تحديد موعد اجتماع ما قبل محاكمة ترامب في قضية انتخابات 2020
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أظهرت وثيقة قضائية، السبت، أن تانيا تشوتكان قاضية المحكمة الجزئية الأميركية حددت يوم 16 أغسطس الجاري موعدا لاجتماع ما قبل محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في القضية الجنائية المتعلقة بمحاولته إلغاء هزيمته في الانتخابات الرئاسية عام 2020 على نحو يخالف القانون.
يأتي قرار تشوتكان بعد يوم من استعادتها الاختصاص القضائي في هذه القضية التي كانت متوقفة منذ ثمانية أشهر تقريبا للسماح لترامب بالحصول على حكم يتعلق بحصانته الرئاسية.
ومن المتوقع أن تقرر القاضية، خلال الأسابيع المقبلة، ما سيتم حذفه من لائحة الاتهام التي قدمها المستشار الخاص جاك سميث بعد أن قضت المحكمة العليا بأن الرؤساء السابقين يحق لهم الحصول على حصانة واسعة النطاق فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات الرسمية خلال تقلدهم المنصب.
كان ترامب قد دفع ببراءته من أربع تهم جنائية بالتآمر بهدف إلغاء خسارته في انتخابات عام 2020.
وقالت تشوتكان، في وثيقة قضائية صدرت السبت، إن ترامب لن يكون ملزما بالمثول أمام المحكمة لحضور هذا الاجتماع المتعلق ببحث جوانب القضية. وطُلب من جميع الأطراف اقتراح جدول زمني لإجراءات ما قبل المحاكمة بحلول التاسع من أغسطس الجاري.
كانت تشوتكان رفضت طعن ترامب الذي قدمه في أكتوبر الماضي لإلغاء التهم الموجهة إليه.
وقالت إنه سيكون بوسع ترامب الطعن مجددا بعد الفصل في كل الأمور المتعلقة بالحصانة.
وبعد قرار المحكمة العليا الأميركية الصادر في الأول من يوليو الماضي والذي منح ترامب حصانة من الملاحقة القضائية على أي تصرفات تدخل ضمن صلاحياته الدستورية كرئيس، سيكون من المستحيل تقريبا المضي في المحاكمة الجنائية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دونالد ترامب محاكمة جنائية الانتخابات الرئاسية الأميركية
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاقتصادية تصدر أحكاما بالحبس والبراءة فى قضية مستريح البيتكوين
أصدرت الدائرة الخامسة جنايات، بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار أحمد رفعت، بمعاقبة 4 متهمين بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، وتغريم متهمين مليون جنيه، وبراءة اثنين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "البيتكوين"، والمقيدة برقم 38 لسنة 2023 جنايات اقتصادي قسم منشأة ناصر.
وكانت وجهت النيابة العامة للمتهمين الستة تهمة الاتجار غير المشروع في العملات الرقمية دون ترخيص علي النحو المبين بالتحقيقات، وتوجيههم الدعوة للجمهور بأشخاصهم و عن طريق الإعلان علي صفحات الإنترنت و مواقع التواصل الاجتماعي لجمع الأموال بغرض توظيفها و استثمارها في مجال إصدار العملات المشفرة، و تداولها علي النحو الوارد بالتحقيقات.
كما تلقوا أموال و ذلك لتوظيفها و استثمارها في مجال العملات المشفرة و تداولها نظير عائد دوري يصرف بقيم مختلفة كما هو وارد بالتحقيقات، و كذا امتنعوا عن رد المبالغ المالية محل الاتهام السابق و المستحقة من الجمهور الوارد أسماؤهم بالكشف المرفق بالأوراق كما ورد في التحقيقات.
ودفع المستشار عمرو عاصم عبد الجبار المحامي ودفاع المتهم السادس الحاصل على البراءة، ببطلان كافة الإجراءات السابقة على تاريخ إصدار طلب تحريك الدعوى العمومية و الصادر من السيد محافظ البنك المركزي بتاريخ 13/1/2022، لاسيما إجراءات جمع الاستدلالات والتي تضمنت إجراء من إجراءات التحقيق التي لا تملكها إلا النيابة العامة، و بما شملت استجواب المتهم الأول من قِبل الضابط مجري التحريات، و إجراء فحص فني و كذلك بطلان كافة الإجراءات السابقة علي إصدار الطلب و الصادرة من النيابة العامة.
كما طلب البراءة للمتهم السادس من الاتهام الوارد بالبند (ثانياً) بأمر الإحالة و المتعلق بطلب عقابه في جريمة الإتجار في العملات المشفرة(البيتكوين)، والترويج لها بدون ترخيص لإن كافة الوقائع المسندة إليه سابقة علي تاريخ تطبيق القانون رقم(194) لسنة 2020، و الذي يتم العمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية و الحاصل بتاريخ 15/9/2020، وانتفاء صلة المتهم بالوقائع محل الاتهام وعدم وجود دليل فني يفيد علاقته بالوقائع محل الاتهام.
عمرو عاصم عبد الجبار المحامي
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا