وزير الخارجية: غرفة التجارة الأمريكية تعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم السبت، وفدًا من غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، استعراض أبرز التطورات التي شهدتها العلاقات المصرية- الأمريكية، وخاصة فيما يتعلق بشقها الاقتصادي.
وتناول اللقاء أيضًا، تدشين المفوضية الاقتصادية المشتركة في مايو 2023 بالقاهرة، والتشاور الحالي لتحديد تاريخ عقد الدورة الثانية من اللجنة الاقتصادية المشتركة، واستمرار الدعم الأمريكي لمشروعات تنموية في قطاعات التعليم والصحة، وتعزيز دور القطاع الخاص في الزراعة والسياحة والبحث العلمي.
وتطرق اللقاء، إلى مشاركة ا رئيس الجمهورية في النسخة الرابعة للاجتماع الافتراضي لقادة "منتدى الاقتصادات الكبرى" حول الطاقةوالمناخ في أبريل 2023، تلبية لدعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وأكد وزير الخارجية، الدور المهم الذي تضطلع به غرفة التجارة الأمريكية في تعزيز العلاقات بين البلدين في أحد مجالاتها الرئيسية، وهو التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، متطلعًا إلى استمرارها في الاضطلاع بجهودها الحثيثة في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأشار "عبد العاطي"، إلى ما تشهده المرحلة الحالية من تشاور بين الدولتين حول القضايا الإقليمية والدولية، وأبرزها سبل التعامل مع الأزمة في غزة وتداعياتها، بالإضافة إلى جهود تهدئة التصعيد على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، والتنسيق للعمل على وضع حد للحرب الجارية في السودان.
واستعرض وزير الخارجية أبرز محددات موقف مصر من تلك القضايا، مؤكدًا ضرورة العمل على احتواء التوترات التي تشهدها المنطقة، والتي باتت تشكل مصدرًا مزعزعًا للسلم والأمن الدوليين، كما يسهم في استعادة الاستقرار المواتي للفرص الاقتصادية والاستثمارية التي تزخر بها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احتواء التوتر استعراض استثماري الأمريكي البحث العلمي الأمريكية الاقتصادي اللجنة الاقتصادية اللبناني العلاقات المصرية وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: زيارة مدبولي للعراق دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين
أشاد المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب ”المصريين“، بزيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى العراق، ولقاء نظيره محمد شياع السوداني، وعقد اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة التي تضمنت عددِ من الاتفاقيات، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والتنموية بين مصر والعراق، موضحًا أن توقيع هذه الوثائق يعكس الإرادة السياسية القوية لدى البلدين لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
وأكد ”السيد“، في بيان اليوم الخميس، أن مذكرة التفاهم الخاصة بتبادل الخبرات في بناء وتشغيل وصيانة الصوامع تعد من الاتفاقيات الاستراتيجية، نظرًا لأهمية قطاع تخزين الحبوب وتأثيره المباشر على الأمن الغذائي، موضحًا أن مصر تمتلك خبرة واسعة في تطوير الصوامع الحديثة وتقنيات التخزين، ما يجعلها شريكًا مثاليًا لنقل هذه الخبرات إلى العراق الذي يسعى إلى تعزيز بنيته التحتية في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف مساعد رئيس حزب ”المصريين“ أن التعاون في مجال الصوامع لا يقتصر فقط على نقل التكنولوجيا، بل يمتد ليشمل تطوير سلاسل التوريد وتحسين كفاءة التخزين والحد من الفاقد في المحاصيل، مما يساهم في تحقيق الاستدامة الغذائية في البلدين.
وأوضح أن مذكرة التفاهم الخاصة بالنقل البري للركاب والبضائع تمثل خطوة مهمة نحو تسهيل حركة التجارة بين البلدين وتعزيز الترابط اللوجستي، مشيرًا إلى أن تطوير شبكات النقل البري يسهم في تقليل تكاليف النقل وتحسين كفاءة التجارة البينية، ما يعزز فرص الاستثمار ويدعم الصناعات المحلية في كلا البلدين.
وأشار إلى أن التعاون في قطاع النقل البري يفتح آفاقًا جديدة للتكامل الاقتصادي العربي، حيث يمكن لمصر والعراق أن يكونا نموذجًا للتعاون الإقليمي في مجال البنية التحتية والنقل، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، مشيدًا بدور اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، معتبرًا أنها منصة هامة لدفع مسار التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.
وتابع المستشار ”السيد“ أن الاجتماعات الدورية للجنة تساهم في حل العقبات التي قد تواجه تنفيذ الاتفاقيات، وتضمن استمرارية المشاريع المشتركة وفق رؤية تنموية متكاملة، موضحًا أن هذه الخطوات تأتي في إطار توجه مصر نحو تعزيز التعاون مع الدول العربية الشقيقة، في ظل رؤية القيادة السياسية بضرورة تحقيق التكامل العربي والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لتعزيز التنمية في المنطقة.
واختتم: توقيع هذه الوثائق يعكس التزام مصر والعراق بتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف القطاعات، فضلًا أن هذا التعاون لا يعزز فقط العلاقات الثنائية، بل يسهم أيضًا في تحقيق الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية وتحفيز النمو الاقتصادي، ولا بُدّ من المزيد من الاتفاقيات التي تساهم في تعزيز التعاون العربي المشترك، بما يخدم تطلعات الشعوب نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.