خبير اقتصادي: أبوظبي مدينة الاستدامة والابتكار
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أكد خبير البيئة والاقتصاد الأخضر، محمد كرم، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تأتي في المرتبة الأولى عربياً من حيث نسبة المدن الذكية فيها، بسبب الجهود والمبادرات المختلفة المتمثلة في التحول الرقمي للحكومة، وتوفير مخرجات وأدوات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مبادرات الانتقال الذكي، ومجموعة كبيرة من الخدمات الذكية التي تمنح كل احتياجات الحياة اليومية لسكان الدولة.
ولفت الخبير كرم عبر 24، أن العاصمة الإماراتية أبوظبي، استطاعت أن تحتل المركز 13 لأذكى 20 مدينة وفق معهد الإدارة والتنمية بالتعاون مع المنظمة العالمية للذكاء والاستدامة، وهذا دليل على التطور المتنامي لإمارة أبوظبي في هذا المجال، بفضل دعم القيادة الحكيمة في توظيف تقنيات المدن الذكية لتحقيق الاستدامة، والمساهمة في جهود مواجهة التغير المناخي، خصوصاً مع استضافة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28".
وقال: "تقدمت أبوظبي على أكبر مدن العالم. وقد تم الاعتراف بعاصمة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من "أذكى" المدن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدى السنوات الثلاث الماضية، إذ يُعد مؤشر المدينة الذكية علامة مهمة على تقدم المدينة في الابتكار والاستدامة. ويعكس هذا التصنيف مستوى الرفاهية والرضا بين مواطنيها، وهو معيار قيّم للمقيمين عند اختيار مكان للعيش والعمل".
وأوضح الخبير كرم أن أبوظبي تميزت كمدينة ذكية مستدامة من خلال تطبيق أحدث التقنيات في مختلف القطاعات المجتمعية، كالنقل والأمن والتعليم والرعاية الصحية، ومن خلال إدخال التقنيات الرقمية المتقدمة في العاصمة، كما سهلت الحكومة وصول الخدمات والبنية التحتية لسكانها والتواصل مع الجمهور والاستجابة السريعة لاحتياجاتهم.
ونوه أن مدينة أبوظبي تحتضن العديد من المؤسسات والمعاهد العلمية، التي توفر فرص عديدة للتعلم والبحث في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة، مما ساعد بدوره على تكوين قاعدة من الباحثين والعلماء، لقيادة مسيرة التطوير للحاضر والمستقبل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: إطلاق عدد من المبادرات التمويلية لدعم الشركات الصناعية والمتعثرة يعزز من النمو الاقتصادي ويزيد الاستثمارات المحلية
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، خلال أعمال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، حيث تتضمن المبادرة الجديدة إتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، في صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء، ومنح الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس "بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة"، وتساهم «الخزانة العامة للدولة» في تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة؛ لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
يعزز من النمو الاقتصادي ويزيد الاستثمارات المحليةأكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إطلاق الحكومة مبادرة لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، عن طريق تقديم تمويل بقيمة 30 مليار جنيه لشراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج، والتي تستهدف 7 قطاعات صناعية أساسية، كالأدوية والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والتعدين ومواد البناء، هي مبادرة هامة وفي توقيت مناسب خاصة وأن المبادرة تستهدف توفير تمويلا قدره 75 مليون جنيه للعميل الواحد بسعر فائدة منخفض يبلغ 15% ولمدة 5 سنوات، مؤكدا أنها تستهدف زيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
أوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، أن هذه هي المبادرة الثانية ضمن عدد من المبادرات أطلقتها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية منها مبادرة أطلقها البنك المركزي لتمويل المعدات والآلات الصناعية، والثالثة تتمثل في إنشاء صندوق خاص لدعم المصانع المتعثرة والتي يجري دراستها حاليا مع البنك المركزي، ومبادرة أخرى تهدف لإنشاء صندوق خاص لتمويل المنتجين في مختلف المجالات وخاصة الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية، وتقديم حلول تمويلية ميسرة للشركات المتوسطة والصغيرة، موضحا أن هذه المبادرات تسهم في تعزيز معدل النمو الاقتصادي في القطاعات الإنتاجية وزيادة معدلات التشغيل وتوفير الكثير من فرص العمل لخفض معدلات البطالة، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية ما يصب في صالح الاقتصاد الوطني .
وأشار غراب، إلى أن إطلاق مزيد من المبادرات لدعم القطاعات الإنتاجية وتوفير التمويلات والطاقة اللازمة تصب في صالح تعميق المنتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية لمساعدة المنتجين على توفير التمويلات اللازمة بفائدة مخفضة وميسرة من أجل توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والآلات والمعدات اللازمة للتطوير، ما يخفف من الأعباء المالية على المنتجين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ما يشجع الصناعة المحلية والمستثمرين المحليين على زيادة إنتاجهم وخفض تكلفة الإنتاج، ما يسهم في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ونمو حجم الصادرات المصرية سنويا، وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبي .
تابع غراب، أن تقديم المحفزات الاستثمارية خاصة للقطاع الصناعي والزراعي تعمل على دوران عجلة التنمية وتعزز من نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل مستمر ومستدام، كما أنها تسهم في خفض معدلات التضخم بصورة كبيرة، إضافة لأهميتها في تمكين القطاع الخاص وضخ مزيد من الاستثمارات المحلية في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى أن إطلاق صندوق لدعم المنتجين في المجالات الصناعية يعمل على زيادة نسبة المكون المحلي ما بين 50% إلى 60% في المنتجات كاملة الصنع المصدرة للخارج، إضافة لتشجيع القطاع الخاص على العمل والتنافس والتوسع في المشروعات وزيادة الخطوط الإنتاجية ما يسهم في زيادة الإنتاج وتقليل الواردات ما يخفض الضغط على العملة الدولارية، إضافة إلى أن هذه المبادرات تعد بمثابة عودة الحياة للمصانع المتعثرة والتي تحتاج الدعم التمويلي، ما يعيدها مرة أخرى للعمل والإنتاج .
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة