الحلبوسي والديمقراطي الكوردستاني يؤكدان على تشريع قانونيّ النفط والغاز والعفو العام
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ أكد مجلس النواب محمد الحلبوسي، ووفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الثلاثاء، على ضرورة الشروع بإقرار القوانين التي تضمنها اتفاق إدارة الدولة عند تشكيل الحكومة الحالية، وأهمها قانونيّ النفط والغاز، والعفو العام.
وذكر المكتب الإعلامي للحبلوسي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل في بغداد وفد الحزب الديمقراطي برئاسة فاضل ميراني، وجرى خلال اللقاء، مناقشة تطورات الأوضاع السياسية في البلاد.
وشدد الجانبان على أهمية تشريع القوانين الواردة في ورقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي، ومنها قانون النفط والغاز، وتعديل قانون العفو العام وغيرها خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن التأكيد على أهمية استمرار الحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم؛ لحلِّ المشاكل وفق الدستور.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد محمد الحلبوسي العفو العام قانون النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم (182) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مشتركة عليا لمراجعة ومتابعة عقود قطاع النفط، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد.
وتترأس اللجنة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وتضم في عضويتها ممثلين عن ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب عضو قانوني عن ديوان مجلس الوزراء.
ووفقاً للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة شاملة لعقود الإنتاج والتطوير المبرمة في قطاع النفط خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2025، مع التركيز على كشف المخالفات والتجاوزات، بما في ذلك استغلال الرخص بطرق غير مشروعة.
كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الذمم المالية المرتبطة بتلك العقود، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح، والتدقيق في الملكية المستفيدة (Beneficial Ownership) للشركات المتعاقدة، إضافة إلى تقييم مدى وفاء الشركات بالتزاماتها التعاقدية والفنية.
ونص القرار على “اتخاذ إجراءات فورية لوقف أية مخالفات يتم رصدها، مع إحالتها للنيابة العامة والجهات القضائية المختصة، إلى جانب تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء متضمنة التوصيات اللازمة”.
ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 28 أبريل 2025، ويُلغى كل حكم يخالفه، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه دون تأخير.