الحلبوسي والديمقراطي الكوردستاني يؤكدان على تشريع قانونيّ النفط والغاز والعفو العام
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ أكد مجلس النواب محمد الحلبوسي، ووفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الثلاثاء، على ضرورة الشروع بإقرار القوانين التي تضمنها اتفاق إدارة الدولة عند تشكيل الحكومة الحالية، وأهمها قانونيّ النفط والغاز، والعفو العام.
وذكر المكتب الإعلامي للحبلوسي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل في بغداد وفد الحزب الديمقراطي برئاسة فاضل ميراني، وجرى خلال اللقاء، مناقشة تطورات الأوضاع السياسية في البلاد.
وشدد الجانبان على أهمية تشريع القوانين الواردة في ورقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي، ومنها قانون النفط والغاز، وتعديل قانون العفو العام وغيرها خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن التأكيد على أهمية استمرار الحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم؛ لحلِّ المشاكل وفق الدستور.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد محمد الحلبوسي العفو العام قانون النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
الحكومة الشرعية تتحدث عن جهود استئناف تصدير النفط
أكد وزير النفط والمعادن في الحكومة الشرعية، سعيد الشماسي، على أهمية دعم جهود استئناف تصدير النفط الخام، المتوقف منذ أكتوبر 2022.
وتحدث الوزير عن الأضرار التي أصابت اقتصاد البلاد منذ استهداف مليشيا الحوثي ميناءي التصدير في محافظتي حضرموت وشبوة.
وجدد الشماسي التأكيد على اهتمام الحكومة بضمان توفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي للمواطنين في جميع المحافظات، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.
ولفت إلى أن مليشيا الحوثي تستورد مشتقات نفطية وغازا منزليا ذا جودة رديئة، وتبيعهما للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودها الحربي.
كما أكد أن استخدام الحوثيين ميناء الحديدة لأغراض عسكرية يشكل تهديداً لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، ويقوض جهود السلام، التي تقودها الأمم المتحدة.
وأشاد بقرار الإدارة الأمريكية حظر استيراد المشتقات النفطية والغازية على مليشيا الحوثي.
وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية حظرا على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة اعتبارا من مطلع أبريل المقبل.
ونصت الوثيقة الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ببطلان تصاريح سابقة سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة، ما يقيد فعليا تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لمليشيا الحوثي.
وشمل قرار الخزانة الأمريكية منع إعادة البيع التجاري أو تصدير المشتقات النفطية من اليمن وحظر التحويلات المالية لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات باستثناء المدفوعات المرتبطة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.
وأتى هذا الإجراء بعد بدء سريان تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية وضمن سلسلة عقوبات أمريكية تهدف للحد من مصارد تمويل الحوثيين؛ وفقا لتصريحات مسؤولين أمريكيين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية