عربي21:
2025-03-11@12:59:19 GMT

تقييم التفاؤل حول الأموال الليبية في الخارج

تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT

بالنظر إلى التقارير الصادرة عن المؤسسة الليبية للاستثمار وتصريحات رئيسها وبعض مسؤوليها، فإنهم يرون أن وضع المؤسسة في تحسن وأن هناك إمكانية الرفع التدريجي للتجميد المفروض على الأموال الليبية في الخارج مع نهاية العام الجاري.

المؤسسة قدمت خططا للأمم المتحدة تكشف فيها عن نواياها استلام إدارة تلك الأموال واستثمارها بما يعود بالمصلحة على الليبيين، وتضمنت الخطط إعادة تدوير عوائد السندات، وتوجيه استثمارات للسوق المحلي في قطاع الطاقة بمختلف مجالاته.



ومن المهم الإشارة إلى التحسن الذي طرأ على وضع المؤسسة خلال الأعوام الاخيرة، ونظرة المجتمع الدولي لها، والذي يرجع بالأساس إلى الاستقرار النسبي الذي شهدته المؤسسة بعد توقف الصراع حولها والذي اندلاع منذ الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد العام 2014م.

وللتعليق والتعقيب على إمكان رفع التجميد لو بشكل تدريجي وتولي المؤسسة إدارة  الاموال الليبية خارج البلاد بداية نحتاج أن نقف على قيمة هذه الاموال وفيما كانت تستثمر وإذا ما كانت تحقق عوائد، أو تواجه تهديد بالتآكل أو المصادرة، ثم نعود إلى إمكانية تلبية طلب المؤسسة الليبية للاستثمار برفع التجميد وتسلمها كل أو بعض تلك الأصول.

بات جليا أن الأرقام التي شاعت خلال السنوات الأولى من التغيير الذي واقع في البلاد العام 2011م حول قيمة الأموال الليبية في الخارج والتي تراوحت بين 150 إلى 200 مليار دولار ليس لها أساس من الصحة، وأن الرقم الذي ثبتته المؤسسة عبر إدارتها المختلفة خلال السنوات الماضية لا يتجاوز 70 مليار دولار أمريكي، وأن هذا الرقم ارتبط بعملية إعادة تقييم الاصول العام 2019 ـ 2020م والذي نفذته جهات أجنبية مختصة تحت إشراف المؤسسة.

مصادر إخبارية نقلت أن نحو 29 مليار دولار من هذه الاموال الليبية في الخارج مستثمرة في قطاع العقارات، وأن نحو 23 مليار دولار هي في شكل ودائع، ونحو 8 مليارات أسهم في نحو 300 شركة حول العالم، ونحو ملياري دولار من السندات المستحقة.

برغم التطور في وضع المؤسسة الليبية للاستثمار والتقييم الإيجابي لها من قبل المؤسسات الدولية المختصة في هذا المجال، إلا إنه من غير المحتمل تلبية طلبها ومنحها السيادة المطلقة على الودائع في الخارج وما في حكمها مما شملها قرار التجميد، وذلك لأن الوضع السياسي بالبلاد لم ينته إلى استقرار أو يتجه بخطى ثابة نحوه، وأن الأوضاع السياسية تتسم بالهشاشة، ولا تجشع على اتخاذ هكذا قرار من قبل الأمم المتحدة.ولم يتسن التحقق من التوزيعة النوعية للأموال الليبية في الخارج عبر مصادر ومعلومات من المؤسسة الليبية للاستثمار، وبالتالي لا يمكن الجزم بصحتها، خصوصا وأن بيانات أخرى نشرتها مصادر إخبارية تشير إلى أن الودائع يمكن أن تكون أكبر من الرقم السابق الإشارة إليه.

وبنفس التقييم يمكن التوقف عند القيمة الخاصة بالعقارات (23 مليار دولار)، وبحسب موقع المؤسسة الليبية للاستثمار فإن الاستثمارات المملوكة للمؤسسة وشركاتها التابعة باستثناء النقد والاستثمارات المالية تبلغ نحو 12 مليار دولار.

والحقيقة أن الأرقام المتعلقة بحجم الأصول والاستثمارات تحتاج إلى مزيد من التدقيق والشفافية، وأن جهدا أكبر ينبغي أن يتجه إلى حصر أدق لكافة الانشطة الاستثمارية، وتحديد الموقف المالي والاستثماري النهائي والأقرب للدقة للرأي العام، ومن ذلك التهديدات التي تواجهها تلك الاستثمارات، بعد ان حاولت بعض الدول إخضاع ما بحوزتها من ودائع ليبية لتسوية مستحقات يطالب بها رعاياها الذين رفعوا قضايا ضد الدولة الليبية ومؤسساتها.

تحديد الموقف النهائي والدقيق للأموال الليبية في الخارج بكافة صورها يتضمن الإعلان عن العائد المتحقق منها، ودون أن نتطرق إلى العائد الذي لا ينبغي أن يقل عن 3 إلى 4 مليار دولار سنويا لإجمالي الاموال في الخارج، وذلك للظروف التي تقيد تحقيق هكذا عائد، فإن هناك استثمارات لا تخضع للإجراءات القسرية المفروضة من الامم المتحدة، إلا إنه لم يكشف عن عائد لها، إذ لم يتم الإشارة لها ضمن بند الإيرادات في الميزانيات العامة قبل العام 2011م وبعده، وإذا ما كانت تحال إلى حساب "الأموال المجنبة" أو حساب خاص للاجيال القادمة؟!

والخلاصة، أنه وبرغم التطور في وضع المؤسسة الليبية للاستثمار والتقييم الإيجابي لها من قبل المؤسسات الدولية المختصة في هذا المجال، إلا إنه من غير المحتمل تلبية طلبها ومنحها السيادة المطلقة على الودائع في الخارج وما في حكمها مما شملها قرار التجميد، وذلك لأن الوضع السياسي بالبلاد لم ينته إلى استقرار أو يتجه بخطى ثابة نحوه، وأن الأوضاع السياسية تتسم بالهشاشة، ولا تجشع على اتخاذ هكذا قرار من قبل الأمم المتحدة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه استثمارات ليبيا اقتصاد استثمار رأي مقالات مقالات مقالات صحافة سياسة سياسة رياضة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المؤسسة اللیبیة للاستثمار اللیبیة فی الخارج وضع المؤسسة ملیار دولار من قبل

إقرأ أيضاً:

نائب يكشف عن هوية الشقيقين اللذين تم استردادهما من الكويت المتهمان بسرقة (124) مليون دولار

آخر تحديث: 10 مارس 2025 - 12:42 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- كشفت النائبة عالية نصيف عن هوية الشقيقين اللذين تم استردادهما من الكويت، وهما عبد الأمير حسون علي طه ومحمد حسون علي طه، المتهمان بالاستيلاء على 124 مليون دولار من المال العام ضمن قضية “سرقة القرن” التي هزت العراق. وأضافت في حديث صحفي، فإن الشقيقين، اللذين كانا يعملان كمدير مفوض ووكيل مدير مفوض لشركة “الفوارس للتجارة والمقاولات”، استغلا علاقاتهما بوزير أسبق، المكفّل في ذات القضية، لتسهيل عمليات الاستيلاء على الأموال. عبد الأمير، الذي كان العقل المدبر، استثمر جزءاً كبيراً من الأموال في شراء عقارات فاخرة، بينما أسس شركات للتجارة كغطاء لتبييض الأموال.أما محمد، الشقيق الأصغر، فكان مولعاً بالترف، فقد أنفق الأموال على رحلات الى دول مختلفة، واشترى عقارات، وسيارات. وفي ليالي صاخبة، كان الشقيقان، يتباهيان بثروتهما أمام شبكة من رجال الأعمال والوسطاء الذين ساعدوهما في تهريب الأموال. لكن هذه الحياة انهارت مع ضغوط السلطات العراقية والكويتية، ليجدا نفسيهما الآن خلف القضبان.سلطات الكويت، التي سلمت المتهمين للعراق، أسقطت الجنسية الكويتية عنهما، في خطوة تؤكد التنسيق الدولي لمكافحة الفساد العابر للحدود.وقد أشادت النائبة نصيف بجهود الحكومة والقضاء وهيئة النزاهة، واصفة إياها بأنها “محل تقدير وفخر.بعد نجاحهما في الاستيلاء على 124 مليون دولار، هرب عبد الأمير ومحمد حسون إلى الكويت، حيث عاشا حياة مترفة بعيداً عن أعين العدالة.يُظهر استرداد الشقيقين حسون خطوة إيجابية في مسار مكافحة الفساد بالعراق، لكن التحدي الأكبر يكمن في استعادة بقية الأموال ومحاسبة جميع المتورطين، بما في ذلك “الحيتان الكبيرة” التي لا تزال طليقة.

مقالات مشابهة

  • بقيمة مليار دولار .. حسم نزاع تحكيمي للعراق بدعوى مقامة ضد شركة المانية
  • مركز أوروبي: الغرب يضع العراقيل للاستفادة من الأموال الليبية المجمدة
  • إيداع متّهم الحبس ينشط ضمن عصابة إجرامية لتهريب الأموال وحجز 41 مليار سنتيم
  • نائب يكشف عن هوية الشقيقين اللذين تم استردادهما من الكويت المتهمان بسرقة (124) مليون دولار
  • اختراق خطير لمنصة 1inch.. استعادة 5 ملايين دولار بعد مفاوضات مع المخترق
  • 100 مليار دولار سنويا.. إنفاق العراق يتجاوز أقوى 3 دول اقتصاديا
  • رامي مخلوف الهارب لم يكتف بما فعله في سوريا وشعبها وسرقة الأموال
  • الجيش يضبط 4 ملايين دولار أثناء تهريبها من سوريا إلى لبنان
  • “السيادي السعودي” يخطط للاستثمار في “إير آسيا”
  • كيفية تحويل الأموال من الخارج إلى مصر عبر تطبيق إنستاباي؟