عربي21:
2025-03-09@12:50:36 GMT

تقييم التفاؤل حول الأموال الليبية في الخارج

تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT

بالنظر إلى التقارير الصادرة عن المؤسسة الليبية للاستثمار وتصريحات رئيسها وبعض مسؤوليها، فإنهم يرون أن وضع المؤسسة في تحسن وأن هناك إمكانية الرفع التدريجي للتجميد المفروض على الأموال الليبية في الخارج مع نهاية العام الجاري.

المؤسسة قدمت خططا للأمم المتحدة تكشف فيها عن نواياها استلام إدارة تلك الأموال واستثمارها بما يعود بالمصلحة على الليبيين، وتضمنت الخطط إعادة تدوير عوائد السندات، وتوجيه استثمارات للسوق المحلي في قطاع الطاقة بمختلف مجالاته.



ومن المهم الإشارة إلى التحسن الذي طرأ على وضع المؤسسة خلال الأعوام الاخيرة، ونظرة المجتمع الدولي لها، والذي يرجع بالأساس إلى الاستقرار النسبي الذي شهدته المؤسسة بعد توقف الصراع حولها والذي اندلاع منذ الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد العام 2014م.

وللتعليق والتعقيب على إمكان رفع التجميد لو بشكل تدريجي وتولي المؤسسة إدارة  الاموال الليبية خارج البلاد بداية نحتاج أن نقف على قيمة هذه الاموال وفيما كانت تستثمر وإذا ما كانت تحقق عوائد، أو تواجه تهديد بالتآكل أو المصادرة، ثم نعود إلى إمكانية تلبية طلب المؤسسة الليبية للاستثمار برفع التجميد وتسلمها كل أو بعض تلك الأصول.

بات جليا أن الأرقام التي شاعت خلال السنوات الأولى من التغيير الذي واقع في البلاد العام 2011م حول قيمة الأموال الليبية في الخارج والتي تراوحت بين 150 إلى 200 مليار دولار ليس لها أساس من الصحة، وأن الرقم الذي ثبتته المؤسسة عبر إدارتها المختلفة خلال السنوات الماضية لا يتجاوز 70 مليار دولار أمريكي، وأن هذا الرقم ارتبط بعملية إعادة تقييم الاصول العام 2019 ـ 2020م والذي نفذته جهات أجنبية مختصة تحت إشراف المؤسسة.

مصادر إخبارية نقلت أن نحو 29 مليار دولار من هذه الاموال الليبية في الخارج مستثمرة في قطاع العقارات، وأن نحو 23 مليار دولار هي في شكل ودائع، ونحو 8 مليارات أسهم في نحو 300 شركة حول العالم، ونحو ملياري دولار من السندات المستحقة.

برغم التطور في وضع المؤسسة الليبية للاستثمار والتقييم الإيجابي لها من قبل المؤسسات الدولية المختصة في هذا المجال، إلا إنه من غير المحتمل تلبية طلبها ومنحها السيادة المطلقة على الودائع في الخارج وما في حكمها مما شملها قرار التجميد، وذلك لأن الوضع السياسي بالبلاد لم ينته إلى استقرار أو يتجه بخطى ثابة نحوه، وأن الأوضاع السياسية تتسم بالهشاشة، ولا تجشع على اتخاذ هكذا قرار من قبل الأمم المتحدة.ولم يتسن التحقق من التوزيعة النوعية للأموال الليبية في الخارج عبر مصادر ومعلومات من المؤسسة الليبية للاستثمار، وبالتالي لا يمكن الجزم بصحتها، خصوصا وأن بيانات أخرى نشرتها مصادر إخبارية تشير إلى أن الودائع يمكن أن تكون أكبر من الرقم السابق الإشارة إليه.

وبنفس التقييم يمكن التوقف عند القيمة الخاصة بالعقارات (23 مليار دولار)، وبحسب موقع المؤسسة الليبية للاستثمار فإن الاستثمارات المملوكة للمؤسسة وشركاتها التابعة باستثناء النقد والاستثمارات المالية تبلغ نحو 12 مليار دولار.

والحقيقة أن الأرقام المتعلقة بحجم الأصول والاستثمارات تحتاج إلى مزيد من التدقيق والشفافية، وأن جهدا أكبر ينبغي أن يتجه إلى حصر أدق لكافة الانشطة الاستثمارية، وتحديد الموقف المالي والاستثماري النهائي والأقرب للدقة للرأي العام، ومن ذلك التهديدات التي تواجهها تلك الاستثمارات، بعد ان حاولت بعض الدول إخضاع ما بحوزتها من ودائع ليبية لتسوية مستحقات يطالب بها رعاياها الذين رفعوا قضايا ضد الدولة الليبية ومؤسساتها.

تحديد الموقف النهائي والدقيق للأموال الليبية في الخارج بكافة صورها يتضمن الإعلان عن العائد المتحقق منها، ودون أن نتطرق إلى العائد الذي لا ينبغي أن يقل عن 3 إلى 4 مليار دولار سنويا لإجمالي الاموال في الخارج، وذلك للظروف التي تقيد تحقيق هكذا عائد، فإن هناك استثمارات لا تخضع للإجراءات القسرية المفروضة من الامم المتحدة، إلا إنه لم يكشف عن عائد لها، إذ لم يتم الإشارة لها ضمن بند الإيرادات في الميزانيات العامة قبل العام 2011م وبعده، وإذا ما كانت تحال إلى حساب "الأموال المجنبة" أو حساب خاص للاجيال القادمة؟!

والخلاصة، أنه وبرغم التطور في وضع المؤسسة الليبية للاستثمار والتقييم الإيجابي لها من قبل المؤسسات الدولية المختصة في هذا المجال، إلا إنه من غير المحتمل تلبية طلبها ومنحها السيادة المطلقة على الودائع في الخارج وما في حكمها مما شملها قرار التجميد، وذلك لأن الوضع السياسي بالبلاد لم ينته إلى استقرار أو يتجه بخطى ثابة نحوه، وأن الأوضاع السياسية تتسم بالهشاشة، ولا تجشع على اتخاذ هكذا قرار من قبل الأمم المتحدة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه استثمارات ليبيا اقتصاد استثمار رأي مقالات مقالات مقالات صحافة سياسة سياسة رياضة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المؤسسة اللیبیة للاستثمار اللیبیة فی الخارج وضع المؤسسة ملیار دولار من قبل

إقرأ أيضاً:

أحمد موسى يكشف تفاصيل خطة إعمار غزة: 53 مليار دولار و500 ألف فرصة عمل

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة لاقت قبولًا عربيًا وأوروبيًا، مشيرًا إلى أن مصر أعدت برنامجًا متكاملًا لإعادة إعمار القطاع، يتضمن مراحل زمنية محددة بتمويل ضخم.

أحمد موسى: منذ دخولي الصحافة وأنا أدافع عن مصر.. فيديو


وخلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أوضح أحمد موسى أن مرحلة التعافي تمثل الخطوة التمهيدية في إعادة الإعمار، وتتطلب تمويلًا بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 6 أشهر، بهدف توفير الاحتياجات العاجلة للسكان المتضررين.


وأشار أحمد موسى إلى أن المرحلة الأولى من إعادة إعمار غزة تستمر عامين بتكلفة تصل إلى 20 مليار دولار، وتشمل:

•    إزالة الركام والاستفادة منه في ردم المناطق الساحلية.
•    إنشاء المرافق العامة والشبكات الأساسية.
•    بناء وحدات سكنية جديدة لاستيعاب النازحين.
أما المرحلة الثانية، فتستمر عامين ونصف بتكلفة 30 مليار دولار، وتتضمن:
•    إنشاء 200 ألف وحدة سكنية لاستيعاب 1.2 مليون نسمة.
•    تطوير البنية التحتية وبناء شبكات المرافق العامة.
•    إقامة مبانٍ خدمية تشمل المدارس والمستشفيات.
•    إنشاء طريق كورنيش على ساحل غزة.
•    بناء مطار دولي وميناء صيد لدعم الاقتصاد المحلي.
وأكد أحمد موسى أن إعادة إعمار غزة ستوفر 500 ألف فرصة عمل للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع على مدار 5 سنوات ستصل إلى 53 مليار دولار.


وفيما يتعلق بالركام الناتج عن القصف العنيف، أوضح أحمد موسى أن مصر وضعت خطة شاملة لإزالته والتعامل مع الذخائر غير المنفجرة، مشيرًا إلى أن تكلفة هذه العملية تصل إلى 100 مليون دولار، وتشمل:

•    التخلص من القنابل والأسلحة غير المنفجرة بحذر.
•    تنفيذ عمليات تطهير واسعة لضمان سلامة المناطق المتضررة.
•    استخدام الركام في رصف الطرق وتأهيلها
واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن الجهود المصرية في إعادة إعمار غزة تعكس التزام مصر بدعم الشعب الفلسطيني وإعادة بناء القطاع وفق رؤية متكاملة، وهذه خطة أمان واستقرار للجميع وليس الشعب الفلسطيني فقط. 

مقالات مشابهة

  • 100 مليار دولار سنويا.. إنفاق العراق يتجاوز أقوى 3 دول اقتصاديا
  • رامي مخلوف الهارب لم يكتف بما فعله في سوريا وشعبها وسرقة الأموال
  • الجيش يضبط 4 ملايين دولار أثناء تهريبها من سوريا إلى لبنان
  • “السيادي السعودي” يخطط للاستثمار في “إير آسيا”
  • أحمد موسى يكشف تفاصيل خطة إعمار غزة: 53 مليار دولار و500 ألف فرصة عمل
  • كيفية تحويل الأموال من الخارج إلى مصر عبر تطبيق إنستاباي؟
  • محكمة أمريكية تحمل الصين مسؤولية فيروس كورونا وتطالبها بـ 24 مليار دولار
  • البنك الدولي: تكلفة إعادة إعمار لبنان 11 مليار دولار
  • “رويترز”: سوريا تتسلم شحنة أموال نقدية من روسيا
  • وزير: مشاريع المجاري والطرق بحاجة لـ45 مليار دولار في العراق