زنقة 20 | الرباط

بالرغم من النداءات و الحملات المتكررة التي يخوضها مواطنون و فعاليات جمعوية تعنى بالبيئة للحد من ظاهرة زراعة النخيل و قطاع الاشجار ، إلا أن مجالس العديد من المدن المغربية تأبى إلا أن تستمر في معاكسة آراء المواطنين و الفعاليات المدنية.

و تستمر جماعات ترابية في غرس النخيل بالشوارع خاصة المدن الكبرى مثل الدارالبيضاء ، الرباط، طنجة، مراكش، أكادير، فاس، رغم توصلها بمراسلات و نداءات من حماة البيئة تطلب توقيف هذه العملية لما لها من آثار سلبية على البيئة و رونق الفضاء العام.

ولا تتفاعل مجالس العديد من المدن غالبا مع نداءات مواطنين ونشطاء جمعويين من أجل وقف غرس النخيل، واستبداله بغرس الاشجار التي توفر جمالية و ظلا للمواطنين، حيث تستمر في إطار التأهيل الحضري في نصب أشجار النخيل التي يزيد سعرها عن 10 آلاف درهم للواحدة.

وتنامت ظاهرة الغرس العشوائي للنخيل بالمدن الكبرى ، في السنوات الأخيرة بشكل كبير وغير معقلن ما يطرخ أكثر من علامة استفهام حول المستفيد من هذا الأمر.

و بحسب خبراء ، فإن غرس النخيل خارج مجاله الأصلي، بالمناطق الصحراوية والواحات، يمثل “جريمة بيئية” بحد ذاتها.

و أبرزوا أن لكل جهة من جهات البلد أشجارها ومناخها الخاص، و بالتالي لا يمكن فرض النخل على مناطق ساحلية مثلا، و مع مرور الوقت تموت تلك الأشجار التي استنزفت أموالا طائلة من المال العام.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

العراق: دعوات لتعديل قانون مجالس المحافظات لتفادي تداخل الصلاحيات

سبتمبر 8, 2024آخر تحديث: سبتمبر 8, 2024

المستقلة/- في إطار جهودها لتحسين الأداء الإداري للحكومات المحلية في العراق وتعزيز فعالية العمل الحكومي المحلي، دعت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية إلى إجراء تعديلات على بعض فقرات قانون مجالس المحافظات. تأتي هذه الدعوة في ظل زيادة الاهتمام بالمشكلات القانونية والإدارية التي تعرقل عمل المجالس المحلية وتؤثر على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

تداخل الصلاحيات ومشكلات التنفيذ: أوضح عضو لجنة الأقاليم أحمد صلال البدري أن هناك تداخلاً ملحوظاً في صلاحيات قانون مجالس المحافظات، مما يساهم في عدم وضوح الأدوار والمسؤوليات بين الهيئات المحلية المختلفة. وأكد البدري أن اللجنة تراقب عن كثب أعمال الحكومات المحلية، بما في ذلك مجالس المحافظات والمحافظين، لضمان تطبيق القانون بشكل صحيح وفعال.

وأشار البدري إلى أن اللجنة قد استضافت مؤخراً رئيسي مجلسي محافظة صلاح الدين ونينوى، وتبين أن هناك مخالفات واضحة في تطبيق قانون 21، الذي يحدد أعداد المستشارين ومعاوني المحافظ. هذا التباين في تطبيق القانون يعكس ضعف التنسيق والإدارة في بعض المجالس المحلية، مما يستدعي تدخل اللجنة لتصحيح الوضع وتحسين فعالية العمل المحلي.

العدالة في توزيع الموارد: طالب البدري أيضاً مجالس المحافظات بتوزيع الموارد المالية بشكل عادل لضمان تحقيق العدالة في تطبيق قانون 21. وأوضح أن توزيع الموارد بشكل غير عادل يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المشكلات الإدارية وتعزيز الفجوات التنموية بين مختلف المحافظات، مما يؤثر سلباً على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ويزيد من التفاوت في التنمية بين المناطق.

الخطوات المستقبلية: في إطار معالجة هذه المشكلات وتحسين فعالية العمل المحلي، تعتزم لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية اقتراح تعديلات على قانون مجالس المحافظات. من المتوقع أن تشمل هذه التعديلات توضيح الصلاحيات والمسؤوليات بين الهيئات المحلية، بالإضافة إلى تحديد آليات فعالة لمراقبة وتوزيع الموارد المالية بما يتماشى مع احتياجات المحافظات وتفادي التفاوت التنموي.

مقالات مشابهة

  • الحمد لله.. كميات مهمة من التساقطات المطرية بعدة جهات مغربية وهذه مقاييسها
  • هاشم الى الرباط للمشاركة في اجتماعات اتحاد البرلمانات الاسلامية
  • التمام: العمليات الأمنية لملاحقة المهربين وتفكيك شبكاتهم يجب أن تستمر
  • سيتمخض عنه “إعلان الرباط”.. المغرب يحتضن اجتماع مجالس التعاون الإسلامي
  • العراق: دعوات لتعديل قانون مجالس المحافظات لتفادي تداخل الصلاحيات
  • صدارة كويتية ومفاجأة مغربية.. أكبر الدول المستوردة للغاز في 2024
  • العملية الانتخابية جرت في ظروف جيدة على مستوى 58 ولاية
  • "الأرصاد" ينبه من أمطار متفاوتة على 3 مناطق حتى الـ 11 مساءً
  • فيضانات في ورزازات وتحذير من أمطار قوية بمناطق مغربية
  • بشير جبر: إسرائيل تواصل ضرباتها على غزة.. والآليات تتمركز في حي الزيتون