مجلس ضاحية السيوح ينظم محاضرة توعوية عن الحالات الطارئة
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
الشارقة: الخليج
في إطار برنامج «صيفي مفيد» الذي ينظمه مجلس ضاحية السيوح، التابع لدائرة شؤون الضواحي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، جرت صباح أمس الأول فعاليات متميزة تهدف إلى تعزيز القيم الإيجابية والسلوكيات المثلى بين أفراد المجتمع، لا سيما خلال فصل الصيف الذي يشهد زيادة في الأنشطة الترفيهية والتفاعلية بين الشباب والأطفال، والتي تقام بالتنسيق مع الشرطة المجتمعية.
ويواصل المجلس تقديم برامج صيفية متميزة، والتي لا تقتصر على الترفيه فقط، بل تشمل أيضاً تعليم وتطوير مهارات الأطفال والنشء، ما يسهم في تعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية في المجتمع، وفي هذا السياق، نظّم المجلس محاضرة توعوية بعنوان «الحالات الطارئة» قدمتها مساعد يسرا السيلاري، أقيمت المحاضرة في مقر المجلس بمدينة الشارقة، حيث شهدت حضوراً لافتاً من المشاركين والمشاركات في النشاط الصيفي، وقد تناولت المحاضرة موضوعات حيوية تتعلق بكيفية التعامل مع حالات الطوارئ، حيث قدمت السيلاري معلومات قيمة عن إجراءات الوقاية والاستجابة السريعة في مختلف السيناريوهات الطارئة.
تمحورت المحاضرة حول استراتيجيات التعامل مع الأزمات، مثل الحوادث المنزلية، والاختناق، والإصابات المفاجئة، ما أسهم في تعزيز الوعي لدى الحضور بأهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية وتقديم الإسعافات الأولية في الوقت المناسب.
بجانب المحاضرة، أدار العريف طلال البلوشي من الشرطة المجتمعية مجموعة من المسابقات التثقيفية الترفيهية التي جاءت ضمن فعاليات البرنامج الصيفي، وتضمنت هذه المسابقات أنشطة متنوعة تهدف إلى تعزيز المفاهيم التي تم تناولها في المحاضرة، بطريقة ممتعة وتفاعلية. كما تضمن البرنامج فعاليات تعليمية شملت ألعاباً تعليمية ومسابقات جماعية، ما أضاف بعداً ترفيهياً وتعليمياً للأنشطة الصيفية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات السيوح شؤون الضواحي شرطة الشارقة
إقرأ أيضاً:
المجلس الانتقالي ومجلس شيوخ الجنوب العربي
وضاح اليمن الحريري
أصدر نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي قرارا بتشكيل لجنة تحضيرية لتعد لتشكيل مجلس شيوخ للجنوب العربي، في محاولة اضافية متعددة الاحتمالات والسيناريوهات، قد يكون من بينها اظهار اصرار الانتقالي على مشروعه السياسي ووضع يده على الجنوب، الذي يتنازعه اكثر من قوة وأكثر من مشروع سياسي، كما قد يكون من بينها هروبا جديدا من الازمة التي يواجهها الانتقالي، في عجزه عن معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعكس نفسها على معيشة وحياة المواطنين في المناطق المحررة، من بينها على وجه التحديد المحافظات الجنوبية، هذان الاحتمالان يفرضان نفسيهما على واقع القرار، بتبعات سياسية واجتماعية واقتصادية، تتجاوز حدود التوقيع على الورقة التي طبع عليها القرار.
للتوضيح، لابد من اخذ هذا القرار على محمل الجد، بالتقييم والدراسة والتناول بعيدا عن الهتيفة والمزايدات او المماحكات السياسية، التي ستقود الى فرز شديد الحساسية والحرج، يستفيد منه المتطرفون في كل الاتجاهات، مما سيقود الى مزيد من التشظي والتمزيق للنسيج الاجتماعي، الجنوبي على أقل تقدير، بل قد يخلق نزاعات بينية خطرة تتجاوز قدرة الانتقالي على لملمتها، مثلما فلتت منه فرص اخرى سابقة كانت ستساعده على معالجة ما آلت اليه الاوضاع، على الاقل بالشراكة مع آخرين يتقاسم معهم السلطة والحكم حاليا.
على هذا الصعيد، سنورد مجموعة من النقاط، تحاكي الآراء المتصورة والمبنية، كتداعيات للقرار الذي تم اتخاذه وهي:
أولا: علاقة القرار بالميثاق الوطني الجنوبي:
يتحدث الانتقاليون وقياداتهم باستمرار وبالحاح، عن الميثاق الوطني الجنوبي الذي وقعته عدة قوى اجتماعية وسياسية جنوبية، بفحوى ومضمون لم يحدد صيغة الدولة وتسميتها وتوجهها بما يحتمل ان يجعل نظام الحكم فيها، مشيخيا قبليا على سبيل المثال، كما احتوى الميثاق الجنوبي على صيغ مدنية الطابع، معتبرا ان قيم المواطنة والتعددية السياسية وليس فقط هي، بل ومعايير اخرى، اسسا لنظام الحكم في الجنوب، وعليه فإن القرار المتخذ، فيه تضاربات صريحة وجوهرية مع الميثاق، بالذات اذا تحولت صيغة مجلس شيوخ الجنوب العربي الى أداة من أدوات الحكم السياسي، الذي من المحتمل ان يتجه الى الملكية الواحدة او اتحاد مجموعة امارات صغيرة، اضافة الى مجافاة الاتفاق مع القوى الجنوبية الاخرى الموقعة على الميثاق.
ثانيا: علاقة القرار بالتطورات الميدانية على مستوى الجنوب واليمن ككل:
قد يكون فات من متخذ القرار، أن مجلس شيوخ الجنوب العربي لن يكون مضمونا له وبيده، الا اذا كان مجلسا معينا تعيينا بقرارات اخرى مماثلة، حيث ستظهر المسألة وكأنها فشل في الحفاظ على صيغة اي تحالف جنوبي نشأ او سينشأ مستقبلا، مجلس الشيوخ هذا غالبا ما سيضم اعضاء اللجنة التحضيرية وجميعهم كما يبدو اعضاء في الانتقالي وليس من احد من هؤلاء هو مستقل ومن خارج الانتقالي، على الارجح اذن فان عضوية المجلس ستكون انتقالية محضة، ذلك الامر الذي يعني اقصاء لفئات اجتماعية ومناطق جغرافية بأكملها، اي دواء هذا الذي يزيد من الداء ولا يعالجه، ما العلاقة القادمة اذن بين الشيوخ وسلطات الحكم المحلي والمحافظين، وغير هذا السؤال أسئلة كثيرة، اما على الصعيد اليمني فالمسألة تتضح في تحديد مهمات المجلس وخيارات اعضائه، فهل سيكون مجلسا مستقلا في قراره أم مسيسا في مواقفه.
ثالثا: على من يريد أن يضغط الانتقالي بهذا القرار:
بالتأكيد وبحسب التوقع، ان القرار تم دراسته بعناية، وأصدر بمعرفة سياسية مسبقة ومتوقعة، ليتم تدارك ابعاده ان لم ينجح القرار في غرضه، بناء على هذه الفرضية، نجد ان فرضية ثانية تنشأ، هي ان الانتقالي يريد ان يضغط على جهة او قوة سياسية ما، قابلا ان يراهن بسمعته ودوره الذي يأمله منه عامة الناس من البسطاء، في مقابل ان يضغط ويكسب التحدي في مواجهة غيره، غالبا ممن ينازعونه السطوة والنفوذ على الجنوب، قديكون هؤلاء أحزابا او قبائل او وجاهات، اصبح ينظر لاختلافه معهم بنفس ضيق مصحوب بالتحدي، مما جعله يندفع باتخاذ هذا القرار في محاولة، بين خيارين لا ثالث لهما وهما اما الاحتواء في المجلس واما الصدام الاجتماعي مع المجلس والايام القادمة حبلى بالنتائج السلبية او النتائج الايجابية للقرار بالنسبة للانتقالي وخياره بالجنوب العربي.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة