ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإرهابي على شاطئ في مقديشو
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
قال وزير الصحة الصومالي علي حاجي إن ما لا يقل عن 37 مدنيا قُتلوا وأصيب 212 آخرون في انفجار بمطعم على شاطئ شهير في العاصمة مقديشو في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.
وأضاف حاجي، في مؤتمر صحفي، أن 11 من المصابين في حالة حرجة.
كانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 32 شخصا جراء الهجوم.
وهذا الهجوم هو الأكثر دموية في الصومال منذ تفجير سيارتين ملغومتين بالقرب من تقاطع سوق مزدحم في أكتوبر 2022 حصد أرواح 100 على الأقل وأصاب 300 آخرين.
وبالإضافة إلى القتلى المدنيين في الهجوم على المطعم، قال المتحدث باسم الشرطة عبد الفتاح عدن إن جنديا قُتل خلال الهجوم.
وأضاف أن أحد المهاجمين فجر نفسه بينما قتلت قوات الأمن ثلاثة آخرين. وقال عدن إن السلطات ألقت القبض على أحد منفذي الهجوم حيا.
واتهمت الحكومة حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة المتشدد بالمسؤولية عن الهجوم. وكانت الحركة قد أعلنت مسؤوليتها عن هجمات مماثلة في الماضي، من بينها هجوم السيارتين الملغومتين في 2022.
ووصف حسن فرح، وهو أحد الناجين، كيف أصيب بالصدمة عندما عكر الانفجار صفو أمسية هادئة.
وقال لرويترز "كنت في المطعم أحتسي القهوة وأتحدث مع الأصدقاء عندما رأيت رجلا ضخما يركض، وخلال ثانية واحدة كان هناك شيء مثل البرق وانفجار ضخم".
وأضاف "أحاط الدخان بنا. داخل المطعم وخارجه كان الكثير من الأشخاص على الأرض بينما كان آخرون ينزفون ويبكون".
وقال مكتب الرئيس حسن شيخ محمود، في منشور على منصة "إكس"، إن الرئيس ورئيس الوزراء حمزة عبدي بري اجتمعا مع أجهزة الأمن بعد الهجوم لوضع خطط لتعزيز إجراءات الأمن في المدينة.
وجاء في المنشور "الحكومة عازمة على القضاء على الإرهابيين. الإرهابيون يريدون إرهاب المدنيين. فليبلغ المدنيون عن الإرهابيين المختبئين بينهم". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مقديشو الصومال تفجير إرهابي
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: قانون العفو العام يحتوي على ثغرات خطيرة تهدد الأمن
4 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أكد الخبير القانوني جمال الأسدي أن قانون العفو العام تضمن ثغرات خطيرة، واصفاً إياه بـ”المطاطي” بما يسمح بخروج آلاف الإرهابيين، مشيراً إلى أنه شمل جميع الجرائم، حتى تلك التي وقعت قبل عام 2003، دون أي قيود على إطلاق سراح المدانين بجرائم إرهابية.
وأضاف الأسدي أن المحكمة الاتحادية أصدرت قراراً بوقف العمل بقانون العفو العام، وهو ما حال دون الإفراج عن 60% من الإرهابيين المدانين.
و أكد محمد الحلبوسي، رئيس حزب تقدم، أن قانون العفو العام الذي تم إقراره جاء لإنصاف الأبرياء المظلومين فقط، مشدداً على رفض الحزب لأي محاولة للإفراج عن الإرهابيين الذين جلبوا الأذى للعراق.
وأضاف: “لا نقبل أن تُسيَّس المحكمة الاتحادية (غير الدستورية) وتضرب القوانين والتشريعات عرض الحائط، وتصدر أمرها الولائي المجحف بحق الأبرياء والمظلومين.”
الحلبوسي أكد أن حزب تقدم سيواجه هذا القرار بـ”كل الوسائل القانونية والشعبية”، داعياً إلى مظاهرات عارمة تهز أركان الظلم وتعلن رفض ولاية محكمة جاسم عبود العميري على السلطات.
وأضاف: “سنعمل على مقاطعة شاملة لكل المؤسسات والفعاليات التي لا تحترم إرادة الشعب والاتفاقات بين مكوناته.”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية