عندما أعلنت إدارة نادي النصر السعودي، عن تعيين الإيطالي جويدو فينغا رئيساً تنفيذياً للنادي؛ ليقود فينغا المرحلة المقبلة من نمو النادي ولتلبية تطلعات جماهير النصر الكبيرة حول العالم. وقد استبشر كل نصراوي بهذه الخطوة.
الكل يعرف أن التعيين يأتي ضمن إستراتيجية النادي لمواكبة التطور الكبير في الرياضة السعودية، من خلال تعزيز قدرات النادي عبر استقطاب أبرز الخبرات الدولية لدعم أهداف النادي وتطوير القطاع الرياضي والمساهمة في تحقيق أهداف« رؤية المملكة 2030».
جويدو فينغا اسم بارز في كرة القدم الأوروبية وفي الشؤون الإدارية والإستراتيجية، ويمتلك خبرة واسعة تمتد لأكثر من 25 عاماً داخل وخارج القطاع الرياضي، حيث كانت أبرز محطاته في نادي روما الإيطالي، حيث تدرج في العديد من المناصب منذ عام 2013 حتى تولى منصب الرئيس التنفيذي للنادي في عام 2018.
نعم هو كذلك، لكن ما يفعله في نادي النصر محبط، ويدعو للقلق. تخبطات في المعسكر الماضي والمعسكر الحالي حتى الشعار واللباس تغير، وتم تغيير الهوية.
عدم تركيز وعدم تنظيم. مجرد اسم دون عمل، وهذا ما لا يريده أي مشجع نصرواي خاصة، ورياضي عامة.
نريد مواكبة التطور والعمل على ذلك، ولكن حقيقة.. الرئيس التنفيذي غويدو فينغا في مشروعه يعتبر تدميرًا لكيان عظيم بناه الراحل عبد الرحمن بن سعود. ما يحدث مؤلم ونخشى من خروج منْ دعموا الرياضة السعودية، ومن أحبوا الرياضة وعشقوا النادي.
هنا دعوة ليعالج الوضع بأسرع وقت.
@Ghadeer020
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. كل ما تريد معرفته عن الإرث بأسلوب وضع اليد
وضع اليد من الحالات الشائكة والتي يتضرر منها كثير من المواطنين حسني النية، حتي تمكن العديد من المنتفعين من تنفيذ خططهم بعد حيازتهم للعين قرابة 15 عامًا، وقد تصل في بعض الحالات إلي الإرث بوضع اليد.
ونصت المادة ( 970) أنه في جميع الأحوال لا تكتسب حقوق الأرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاثة وثلاثين سنة.
ويجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لإيهمها والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم.
وذكر القانون عدد من الأسباب لسقوط حكم وضع اليد، فنصت مادة( 973) على أنه تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به ،أما القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة؛ وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ومع مراعاة الأحكام الاتية:
وجاءت مادة (974:) أيا كانت مدة التقادم المكسب فإنه يقف متى وجد سبب لوقفة.
مادة (975) (1) ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير.
2) غير أن التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها في هذا الميعاد.
مشاركة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية