15شركة طيران تلغي رحلاتها إلى الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
الثورة نت/..
تحسبا للرد على جرائم الكيان الصهيوني من قبل محور المقاومة خاصة ايران واليمن وحزب الله اللبناني ، أعلنت شركة “طيران أوروبا” الإسبانية، مساء اليوم السبت، إلغاء جميع رحلاتها إلى الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، حتى الأربعاء المقبل، وسط مخاوف من تفجر الوضع الأمني، ليرتفع عدد الشركات التي أقدمت على هذه الخطوة إلى 15.
و”طيران أوروبا” هي ثالث أكبر شركة طيران في إسبانيا بعد كل من الخطوط الجوية الإيبيرية وخطوط فيولينغ.
وتعتبر شركة طيران أوروبا الشركة رقم 15 التي تعلن إيقاف جميع رحلاتها إلى إسرائيل، منذ الاثنين الماضي، وثاني شركة إسبانية تقدم على هذه الخطوة، بحسب إحصاء مراسل الأناضول.
وفي وقت سابق السبت، قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، إن شركة الطيران الإسبانية “إيبيريا إكسبريس”، أعلنت إلغاء رحلتها التي كانت مقررة اليوم من مطار مدريد إلى مطار ديفيد بن غوريون في تل أبيب.
ومن بين الشركات التي أعلنت إلغاء رحلاتها من وإلى يافا “تل أبيب” وسط تصاعد التوترات بين “حزب الله” والكيان الصهيوني ، “لوفتهانزا” الألمانية (حتى 9 أغسطس/ آب الجاري) و”دلتا إيرلاينز ” الأمريكية (حتى 6 أغسطس)، و”يونايتد إيرلاينز” الأمريكية (حتى إشعار آخر). إضافة إلى “بريتيش إيرويز” البريطانية (حتى إشعار آخر)، و”طيران الهند” (حتى 8 أغسطس)، والخطوط الجوية الملكية الهولندية “كي إل إم” حتى 26 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
بجانب “ويز إير” الهنغارية العملاقة منخفضة التكلفة، التي سيؤثر قرارها، بحسب تقديرات، على حوالي 15 ألف إسرائيلي في الأيام المقبلة.
إلى ذلك قال العميد عبدالله بن عامر نائب مدير التوجيه المعنوي بصنعاء ، بأن شركات طيران ألغت رحلاتها إلى بيروت وشركات طيران ألغت رحلاتها إلى تل أبيب .
وأضاف في حسابه على اكس :فالقلق من انفجار الموقف هنا هو ذاته القلق من تداعيات الموقف هناك غير أن بعض الوسائل تسلط الضوء على لبنان وتتجاهل إسرائيل فيعتقد المتابع أن الخشية هنا يقابلها اطمئنان هناك رغم أن الحرب هي الحرب هنا أو هناك.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: رحلاتها إلى
إقرأ أيضاً:
محكمة تلغي براءة سيدة في قضية خيانة زوجية عبر الواتساب
مليكة فؤاد
ألغت محكمة بالمغرب حكم براءة صادر بحق زوجة متهمة بالخيانة الزوجية، لتبادلها رسائل ذات طابع جنسي مع شخص عبر تطبيق “واتساب”، وقررت فى حكمها إحالة الملف مجددًا إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيه وفق القوانين الجاري بها العمل.
وكانت محكمتا الابتدائية والاستئناف أصدرتا حكم ببراءة الزوجة المتهمة لعدم وجود دليل مادي على علاقة جسدية، لكن محامي الزوج طعن في القرار، معتبرًا أن اعتراف الزوجة بهذه الممارسات يكفي لإعادة النظر في القضية.
وأكدت محكمة النقض في حكم إدانتها للمتهمة أن أي علاقة تُشبع الرغبة الجنسية خارج إطار الزواج تُعد خيانة زوجية، حتى في غياب الاتصال الجسدي.
وأوضحت المحكمة أن الحكم المستأنف لم يناقش تأثير هذه العلاقة على الالتزام الزوجي، مشددة على أن التعليل القانوني جاء ناقصًا.
واعتبرت المحكمة أن الخيانة لا تقتصر على الفعل الجسدي، بل تشمل أي سلوك يؤدي إلى الإشباع الجنسي خارج الزواج، حتى لو كان افتراضيًا.