أستاذ اقتصاد يكشف جهود الدولة للنهوض بالقطاع الخاص والتسهيلات المقدمة له
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
قال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن القطاع الصناعي واحد من أهم القطاعات لأي اقتصاد حديث، مشيرًا إلى محاولات الدولة المصرية العديدة للنهوض بهذا القطاع.
أنغام تتصدر "اليوتيوب" بألبوم "تيجي نسيب" خاص لـ "الفجر"... هل يهدد البلدوزر منطقة آثار هرم هوارة؟ (تفاصيل بالمستندات)وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج “أحداث الساعة”، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن أحد الاختلافات الأساسية في توجه الدولة للصناعة في السنوات الأخيرة هو الاعتماد على القطاع الخاص، حيث إن العديد من الدول التي اعتمدت على القطاع العام في الصناعة فشلت بسبب سوء الإدارة والبيروقراطية والفساد لذلك، لا نجاح للقطاع الصناعي إلا من خلال القطاع الخاص.
وتابع، أن دور الدولة لا يتراجع بل يتمثل في تسهيل العقبات وحل المشكلات وتخفيف القيود البيروقراطية ودعم المنتج المحلي والمنافسة على الصعيد الدولي، مشيرًا إلى أهمية الجودة العالمية للمنتجات، منوها أن الرقابة على الجودة تعد من أهم استراتيجيات النهوض بالصناعة المصرية.
المنتج المصريوأشار إلى أن الدور الحكومي في الرقابة على مواصفات المنتج المصري، يضمن مستوى جودة لا يقل عن المواصفات العالمية، مشددا على أهمية الاعتماد على التكنولوجيا والتكامل بين تكنولوجيا المعلومات والتصنيع الجديد والذكاء الاصطناعي لزيادة الكفاءة والجودة في الصناعة المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكفاءة المنتج المصري
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: بعد ثورة 2011 زادت مساهمات الدولة في الاقتصاد وتنفيذ المشروعات القومية
كشف كمال الدسوقي، الخبير الاقتصادي، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الدولة المصرية نفذت بعض المشروعات القومية في فترة ما، لم يكن بإمكان القطاع الخاص القيام بها.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية المتنوعة بإقليم الساحل الشمالى الغربى رئيس الوزراء يبدأ زيارة محافظة الوادي الجديد لتفقد وافتتاح عدد من المشروعاتوتابع خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، والإعلامية نهاد سمير، مقدمتا برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن الصناعات الثقيلة أو الغزل والنسيج والبتروكيماويات وبعض المشاريع الأخرى ذات عائد تنموي.
اتحاد الصناعات المصريةوأكد الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد في معظم دول العالم المتقدم يسيطر عليه القطاع الخاص بنسبة 75 % مقابل 25 % للدولة أو القطاع الحكومي.
ثورة 2011وأوضح أنه بعد ثورة 2011، زادت مساهمات الدولة كثيرًا في الاقتصاد نتيجة الظروف التي كانت موجودة في تلك الفترة، مثل بعض المشروعات التي دخلت فيها الدولة وما كان يجب أن تدخل فيه.
وحول برنامج الطروحات الحكومية، قال إن تخارج الدولة من بعض المشروعات يكون بنسب ومحسوب وبهدف وألا يكون له مردود اجتماعي يسبب مشكلة للناس، وأن يكون القطاع الخاص المحلي له النسب الأكبر.