«الخارجية»: المنطقة لا تتحمل المزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
قال السفير أحمد أبوزيد، متحدث وزارة الخارجية المصرية، إن زيارة وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، إلى الدوحة مرتبطة بالمشاورات السياسية واللجنة المشتركة بين مصر وقطر، وتناول فيها مع نظيره القطري مختلف جوانب العلاقة الثنائية والمشروعات القائمة، ومتابعة تنفيذها بما فيها الشق الاقتصادي المرتبط بالاستثمارات المتبادلة وحوافز الاستثمار وغيرها.
وأضاف «أبو زيد»، خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن الشق الإقليمي استحوذ على جانب كبير من زيارة وزير الخارجية للدوحة، نظرًا لأن مصر وقطر منخرطتان في الوساطة الخاصة في أزمة غزة، وهناك تنسيق عال المستوى بين البلدين، وتشاور مستمر وإرادة حقيقية وجادة للدفع بكل الجهود وطرح كل المقترحات والحلول للوصول إلى وقف إطلاق النار.
وأشار إلى أن المنطقة لا تتحمل المزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ومصر وقطر تبذلان جهد كبير في المجال الإنساني من خلال إيصال المساعدات الإنسانية والتعامل مع التحديات التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وهناك تنسيق مع الشركاء الدوليين والأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية لضمان وصول المساعدات.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة يرقى لجريمة حرب
قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة يُعتبر عقابًا جماعيًا، مؤكدًا أن استخدام التجويع كسلاح حرب يرقى إلى مستوى جريمة حرب.
وقال المكتب في بيان له، إن الاحتلال قتل 58 فلسطينيًا، بينهم 10 أطفال و3 نساء في قطاع غزة منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أن أن استهداف المدنيين الفلسطينيين يُعد جريمة حرب.
وفي تصريحات سابقة٬ أكد مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، أجيث سونغاي، أن غزة تحولت إلى كومة من الركام، مشددًا على أن "الجيش الإسرائيلي" أخفق في الالتزام بمعايير القانون الدولي الإنساني.
وأضاف سونغاي في تصريحات صحفية أن "الجيش الإسرائيلي" يستهدف بشكل متعمد الموارد الاقتصادية للفلسطينيين في القطاع، إلى جانب شن هجمات متكررة على المستشفيات والمرضى والمدنيين في شمال غزة.
وبحسب الأرقام بلغ إجمالي السلع التي وصلت إلى غزة منذ وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/يناير الماضي وحتى إغلاق المعابر 161 ألف و820 طنًا، وفقًا لرئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف.
وأوضح معروف أن نصيب الفرد من هذه السلع لا يتجاوز 60 كيلوغرامًا، في حين أن استهلاك الفرد الشهري في الضفة الغربية يصل إلى 34 كيلوغرامًا، مما يؤكد أن الكميات المتوفرة لا تكفي سوى لأيام قليلة وليس لشهور كما يدعي الاحتلال الإسرائيلي.
من جهته، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الأربعاء الماضي٬ أن إمدادات الغذاء في غزة تكفي لإبقاء المطابخ العامة والمخابز مفتوحة لأقل من أسبوعين، بعد أن أوقف الاحتلال دخول الغذاء والوقود والأدوية والإمدادات الأخرى.
وأدى ذلك إلى ارتفاع حاد في الأسعار، رغم الجهود الحكومية لضبط الأسواق ومنع الاحتكار، حيث نفذت فرق حماية المستهلك 103 جولة تفتيشية خلال الأيام الثلاثة الماضية، أسفرت عن ضبط 49 مخالفة وتحفظ 370 طنًا من المواد الغذائية.