أستاذ اقتصاد يكشف جهود الدولة للنهوض بالقطاع الخاص والتسهيلات المقدمة له
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
قال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن القطاع الصناعي واحد من أهم القطاعات لأي اقتصاد حديث، مشيرًا إلى محاولات الدولة المصرية العديدة للنهوض بهذا القطاع.
أنغام تتصدر "اليوتيوب" بألبوم "تيجي نسيب" خاص لـ "الفجر"... هل يهدد البلدوزر منطقة آثار هرم هوارة؟ (تفاصيل بالمستندات)وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج “أحداث الساعة”، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن أحد الاختلافات الأساسية في توجه الدولة للصناعة في السنوات الأخيرة هو الاعتماد على القطاع الخاص، حيث إن العديد من الدول التي اعتمدت على القطاع العام في الصناعة فشلت بسبب سوء الإدارة والبيروقراطية والفساد لذلك، لا نجاح للقطاع الصناعي إلا من خلال القطاع الخاص.
وتابع، أن دور الدولة لا يتراجع بل يتمثل في تسهيل العقبات وحل المشكلات وتخفيف القيود البيروقراطية ودعم المنتج المحلي والمنافسة على الصعيد الدولي، مشيرًا إلى أهمية الجودة العالمية للمنتجات، منوها أن الرقابة على الجودة تعد من أهم استراتيجيات النهوض بالصناعة المصرية.
المنتج المصريوأشار إلى أن الدور الحكومي في الرقابة على مواصفات المنتج المصري، يضمن مستوى جودة لا يقل عن المواصفات العالمية، مشددا على أهمية الاعتماد على التكنولوجيا والتكامل بين تكنولوجيا المعلومات والتصنيع الجديد والذكاء الاصطناعي لزيادة الكفاءة والجودة في الصناعة المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكفاءة المنتج المصري
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرخصة الذهبية قفزة نوعية لتعزيز الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال
أكد النائب أشرف أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه الأخير مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن استمرار التوسع في منح "الرخصة الذهبية" تمثل خطوة استراتيجية لرفع معدلات الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على ضخ مزيد من رؤوس الأموال في الاقتصاد المصري
وأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن، في بيان له، أن هذه الرخصة تشكل قفزة نوعية في تسهيل الإجراءات، ما يمنح المستثمرين الفرصة للبدء في مشروعاتهم دون المعوقات التقليدية، مؤكدا أن "الرخصة الذهبية" ليست مجرد قرار إداري، بل هي إحدى الأدوات الرئيسية التي تتبناها الدولة لتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي
وتابع: الرخصة الذهبية تتيح للمستثمرين إمكانية الحصول على الموافقات اللازمة لبدء مشروعاتهم في وقت قياسي، خاصة في القطاعات التي تضعها الدولة على رأس أولوياتها، مثل الصناعات التحويلية، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، كما أن هذه الرخصة توفر بيئة استثمارية جاذبة وتحفز على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز مكانة مصر كمحور اقتصادي في المنطقة".
أوضح أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين، أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن توفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين تؤكد على اهتمام الدولة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن منح الرخصة الذهبية يعد تأكيدًا على التزام الدولة بدعم القطاع الخاص وتذليل العقبات أمامه، مما يعزز من مساهمته في دفع عجلة الاقتصاد المصري، ويخلق فرص عمل جديدة، ويحقق التنمية الاقتصادية المتوازنة.
ونوه إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للاستثمار والتجارة الدولية. وأضاف أن استمرار منح "الرخصة الذهبية" سيزيد من معدلات الاستثمار ويسهم في تنويع مصادر الدخل القومي، ما يضع مصر على خريطة الدول الجاذبة للاستثمارات في السنوات القادمة
صور- تفاصيل تطوير منطقة رمسيس والسبتية