الخوف يجتاح الأسواق العالمية.. تعرف على الأسباب
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
شهدت الأسواق المالية تغيرا كبيرا في المعنويات، حيث تحولت من اتجاه صعودي إلى حالة من الذعر في غضون أسابيع قليلة، بحسب ما ذكره تقرير نشرته مجلة إيكونوميست.
وكانت أسواق الأسهم -وفقا للمجلة- تصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، لكنها الآن في انخفاض حاد.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر ناسداك 100 الأميركي، الذي يهيمن عليه عمالقة التكنولوجيا، قد انخفض بأكثر من 10% منذ منتصف يوليو/تموز.
وشهد مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات، الذي يتتبع شركات صناعة الرقائق عالميا، انخفاضا حادا بأكثر من 20% في الأسابيع الأخيرة.
فيما فقدت شركات مثل "آرم" 40% من قيمتها السوقية. وواجهت إنفيديا، التي كانت المفضلة في السوق، فترة متقلبة حيث انخفضت أسهمها بنسبة 7%، ثم ارتفعت بنسبة 13%، ثم انخفضت مرة أخرى بنسبة 7% في 3 أيام فقط.
وفي الثاني من أغسطس/آب، انخفضت قيمة "إنتل" بأكثر من 25%، كما انخفض مؤشر "كيه بي دبليو" لأسهم البنوك الأميركية بنسبة 8%، وسقطت أسهم البنوك اليابانية بشكل مماثل.
الملاذات الآمنة تحت الضغطوتقول "إيكونوميست" إن الأصول التقليدية الآمنة مثل الذهب والين الياباني والسندات الأميركية شهدت ردود فعل متباينة.
حيث انخفض الذهب، الذي يعمل عادة كوسيلة تحوّط ضد الفوضى في الأسواق، بأكثر من 2% في الثاني من أغسطس/آب. ويشير هذا الانخفاض غير المعتاد إلى أن المستثمرين ربما يكونون قد باعوا الذهب لجمع السيولة بسرعة لتلبية نداءات الهامش. وقد يؤدي هذا البيع القسري -على ما وصفته المجلة- إلى مزيد من عدم الاستقرار في السوق.
مؤشر "كيه بي دبليو" لأسهم البنوك الأميركية انخفض بنسبة 8% وسقطت أسهم البنوك اليابانية بشكل مماثل (أسوشيتد) عوامل الذعر في السوقووفقا لإيكونوميست فإن ثمة عوامل رئيسية تساهم في الاضطرابات الحالية في السوق:
حقائق صناعة الذكاء الاصطناعي وصناعة الرقائق:التحقق من أن قطاع الذكاء الاصطناعي، وخاصة صناعة الرقائق، قد لا يرقى إلى التوقعات العالية التي وضعت خلال ازدهار السوق السابق برز كسبب رئيسي في الاضطرابات.
حيث أصدرت الشركات التقنية الكبرى مثل ألفابت وأمازون وآبل وميتا ومايكروسوفت تقارير أرباح خيبت آمال المستثمرين، مما أدى إلى تراجع كبير في أسعار أسهمها.
ولاحظت إيكونوميست أنه حتى ألفابت ومايكروسوفت، اللتان فاقت عائداتهما توقعات المحللين، شهدتا انخفاضا في أسعارهما في اليوم التالي للإبلاغ عن النتائج، أما أمازون، التي لم تلبِّ التوقعات، فقد واجهت عقوبات أشد من المساهمين.
أظهر الاقتصاد الأميركي علامات ضعف، حيث ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له في 3 سنوات بنسبة 4.3% في يوليو/تموز، حيث تمت إضافة 114 ألف وظيفة فقط، وهو أقل بكثير من المتوقع بـ175 ألفا. وأدى هذا الارتفاع في البطالة والنمو المنخفض في الوظائف إلى زيادة المخاوف من ركود محتمل.
وقالت الصحيفة "بدأ المتداولون في الرهان على أن البنك الفدرالي سيخفّض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في الاجتماع القادم في سبتمبر لمنع حدوث هذا التباطؤ".
قوة الين الياباني:وأدى تعزيز الين السريع جزئيا؛ بسبب قرار بنك اليابان المفاجئ برفع أسعار الفائدة في 31 يوليو/تموز، إلى انخفاض أسعار الأسهم اليابانية. كما أن فك الصفقات التجارية، حيث قام المستثمرون بالاقتراض بسعر منخفض في الين للاستثمار في أصول ذات عائد أعلى، أضاف طبقة جديدة إلى عدم الاستقرار في السوق.
ووفقا للمجلة فإن الاضطرابات الحالية في السوق تثير تساؤلات مهمة حول المستقبل. الانخفاض الكبير في أسعار الذهب وأسهم البنوك يثير قلقا كبيرا. ويعتمد ما إذا كان الأسبوع المقبل سيشهد مزيدا من الانخفاضات، على معنويات وسلوك المستثمرين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات بأکثر من فی السوق
إقرأ أيضاً:
32.5 مليار جنيه خسائر البورصة المصرية الأسبوع الماضي
خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 32.5 مليار جنيه، خلال الأسبوع الماضي لينهي تعاملاته عند مستوى 2.248 تريليون جنيه، بانخفاض نسبته 1.4%.
وعلى صعيد أداء المؤشرات، سجل المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" انخفاضًا كبيرًا بنسبة 2.64% ليغلق عند 30631.80 نقطة.
كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.8% إلى مستوى 8340.11 نقطة. وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.24% ليصل إلى 11522.45 نقطة.
أما مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان"، فقد سجل انخفاضًا بنسبة 2.53% ليغلق عند 38002.34 نقطة، فيما انخفض مؤشر "تميز" بنسبة طفيفة بلغت 0.26%، مسجلًا 8808.76 نقطة.
انخفض إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 234.5 مليار جنيه، مقارنة بـ244.6 مليار جنيه في الشهر السابق. وبلغت كمية التداول نحو 6.233 مليار ورقة منفذة على 503 ألف عملية.
وقد استحوذت الأسهم على 8% فقط من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، بينما شكلت السندات وأذون الخزانة النسبة الأكبر بواقع 92%.