أستاذ اقتصاد يكشف جهود الدولة للنهوض بالقطاع الخاص والتسهيلات المقدمة له
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
قال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن القطاع الصناعي واحد من أهم القطاعات لأي اقتصاد حديث، مشيرًا إلى محاولات الدولة المصرية العديدة للنهوض بهذا القطاع.
أنغام تتصدر "اليوتيوب" بألبوم "تيجي نسيب" خاص لـ "الفجر"... هل يهدد البلدوزر منطقة آثار هرم هوارة؟ (تفاصيل بالمستندات)وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج “أحداث الساعة”، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن أحد الاختلافات الأساسية في توجه الدولة للصناعة في السنوات الأخيرة هو الاعتماد على القطاع الخاص، حيث إن العديد من الدول التي اعتمدت على القطاع العام في الصناعة فشلت بسبب سوء الإدارة والبيروقراطية والفساد لذلك، لا نجاح للقطاع الصناعي إلا من خلال القطاع الخاص.
وتابع، أن دور الدولة لا يتراجع بل يتمثل في تسهيل العقبات وحل المشكلات وتخفيف القيود البيروقراطية ودعم المنتج المحلي والمنافسة على الصعيد الدولي، مشيرًا إلى أهمية الجودة العالمية للمنتجات، منوها أن الرقابة على الجودة تعد من أهم استراتيجيات النهوض بالصناعة المصرية.
المنتج المصريوأشار إلى أن الدور الحكومي في الرقابة على مواصفات المنتج المصري، يضمن مستوى جودة لا يقل عن المواصفات العالمية، مشددا على أهمية الاعتماد على التكنولوجيا والتكامل بين تكنولوجيا المعلومات والتصنيع الجديد والذكاء الاصطناعي لزيادة الكفاءة والجودة في الصناعة المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكفاءة المنتج المصري
إقرأ أيضاً:
عبير عصام: التوجيهات الرئاسية بتوحيد جهة تحصيل الرسوم تُحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية
قالت الدكتورة عبير عصام الدين عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن العمل على تخفيف الأعباء الإجرائية والقضاء على البيروقراطية خاصة في منظومة الجمارك تخدم مصلحة الدولة والقطاع الخاص.
وأضافت: نثمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السبعة للحكومة بتوحيد جهة تحصيل الرسوم واستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة، بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح لأثارها على تشجيع وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية ورفع تنافسية المنتجات المصرية لزيادة الصادرات.
واكدت، تحصيل الرسوم من جهة واحدة، وتقليل زمن الإفراج الجمركي يساند توجه الدولة نحو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في الوقت الحالي كما يخفف عبء تعدد الإجراءات على القطاع الخاص وكذلك الجهاز الإداري للدولة وأيضا من غرامات التي تتحملها الدولة من تأخر الإفراج عن الحاويات وهي بالدولار وبالتالي في مصلحة الدولة والقطاع الخاص.
واضافت الدكتورة عبير عصام الدين، كما أن سرعة رد أعباء الصادرات وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، يدعم الصناعة الوطنية، واستراتيجية الدولة لزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية.
ولفتت إلى أن توجيهات السيد الرئيس بمنح القطاع الخاص الدور الرئيسي في الاقتصاد وبناء الشراكات رسالة طمأنة ومشجعة لنمو الاستثمارات الوطنية وأيضا تمثل هذه التوجيهات الرئاسية بيئة خصبة لتشجيع الشباب علي ريادة الأعمال وعلى إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تخدم على الكيانات الصناعية.