إزالة 3 عقارات آيلة للسقوط بمنطقة إمبابة القديمة
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رئيس حي إمبابة خلال جولته الميدانية الأسبوع الماضي والخاصة بسرعة التعامل مع العقارات الآيلة للسقوط داهمة الخطورة، حفاظًا على السلامة العامة للمواطنين.
وتابع محافظ الجيزة جهود حي إمبابة في تنفيذ عددًا من القرارات الصادرة من خلال لجنة المنشأت الآيلة للسقوط بشأن عقارات متهالكة تمثل خطورة داهمة بمنطقة امبابة القديمة والكيت كات.
وتم البدء فى إزالة عدد 3 عقارات بكورنيش النيل بحى امبابة مع تنفيذ كافة إجراءات السلامة خلال أعمال الإزالة حفاظًا على العقارات المجاورة وسلامة المواطنين.
FB_IMG_1722712142223 FB_IMG_1722712139865 FB_IMG_1722712137904 FB_IMG_1722712134923المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
حفاظًا علي حقوق المستثمرين.. "الصناعة"تحدد إجراءات وضوابط تأجير واستئجار المصانع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الصناعة اليوم الخميس، أنه في إطار توجيات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتحقيق مزيد من الحوكمة لمنظومة التنمية الصناعية في مصر، تم تحديد إجراءات جديدة بشأن استئجار المصانع يلتزم بموجبها المستثمر الذي يرغب في استئجار أي مصنع بالتوجه للهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول على موافقة أولاً لاستئجار المصنع بعد التأكد من أن المالك الأصلي قام باستكمال كافة المباني والانشاءات وكذلك استخراج رخصة تشغيل وسجل صناعي، خاصةً وأن أي مستثمر مُخصص له أرض صناعية وتأخر في استكمال بناء مصنعه عن البرنامج الزمني والمهل المحددة للبناء فسيتم سحب الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على مستثمرين جادين.
وذلك في إطار القرار الخاص بحظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ودعت وزارة الصناعة في بيان لها اليوم، كافة المستثمرين المُخصص لهم أراضي صناعية وغير قادرين على استكمال بناء المصنع وفق البرنامج الزمني أن يتوجهوا للهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي ستقوم بالتنسيق مع جهة الولاية لتقييم الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على منصة مصر الصناعية الرقمية، ثم رد ما دفعه المالك الأصلي من مبالغ مقابل شراء الأرض وإقامة الإنشاءات، مؤكدةً على ضرورة عدم قيام المالك ببيع الأرض المخصصة له أو تأجيرها عن طريق الوسطاء.
وأشار بيان وزارة الصناعة أن هذه الضوابط تأتي في إطار حرص وزارة الصناعة على تنمية الاستثمار الصناعي وضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيها من المستثمرين الملتزمين لتحقيق الصالح العام للاقتصاد المصري والنهوض بالقطاع الصناعي، وكذا حفظ حقوق جميع المستثمرين سواء المالك أو المستأجر.
«سكتك خضرة».. سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة