استمرار تفاقم العجز التقني للصندوق المغربي للتقاعد بأكثر من 4 مليارات درهم (تقرير)
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
كشف التقرير السنوي الحادي عشر حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب، استمرار تفاقم العجز التقني للصندوق المغربي للتقاعد – نظام التقاعد المدني إلى 8 مليارات درهم، إثر ارتفاع أكبر للتعويضات (5,3 في المائة) مقارنة بالمساهمات (3,1 في المائة). وبلغ العجز الإجمالي للنظام 4,7 مليارات درهم، نتيجة أداء مالي قدره 3,5 مليارات درهم.
فيما سجل النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تحسنا بقيمة 4,4 مليارات درهم، بفضل الأداء المالي للنظام. وبلغ العجز الإجمالي لهذا النظام 317 مليون درهم مقابل عجز تقني قدره 4,4 مليارات درهم. وعلى مستوى الصندوق المهني المغربي للتقاعد، فقد سجل الرصيد التقني تحسنا بنسبة 14,6 في المائة ليبلغ 4,3 مليارات درهم. وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع أكبر للمساهمات (9,1 في المائة) مقارنة بالتعويضات (5,9 في المائة). كما ارتفع الرصيد المالي للنظام من 1 مليار درهم في سنة 2022 إلى 3,8 مليارات درهم في 2023، محققا فائضا إجماليا قدره 7,9 مليارات درهم.
وهكذا، ارتفعت المكاسب الرأسمالية الكامنة لأنظمة التقاعد الثلاثة (الصندوق المغربي للتقاعد – نظام التقاعد المدني، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق المغربي المهني للتقاعد) بنسبة 8,9 في المائة إلى 21,7 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته، أن التعويضات الموزعة على 1,4 مليون متقاعد ارتفعت بدورها بنسبة 3,5 في المائة لتصل إلى 67,2 مليار درهم. وفي ما يتعلق بتوظيفات هذه الأنظمة، فقد بلغت 317,4 مليار درهم في سنة 2023، أي بزيادة قدرها 2,5 في المائة مقارنة بالعام السابق. وباستثناء الودائع لدى صندوق الإيداع والتدبير، الخاصة بالفئة طويلة الأجل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبلغ 64,4 مليار درهم، تتكون هذه التوظيفات بنسبة 54,6 في المائة من سندات الاقتراض، و33,6 في المائة من الأسهم والحصص الاجتماعية و10,5 في المائة من التوظيفات العقارية.
أفاد التقرير السنوي الحادي عشر حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن المساهمات المحصلة من قبل أنظمة التقاعد بلغت 61,3 مليار درهم خلال سنة 2023، بارتفاع نسبته 7 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وأوضح التقرير، الذي يروم تقديم رؤية متكاملة عن وضعية النظام المالي المغربي، بالإضافة إلى تحليل الاتجاهات الاقتصادية والمالية الرئيسية، أنه تم تحصيل هذه المساهمات من 4,8 ملايين مساهم.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغربی للتقاعد ملیارات درهم ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
"الصكوك الوطنية": 15.8 مليار درهم استثمارات حملة الصكوك نهاية 2024
وصلت استثمارات حملة الصكوك لدى "الصكوك الوطنية " إلى مستوى قياسي عند 15.8 مليار درهم نهاية العام 2024، بنمو تجاوزت نسبته 22% مقارنة بنحو 12.9 مليار درهم نهاية العام 2023.
ووفق الصكوك الوطنية يرتبط ذلك بالنمو المتصاعد في أعداد المدخرين المنتظمين، واعتماد الحلول الرقمية.
ووزعت الصكوك الوطنية نحو 588 مليون درهم على حملة الصكوك عن العام 2024، إذ وصلت نسبة العوائد إلى 4.75% بالنسبة لبعض المدخرين، فيما بلغ المعدل العام للعوائد إلى نحو 4.02%.
وأظهرت النتائج السنوية للصكوك الوطنية التي أعلن عنها اليوم، زيادة عدد المدخرين المنتظمين بنسبة 51%، وهو نمو يؤكد تزايد الإقبال على خطط الادخار المنتظم لدى المجتمع، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز الرفاه المالي لدى أفراد المجتمع والمؤسسات والسعي نحو الاستدامة طويلة الأمد.
وأكدت الصكوك الوطنية أن تطوير وتحديث تطبيقها للهواتف المتحركة خلال العام الماضي أسهم في زيادة نسبة الادخارات الرقمية بنحو 41% خلال 2024 مقارنة بالعام السابق.
وفي العام 2024، أصبحت الصكوك الوطنية من أوائل الشركات التي تقدم برامج مكافآت نهاية الخدمة بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وخلال العام الجاري سيدخل البرنامج حيز التنفيذ، إذ تتواصل الشركة في الوقت الراهن مع أرباب العمل الذين يبحثون عن أفضل العوائد.
وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: من خلال التقييم الدقيق للاتجاهات الناشئة وتوقعات العملاء، نتمكن من تطوير منتجات وحلول تتماشى مع المشهد المالي المستقبلي، وتطويع العوامل التي تؤثر على قرارات الادخار، مما يمكّن العملاء من تبني سلوكيات ادخار إيجابية.
وأكد أن الشركة لا تنطلق فقط من منظور مالي، بل أيضاً من زاوية سلوكيات الادخار ودوافعه وبرنامج المكافآت السنوي بقيمة 36 مليون درهم، وغيره من الحوافز الملموسة هي وسيلة لإلهام ثقافة ادخار منضبطة.
وحول توزيع استثمارات الصكوك الوطنية، أوضح العلي في حديثه لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن المحفظة تعتمد على إستراتيجيات منخفضة إلى متوسطة المخاطر لضمان حماية رأس المال، ومع ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، زادت الشركة ودائعها في البنوك إلى 20% خلال 2024، إلى جانب تخصيص 30-40% من المحفظة للدخل الثابت، و10-12% للأسهم المدرجة، و8% للاستثمارات في الملكيات الخاصة، كما بلغت استثمارات العقارات 20%، موزعة بين الأصول الجاهزة والتطوير العقاري والمشاركة في المحافظ الاستثمارية.
وفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح، أشار العلي إلى أن الصكوك الوطنية وزعت 588 مليون درهم على حملة الصكوك في 2024، حيث بلغ أعلى معدل توزيع 4.75% لبعض الفئات، فيما كان المتوسط حوالي 4.02%.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً