المشاي: تنفيذ 22 عمرة جسيمة أضاف للشبكة 1550 ميغاوات
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قام رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء بزيارة تفقدية لمقر الشركة العامة للكهرباء، رفقة رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وزراء التخطيط، والدولة لشؤون رئيس مجلس الوزراء، والدولة للاتصال والشؤون السياسية، ومدير إدارة الرقابة على القطاع السيادي بديوان المحاسبة.
وقالت حكومة الوحدة المؤقتة إن الدبيبة أكد خلال اجتماعه بمديري إدارات شركة الكهرباء، أن ما أنجزته الحكومة في ملف الكهرباء غير كافٍ، مشددا على حرص الحكومة على تقديم المزيد في سبيل ضمان استقرار الشبكة واستيعاب التوسع المتزايد في استهلاك الطاقة الكهربائية.
وأشاد الدبيبة بجهود العاملين في الشركة العامة للكهرباء، مؤكدا ضرورة رفع كفاءة عناصر الشركة عبر التدريب، ومتابعة الخطة المعتمدة من المجلس الأعلى لشؤون الطاقة، وصولا إلى مرحلة الاستقرار الكلي للشبكة الكهربائية.
من جانبه، قدم رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي، عرضا ضوئيا لجهود الشركة في سبيل مجابهة الذروة الصيفية، مشيدا بجهود رئيس الوزراء ومتابعته اليومية لخطة الشركة المتمثلة في تنفيذ 22 عمرة جسيمة أضافت للشبكة 1550 ميغاوات، وموافقته على مشروع توريد وتركيب عدادات حديثة وفق مراحل زمنية منظمة، ساهمت في خفض الاستهلاك بحوالي 204 ميغاوات خلال الذروة الصيفية.
وأثنى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، على الجهود المبذولة من الشركة العامة في سبيل رفع جودة أداء الشبكة الكهربائية، مؤكدا دعم ديوان المحاسبة لكافة البرامج والمشروعات المقدمة من الشركة وفق الخطة المعتمدة.
وعقب الاجتماع قام رئيس الوزراء بزيارة لغرفتي التحكم الوطني والجهوي ومركز البيانات لمشروع العدادات الإلكترونية، مطلعا على وضع الشبكة العامة وآلية المتابعة اليومية، ومتقدما بجزيل الشكر لكافة العاملين بغرفتي التحكم الرئيسية والجهوية الذين يعملون علي مدار الساعة، وفق البيان.
الوسومالكهرباء ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الكهرباء ليبيا الشرکة العامة
إقرأ أيضاً:
برلماني: قرار المحكمة الجنائية بإعتقال نتنياهو بداية لتحقيق الإنصاف لضحايا الاحتلال
قال النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، يعكس بداية مسار جديد لتحقيق الإنصاف للضحايا، وتعزيز الثقة في قدرة المؤسسات الدولية على إرساء العدالة.
ودعا محسن، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، جميع الدول والمنظمات الدولية إلى الوقوف بجانب المحكمة الجنائية الدولية في هذه المرحلة المفصلية، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يتحقق السلام أو الأمن في المنطقة إلا إذا ترافقت العدالة مع المحاسبة، وتم وضع حد نهائي للجرائم التي تقوض كرامة الإنسان وحياته.
وتابع النائب: ما قامت به المحكمة الجنائية الدولية يُعتبر انتصارًا للمبادئ الأساسية للعدالة وسيادة القانون. هذا القرار يعيد التأكيد على أن لا أحد، مهما كان موقعه أو منصبه، فوق المحاسبة.
وأكد النائب أحمد محسن أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية تعكس التزام المجتمع الدولي بحماية حقوق الإنسان والدفاع عن الشعوب المضطهدة، وإن أهمية هذا القرار تكمن في قدرته على إيصال رسالة واضحة بأن الإفلات من العقاب لن يكون ممكنًا بعد الآن.