محللون: نتنياهو وضع المنطقة على حافة الهاوية وواشنطن لا تفعل شيئا
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
يتوقع خبراء أن يكون الرد الإيراني على عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران أكثر قوة مما جرى في أبريل/نيسان الماضي، ويقولون إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول إشعال مواجهة واسعة في المنطقة اعتمادا على الولايات المتحدة التي لا تتحرك جديا لوقف الحرب.
فقد أعلن جيش الاحتلال حالة التأهب القصوى في صفوفه، تحسبا للرد المتوقع على اغتيال هنية، بالتزامن مع استنفار الجيش الأميركي ورفع درجة الاستعداد بإرسال مزيد من الدفاعات الصاروخية والمعدات الحربية إلى المنطقة.
ووفقا للدبلوماسي الإيراني السابق محمد مهدي شريعتمدار، فإن رد إيران سيكون أكثر قوة وإيلاما من ردها على قصف قنصليتها في دمشق خلال أبريل/نيسان الماضي، و"غالبا سيكون من عدة أطراف وخصوصا ممن تعرضوا لجرائم إسرائيل في لبنان واليمن".
رد حتمي وقويويرى شريعتمدار أن الحديث عن توقيت الرد وتفاصيله قد يكون مبكرا، لكنه يؤكد أن طهران لن تسكت على جريمة اغتيال هنية التي مسّت أمنها وسيادتها وهيبتها بشكل يستدعي ردا رادعا يضمن عدم تكرار هذا السلوك مجددا.
ويجزم شريعتمدار بتورط الولايات المتحدة في عملية الاغتيال، قائلا إن تل أبيب لا يمكنها الإقدام على اغتيال قائد سياسي بأهمية إسماعيل هنية دون موافقة ودعم أميركي مباشر.
في المقابل، يقول الدبلوماسي الأميركي السابق آدم كليمنز إن واشنطن لا يمكنها التورط في هذا الأمر لأنه لا يخدم رغبتها في احتواء نطاق الحرب واستعادة الأسرى من قطاع غزة.
وأضاف كليمنز أنه لا يوجد دليل على تورط الولايات المتحدة في عملية اغتيال هنية، لأنها لا تريد توسيع النزاع وبالتالي لا يمكنها دعم التخلص من أحد المفاوضين الرئيسيين، مؤكدا أن واشنطن ستدافع عن إسرائيل ضد أي رد إيراني من أجل تقليل المخاطر على حياة الإسرائيليين وحماية القوات الأميركية بالمنطقة واستعادة الأسرى.
بدوره، يرى الخبير في الشأن الإسرائيلي مهند مصطفى أن نتنياهو يتخذ قراراته الخاصة اعتمادا على الضعف الأميركي لتحقيق هدفه الأساسي المتمثل في إطالة أمد الحرب، معربا عن اعتقاده بأنه وضع المنطقة على حافة الهاوية لأنه يعرف أن واشنطن ستتدخل لإنقاذه في نهاية الأمر كما فعلت خلال الهجوم الإيراني السابق.
الرأي نفسه ذهب إليه شريعتمدار بقوله إن الولايات المتحدة لو كانت تريد تحجيم رقعة الحرب لأوقفت إسرائيل عما تقوم به، مؤكدا أن "نتنياهو وجماعته هم الوحيدون الذين يريدون توسيع الحرب".
واشنطن تتنصل من دورهاوقال إن واشنطن هي الوحيدة القادرة على ردع إسرائيل ولا يمكنها التنصل من هذا الدور، مضيفا "الرد على اغتيال هنية سيكون مختلفا لأن ما جرى يستدعي تلقين الاحتلال درسا حتى إن طهران لم تطرح وقف الحرب في قطاع غزة كبديل كما فعلت عندما استهدفت قنصليتها في دمشق".
ولا يتفق كليمنز أبدا مع حديث شريعتمدار، ويقول إن إسرائيل. دولة تتخذ قرارتها بشكل مستقل وإن الولايات المتحدة تعمل فقط على خفض التصعيد حتى لا تتسع الحرب وتصل إلى بعض حلفائها في المنطقة. مضيفا أن "الحل هو وقف الحرب في غزة وعزل إيران عبر اتفاق يؤدي لإقامة دولة فلسطينية تكون غزة جزءا منها".
لكن مصطفى رد على هذا الكلام بقوله إن الكنيست الإسرائيلي -حكومة ومعارضة- أقر مشروع قانون يرفض إقامة دولة فلسطينية وذلك عشية سفر نتنياهو لواشنطن من أجل إلقاء كلمة أمام الكونغرس، مشيرا أيضا إلى أن واشنطن "لم تحاسب إسرائيل على بناء آلاف المستوطنات في الضفة الغربية ولا على حمايتها للمستوطنين الإرهابيين الذين يعتدون على الفلسطينيين بلا توقف، بل وتساعدها في ذلك".
وفي السياق، لفت شريعتمدار إلى أن الولايات المتحدة هي التي تصدت للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة في الأمم المتحدة خلال هذه الحرب، مضيفا أن واشنطن التي تتحدث عن استعادة الأسرى ووقف الحرب تعرف أن نتنياهو هو من أفشل التوصل لاتفاق يحقق هذين الهدفين، وهو حديث أيّده مصطفى أيضا.
وخلص شريعتمدار إلى أن إيران "لا تريد توسيع الحرب ولكنها تريد لجم إسرائيل وردعها عن تكرار جريمتها وهو قانوني لها كدولة"، مضيفا "وإذا ردت إسرائيل فإنها ستواجه ردا إيرانيا آخر. لكنني أعتقد أن الرد الأول سيلجمها".
أما مصطفي فيرى أن إسرائيل "تتوقع ردا إيرانيا قويا ومختلفا عما جرى في أبريل/نيسان لأنه كان رد اعتبار أكثر منه ردا عسكريا"، مضيفا "هذه المرة إسرائيل تتوقع ضربة قوية ولو وصلت لنقطة معينة فإنها سترد، وهكذا وضع نتنياهو المنطقة على حافة الهاوية وينتظر من الولايات المتحدة أن تتدخل لحمايته".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الولایات المتحدة اغتیال هنیة لا یمکنها أن واشنطن
إقرأ أيضاً:
الإدارة السورية الجديدة تصعد خطابها ضد انتهاكات إسرائيل
صعّدت الإدارة الجديدة في سوريا من تصريحاتها ضد إسرائيل، وطالبتها بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها في المنطقة العازلة على حدود البلدين، وأعلنت التزامها بـ"اتفاقية فض الاشتباك" واستعدادها لاستقبال قوات أممية في المنطقة الحدودية.
وعقب انهيار نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي، أعلنت إسرائيل، من طرف واحد، انهيار "اتفاقية فض الاشتباك" المبرمة في عام 1974، واحتلت منطقة تبلغ مساحتها نحو 400 كيلومتر مربع داخل الأراضي السورية، كما قصف عدة مناطق أيضاً.
ويزعم المسؤولون الإسرائيليون أن هذه الخطوة "إجراء محدود ومؤقت لضمان أمن حدود إسرائيل"، لكنهم أشاروا إلى أن تل أبيب ستظل في هذه المنطقة إلى أن "يتم التوصل لتسوية أخرى تضمن أمنها".
واعتبر قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، الخميس، أن "تقدم إسرائيل في المنطقة كان عذره تواجد الميليشيات الإيرانية وحزب الله"، مشيراً إلى أنه بسقوط الأسد "ليس لهم تواجد، فهناك ذرائع تذرعت بها إسرائيل اليوم للتقدم على المناطق السورية والمنطقة العازلة".
وقال الشرع في مؤتمر صحفي مشترك في دمشق، مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن إدارته تواصلت مع الأطراف الدولية للتأكيد "على أن سوريا ملتزمة باتفاق عام 1974"، في إشارة إلى "اتفاقية فض الاشتباك" بين دمشق وتل أبيب والتي تم بموجبها إنشاء منطقة عازلة.
وأعرب عن استعداد سوريا لاستقبال قوات الأمم المتحدة في المنطقة العازلة مع إسرائيل. وقال: "سوريا جاهزة لاستقبال القوات الأممية وإدخالها إلى المنطقة وأيضاً العمل على حمايتها وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل التقدم الإسرائيلي".
واعتبر الشرع، أن قطر "لها دور أساسي في تشكيل هذا الرأي ضد التقدم الإسرائيلي داخل سوريا"، لافتاً إلى أنها "ستقوم بدور فاعل خلال الأيام المقبلة لتشكيل هذا الضغط من خلال التعاون مع الولايات المتحدة والدول الغربية ودول المنطقة".
وأضاف: "الكل مجمع على خطأ التقدم الإسرائيلي على المنطقة، ووجوب العودة إلى مكانت عليه قبل التقدم الأخير. وقطر ستكون داعمة لهذا التوجه، وستستخدم كل الوسائل المتاحة لديها لممارسة الضغط على إسرائيل حتى يعودوا إلى ما كانوا عليه في السابق".
من جهته، وصف الشيخ محمد بن عبد الرحمن "الاستيلاء" الإسرائيلي على المنطقة العازلة بأنه "تصرف أرعن ومدان"، داعياً إسرائيل للانسحاب "بشكل فوري" من المنطقة.
وسبق أن قرر مجلس الأمن الدولي في ديسمبر الماضي، تمديد مهمة حفظ السلام بين سوريا وهضبة الجولان المحتلة لمدة 6 أشهر، والمعروفة باسم قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (UNDOF).
وشدد مجلس الأمن في قراره على "ضرورة التزام الطرفين ببنود اتفاق فض الاشتباك الصادر في عام 1974 بين إسرائيل وسوريا، ومراعاة وقف إطلاق النار بكل دقة". وعبر عن قلقه من "العمليات العسكرية المستمرة التي ينفذها أي طرف في منطقة الفصل".
وينص اتفاق وقف إطلاق النار على عدم السماح للجيشين الإسرائيلي والسوري بالتواجد في المنطقة منزوعة السلاح، وهي "منطقة الفصل" التي تبلغ مساحتها 400 كيلومتر مربع.
وتم إنشاء قوات مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة في 31 مايو 1974. واستمرت القوات الأممية منذ ذلك التاريخ بعملها في المنطقة لمتابعة وقف إطلاق النار بين القوات الاسرائيلية والسورية، وللإشراف على تنفيذ اتفاقية فض الاشتباك.
وبلغ عدد القوات الأممية إلى غاية أكتوبر الماضي، 1304 عنصراً وفق إحصاءات الأمم المتحدة.