الأردن يطلب من مواطنيه مغادرة لبنان في أقرب وقت
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
طلبت وزارة الخارجية الأردنية من رعاياها المقيمين والمتواجدين في لبنان، مساء اليوم السبت، مغادرة الأراضي اللبنانية بأقرب وقت ممكن، في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها: "في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة، وحرصا على سلامة المواطنين، تهيب بالمواطنين عدم السفر إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة في الوقت الراهن".
وطلبت الخارجية من المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان مغادرة الأراضي اللبنانية بأقرب وقت ممكن.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة أن هذه التوصية تأتي من منطلق التحوط لأي تطورات في ضوء الوضع الإقليمي، والحرص على سلامة المواطنين.
وجدد السفير القضاة دعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات اللبنانية المختصة، وإلى التسجيل الفوري على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية، والتواصل مع الوزارة لطلب المساعدة على مدار الساعة عبر أرقامها.
وفي سياق متصل، أعلنت الخطوط الجوية الكويتية اليوم السبت، تعليق جميع رحلاتها إلى بيروت اعتبارًا من الأحد، "بسبب الأوضاع الحالية" في المنطقة.
هذا وحثت الحكومة البريطانية مواطنيها في لبنان اليوم السبت، على مغادرة البلاد على الفور، وسط مخاوف من اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، ونشوب صراع إقليمي أوسع نطاقا.
كما ناشدت السفارة الأمريكية في لبنان أيضا رعاياها الراغبين بمغادرة لبنان، حجز "أي تذكرة متاحة".
وتلغي العديد من شركات الطيران أيضا رحلاتها إلى بيروت وتل أبيب تحسبا لهجمات على إسرائيل من قبل إيران وحلفائها، الذين وعدوا بعدم ترك سلسلة من محاولات وعمليات اغتيال قادتهم دون رد.
وتثير عمليتا اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، والقيادي في "حزب الله" فؤاد شكر إثر غارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، مخاوف كبيرة من تصعيد كبير قد يؤدي إلى حرب إقليمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاراضي اللبنانية الحكومة البريطانية الخطوط الجوية الكويتية الخارجية الأردنية المواطنين الأردنيين حزب الله اللبناني فی لبنان
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة اللبنانية لـ«الاتحاد»: خطط للتخلص الآمن من مخلفات الحرب وإعادة تدويرها
عبدالله أبوضيف (بيروت، القاهرة)
أخبار ذات صلةأعلنت وزيرة البيئة اللبنانية تمارا الزين، أن الوزارة تعمل على تطوير خطط متكاملة لإدارة النفايات الناتجة عن الصراع الذي شهده لبنان مؤخراً، في ظل التحديات البيئية التي تواجه لبنان بسبب الأزمات المتلاحقة، وتسعى الجهود إلى تحويل الأزمة البيئية إلى فرصة لتعزيز السياسات المستدامة ووضع استراتيجيات طويلة الأمد لحماية البيئة اللبنانية من أي تداعيات مستقبلية.
وأوضحت الوزيرة في تصريح لـ«الاتحاد» أن التعامل مع النفايات الناتجة عن الدمار يمثل إحدى الأولويات الرئيسة للوزارة، حيث يتم العمل على تطوير خطط للتخلص الآمن من المخلفات وإعادة تدوير ما يمكن الاستفادة منه، مشيرة إلى تعاون الوزارة مع جهات دولية ومحلية لإيجاد حلول مبتكرة وفعالة تساهم في تقليل الأثر البيئي الناجم عن تراكم الأنقاض والنفايات.
وقالت الزين: «نحن لا نعتبر هذه الأزمة تحدياً فحسب، بل فرصة أيضاً لتعزيز الوعي البيئي وتطوير آليات مستدامة لإدارة النفايات، وهناك توجه نحو إعادة استخدام المواد القابلة للتدوير والاستفادة منها في مشاريع إعادة الإعمار، مما يساهم في تقليل الضغط على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة».
وشددت الوزيرة على أهمية إعادة التشجير وتعزيز الاستفادة من الأراضي المتضررة من الأزمات البيئية، لافتة إلى إطلاق الوزارة خططاً لإعادة تأهيل المناطق المتضررة عبر زراعة الأشجار المحلية وتعزيز الغطاء النباتي، لتقليل مخاطر التصحر والتغير المناخي.
وأوضحت أن إعادة التشجير خطوة أساسية لدعم الاقتصاد وخلق فرص عمل، خاصةً في المناطق الريفية التي تعتمد على الزراعة، مشيرة إلى وجود رؤية شاملة ترتكز على الاستفادة من الأراضي المتضررة وتحويلها إلى مساحات خضراء منتجة، من خلال دعم المشاريع الزراعية المستدامة وتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في هذه المبادرات.
وذكرت الزين أن الوزارة تعمل على تفعيل الشراكات مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية لتنفيذ مشاريع تدعم التنمية المستدامة، وإعداد برامج توعوية تسلط الضوء على أهمية حماية البيئة وتشجيع الاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية، مضيفة أن بناء مستقبل مستدام يبدأ من وعي المجتمع وإدراكه لحجم التحديات البيئية.
وقالت إن التحديات البيئية تستوجب حلولاً جذرية، ولهذا نعمل على تنفيذ سياسات تضمن حماية الموارد وتعزز من قدرة لبنان على التكيف مع المتغيرات البيئية، موضحة أن العمل البيئي يحتاج إلى تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق نتائج ملموسة.