بالفيديو.. مشكلة نقص مواقف السيارات تعصف بجاذبية محافظة عجلون السياحية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
تزايدت شهرة عجلون كوجهة سياحية مفضلة للسياح من داخل الأردن وخارجه
عجلون، المحافظة التي تتميّز بتراثها التاريخي وجمال مناظرها الطبيعية، تعاني حالياً من مشكلة خطيرة تهدد جاذبيتها السياحية. إذا قررت القيام بزيارة لمعالمها الشهيرة مثل قلعتها القديمة أو مساجدها التاريخية، قد تواجه تحدياً كبيراً وهو نقص مواقف السيارات المناسبة.
التحول السياحي ومشكلة الباركينغ
تزايدت شهرة عجلون كوجهة سياحية مفضلة للسياح من داخل الأردن وخارجه، وهذا ما ساهم في زيادة عدد الزوار القادمين إليها. لكن هذا التزايد في أعداد الزوار والسياح أثر بشكل كبير على وضع مواقف السيارات. المشكلة باتت واضحة جلياً، فالسياح والمواطنين على حد سواء يعانون من نقص حاد في مواقف السيارات المناسبة. يصبح الأمر أكثر تعقيداً خلال الذروة السياحية، حيث يصبح من الصعب توفير مكان لوقوف السيارات.
تأثير المشكلة على السياح والمواطنين
قد يكون التأثير الأكبر لهذه المشكلة على السياح والمواطنين. السائحون القادمون لاستكشاف جمال المحافظة يواجهون تحدياً إضافياً بعدم توفر مواقف آمنة ومناسبة لمركباتهم. أما المواطنون الذين يسكنون في المحافظة، فهم يواجهون صعوبة في إيجاد موقف لسياراتهم في مناطق الازدحام، سواءً أثناء تنقلهم أو عند قيامهم بمهام يومية.
من الواضح أن الحل الوحيد لهذه المشكلة يكمن في تخصيص مساحات محددة لمواقف السيارات. هذا الحلاً المقترح من قبل المواطنين يأتي كاستجابة للأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تنجم عن نقص مواقف السيارات. يجب على الجهات المعنية مثل البلدية ووزارة الأشغال أن تعمل بجد على توفير قطع أراضٍ تكون مخصصة لإقامة مواقف للسيارات والحافلات السياحية.
في الختام إذا لم يتم التحرك السريع لحل مشكلة نقص مواقف السيارات في عجلون، فإن ذلك قد يؤثر بشكل كبير على تجربة السياح والزوار. لا بد من العمل المشترك من قبل السلطات المحلية والجهات المعنية لتخصيص مساحات مناسبة لمواقف السيارات، وذلك من أجل الحفاظ على جاذبية ورونق هذه المحافظة التاريخية والسياحية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: عجلون
إقرأ أيضاً:
تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة - عاجل
بغداد اليوم - نينوى
حذر عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف الشبكي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من أن تعطيل مجلس المحافظة يؤثر بشكل كبير على تشريع القوانين واستقرار الوضع في المحافظة.
وقال الشبكي لـ "بغداد اليوم" إن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة للجميع وعلى الجميع تنفيذها، وبحسب ما علمنا فإن المحافظ عبد القادر دخيل ينتظر بعض الإجراءات القانونية ليعطي المباشرة للرؤساء الجدد لغرض المباشرة بمهامهم".
وأضاف أنه "من غير المعقول أن تبقى 20 وحدة إدارية من دون رؤساء، وبالتالي هذا الصراع يؤثر على وضع المحافظة من جميع النواحي، وبقاء مجلس المحافظة معطل يؤثر على الصراع في نينوى، التي تحتاج للهدوء والاستقرار".
وأشار إلى أن "وجود المجلس ضروري جدا، لأنه المسؤول عن تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، وهذا كله يغيب بسبب التعطيل".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.
ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.
وصوّت مجلس محافظة نينوى، في 5 آذار مارس الماضي ، و بأغلبية الأعضاء (16 عضوا من أصل 29) على إقالة الحاصود، بعد جلسة خُصصت لمساءلته، في ظل اعتراضات شديدة من كتلة نينوى المستقبل، التي اعتبرت القرار غير شرعي، إلا أن المصوتين، أكدوا أن الإقالة بسبب تهمة تزوير شهادته الدراسية.