الشيخ السديس يرفع شكره للقيادة بمناسبة تعيينه رئيساً للشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
رفع معالي رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، وذلك بمناسبة تعيينه رئيساً للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بمرتبة وزير.
وقال ” إنّ هذه الثقة الملكية الكريمة تحتم علينا جميعًا بذل المزيد من الجهود في تطوير الشؤون الدينية، ونقل رسالة الحرمين الشريفين للعالم أجمع.
وأضاف معاليه ” إن هذا القرار ما هو إلّا امتدادٌ لعناية ولاة الأمر -حفظهم الله- منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه-، وثُمّ سار على ذلك من بعده أبناؤه البررة وصولاً إلى العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله- وجسدوا صور العناية والاهتمام بالحرمين الشريفين وخدمتهما، والاهتمام بكافة شؤونهما خصوصاً الشؤون الدينية، ورسالة أئمة وعلماء الحرمين الشريفين” .
وقدّم الشكر والتقدير والامتنان للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على ما تبذله من رعاية واهتمام وتطوير من أجل تقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما.
ودعا معالي رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي المولى -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- خير الجزاء على رعايتهم واهتمامهم وخدمتهم للحرمين الشريفين وقاصديهما، وأن يديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والأمان والرخاء.
كما رفع معالي رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، شكره للقيادة الرشيدة – حفظها الله – عقب صدور قرار مجلس الوزراء، اليوم، المتضمن التوجيه الملكي الكريم القاضي بقيام المجلس بدراسة إنشاء جهاز مستقل باسم (رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي) يرتبط تنظيميًا بالملك، وتحويل رئاسة شؤون الحرميم إلى هيئة عامة باسم (الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي) ترتبطان بالملك تنظيميًا.
وقال معاليه : إن التوجيه الملكي الكريم لمجلس الوزراء يؤكد عناية ملوك بلادنا المباركة بالحرمين الشريفين وقاصديهما، منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن-طيب الله ثراه-، إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.
وأضاف : في ظل ما تشهده مملكتنا الغالية من نهضة وتطور ونماء وفق رؤيتها المباركة (2030) نشاهد هذا القرار الذي سيسهم في تطوير الخدمات المقدمة داخل الحرمين الشريفين، والذي سيطور من نوع الرسالة التوجيهية والإرشادية وإيصالها للعام أجمع وفق ماجاء في الكتاب الكريم والسنة النبوية.
وختم تصريحه سائلا الله العلي القدير أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على رعايتهما واهتمامهما بالحرمين الشريفين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية خادم الحرمین الشریفین الشؤون الدینیة بن عبدالعزیز
إقرأ أيضاً:
عبد النبوي: الدولة طرف في 60 ألف نزاع سنوياً والخسائر تناهز 5.4 مليار درهم
زنقة 20 ا الرباط
قال محمد عبد النبوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن منازعات الدولة أضحت من أبرز مظاهر القصور القانوني، إذ تعكس جانبا من الاختلالات على مستوى التخطيط ونقص التنسيق بين مختلف مكونات الإدارة العمومية.
ولفت عبد النبوي في كلمة ألقاها نيابة عنه منير المنتصر بالله الأمين العام للمجلس، في المناظرة الوطنية الأولى حول “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها”، إلى أن الدولة أصبحت طرفاً في حوالي 60 ألف ملف نزاع سنوياً، تتعلق في الغالب بمسؤولية الدولة والعقود الفردية، إضافة إلى منازعات الشغل والاستثمار، وهو ما يستدعي الوقوف بجدية على هذا الوضع وتقييمه للحد من تبعاته القانونية والمالية.
وأوضح عبد النبوي، أن هذه المنازعات غالباً ما تصل إلى الوكالة القضائية للمملكة في مراحل متأخرة، ما يصعّب من إمكانية التدخل الوقائي، ويتسبب في خسائر كبيرة للمال العام، بلغت في إحدى السنوات ما يناهز 5.4 مليار درهم، كان من الممكن تفاديها أو تقليصها عبر مقاربة استباقية فعالة.
وأضاف أن أحد الأسباب الجوهرية لهذا الوضع يكمن في غياب التطابق بين بعض القرارات الإدارية والنصوص القانونية المنظمة، مما يؤدي إلى إصدار قرارات غير مؤسسة قانونياً، تكون نتيجتها المباشرة تحميل الدولة التزامات مالية غير مبررة.
وأكد أن هذا الواقع لم يعد يحتمل الاكتفاء بتدبير النزاعات بعد نشوئها، بل يتطلب الانتقال إلى مرحلة جديدة عنوانها الوقاية، وترسيخ ثقافة التوقع القانوني داخل الإدارات العمومية، حتى تتمكن من احترام المقتضيات القانونية وتحقيق النجاعة في الأداء.
واعتبر عبد النبوي أن القضاء الإداري، من موقعه الدستوري، يظل حجر الزاوية في ترسيخ المشروعية، سواء من خلال اتخاذ قرارات سليمة قانونياً أو عبر توجيه العمل الإداري بما ينسجم مع روح القوانين والدستور.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية باشر تنفيذ رؤية جديدة في هذا المجال، تروم تعزيز التخصص القضائي في المادة الإدارية، مع تكوين القضاة المختصين في هذا الميدان، ما من شأنه أن يساهم في تسريع وتيرة البت في القضايا الإدارية وضمان العدالة الناجعة.
وشدد على أن تدبير منازعات الدولة لم يعد ترفاً إدارياً، بل ضرورة دستورية وخياراً استراتيجياً، لأن كل درهم يُهدر في النزاعات كان يمكن أن يُستثمر في تحسين البنية التحتية أو في الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
كما نبه إلى التأثير السلبي لهذه المنازعات على مناخ الاستثمار، بالنظر إلى ما تسببه من انعدام الثقة لدى المستثمرين الأجانب والمحليين، مما يُضعف جاذبية المغرب على هذا المستوى.
وختم عبد النبوي بالتأكيد على أهمية توظيف التقنيات الحديثة وتبسيط المساطر القضائية، مع العمل على إحداث منصة رقمية لمواكبة المنازعات، وتعزيز قنوات التواصل بين السلطات القضائية والإدارات العمومية.
كما عبّر المتحدث ذاته عن أمله في أن تُسفر المناظرة عن مخرجات عملية وتوصيات فعالة تُسهم في معالجة هذه الإشكاليات المتراكمة، وتؤسس لتدبير جديد وفعّال للمنازعات، يقوم على التوقع والوقاية والتنسيق المحكم بين كل المتدخلين.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية