نقيب مهندسي مصر يستقبل نظيره الأردني.. واتفاق على توقيع بروتوكول تعاون
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
استقبل المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر، بمكتبه اليوم الثلاثاء، المهندس أحمد سمارة الزعبي- نقيب المهندسين الأردنيين، والمهندس عبدالله غوشه- رئيس مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية بالأردن، بحضور الدكتور مهندس هشام سعودي والدكتور مهندس أحمد البدوي- وكيلي نقابة المهندسين، والمهندس الاستشاري محمد ناصر– أمين الصندوق، والمهندس الاستشاري محمد حموده- الأمين العام المساعد، والمهندسة الاستشارية زينب عفيفي- أمين الصندوق بالنقابة، وعدد من أعضاء مجلس النقابة.
كما شارك في اللقاء الدكتور مهندس عادل الحديثي– رئيس اتحاد المهندسين العرب.
في بداية اللقاء، رحب نقيب مهندسي مصر بكل من: نقيب المهندسين الأردنيين، ورئيس مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية الأردنية، وقال: "أحيي الدور الوطني لنقابة المهندسين الأردنيين، ونأمل في مزيد من التعاون بين النقابتين الكبيرتين تحت مظلة اتحاد المهندسين العرب"، مفندًا الملفات الرئيسية التي تُوليها نقابة المهندسين المصرية اهتمامًا كبيرًا، وعلى رأسها التعليم الهندسي والتدريب، وقال: "لدينا خطط تدريبية عالية جدًّا، ونمتلك مجموعة من المعامل الهندسية المتميزة، لتدريب شباب المهندسين ".
وأضاف: "نسعى لأن يكون هناك مجلس موحَّد للنقابات المهنية المصرية؛ لأن الآراء والمواقف بين كل تلك النقابات متقاربة، كما نسعى إلى إدخال تعديلات على قانون النقابة، لإحداث نقلة نوعية كبيرة في مسيرة النقابة ومهنة الهندسة".
وأكد "النبراوي" أن مصر بها مكاتب استشارية هندسية وبيوت خبرة تمتلك قامات وخبرات هندسية متميزة.
وشدد نقيب المهندسين على رفض جموع مهندسي مصر للتدخل الحزبي في شئون نقابتهم.. وقال: "انتفاضة المهندسين في جمعيتهم العمومية في مايو الماضي ضد التدخل الحزبي في شئون نقابتهم، كانت رسالة واضحة وحاسمة في هذا الملف، خاصة وأن نقابة المهندسين عاشت 16 عامًا تحت الحراسة بسبب التدخل الحزبي في شئونها".
وقال" النبرواي": "جادّون في أن تكون نقابة المهندسين هي الاستشاري الأول للدولة في المجال الهندسي -كما ينص القانون، ولدينا إصرار على عودة هذا الدور، خاصة وأن لدينا قوة عظيمة من الخبرات القادرة على تقديم المشورة الهندسية لأي مشروع هندسي".
وأشار نقيب المهندسين إلى أن النقابة شاركت في الحوار الوطني الأخير، وقدَّمت ورقة عمل تتعلق بضرورة مشاركة النقابات كاستشاري للدولة، كلٌّ في مجال تخصصه.
وقال: "المهندسون قوة مؤثرة في العمل المصري، ولكن حدث خلل في المهنة في فترات سابقة، ولمواجهة هذا الخلل أصدرت النقابة مؤخرًا قرارات حاسمة تتعلق بالقيد في النقابة، استنادًا للقوانين التي تمنح النقابة الحق في تنظيم قيد خريجي الكليات والمعاهد الهندسية، وكل ما تهدف إليه تلك القرارات هو ضمان جودة المهندس المصري، وزيادة كفاءته المهنية".
ومن جانبه، أعرب نقيب المهندسين الأردنيين عن سعادته بزيارة نقابة المهندسين المصرية، وقال: "أشعر بالفخر والاعتزاز لزيارة نقابة المهندسين المصرية"، مشيدًا بالكفاءات الهندسية الكبيرة التي يتميز بها المهندسون المصريون، داعيًا نقيب مهندسي مصر لزيارة نقابة المهندسين الأردنية لتوقيع بروتوكول تعاون وتكامل بين النقابتين، بما يحقق صالح المهنة ومهندسي البلدين.
وقال: "يمتلك المهندسون المصريون خبرات كبيرة في شتى المجالات الهندسية، ونريد في الأردن الاستفادة من تلك الخبرات، والاستعانة بها، لتكون بديلًا عن الخبراء الأجانب الذين يتم الاستعانة بهم في المشروعات الهندسية بالأردن".
وأضاف: "نحتاج إلى خبرات مهندسي مصر وخاصة في مجالات النقل والمرور والموانئ والبترول وأعمال الحفريات".
وأشار "الزعبي" إلى أن نقابة المهندسين الأردنية تقوم بدور كبير على المستوى العربي، على رأسه المشاركة بقوة في إعادة إعمار فلسطين، وإزالة آثار ما تتعرض له الدول العربية من كوارث طبيعية، كان آخرها المشاركة في إزالة آثار زلزال سوريا مؤخرًا.
وعقّب المهندس طارق النبراوي، مؤكدًا استعداد نقابة المهندسين المصرية للتعاون مع النقابات الهندسية العربية، والمشاركة في إعادة إعمار فلسطين وليبيا والعراق وسوريا واليمن.
ومن جانبه، قال المهندس عبدالله غوشه: "إن الأردن يعاني مشكلة نقص شديد جدًّا في تخصصات الطرق والنقل والبترول والمناجم، ونحتاج إلى خبرة أشقائنا المهندسين المصريين في هذه التخصصات، كما نحتاج إلى الاستفادة من خبراتهم في مجال تأهيل المكاتب الاستشارية للمشاركة في مشروعات الدولة".
في نهاية اللقاء، اتفق النقيبان على إعداد بروتوكول تعاون وتكامل بين النقابتين في جميع المجالات الهندسية، وعلى رأسها المجالات الاستشارية والتدريبية والعلمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طارق النبراوي نقیب المهندسین
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بشأن الرسوم القضائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وانتهى الاجتماع إلى إصدار البيان التالي:
تفاصيل بيان المحامين
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان نقابة المحامين
البيان الصادر عن الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وذلك بالمخالفة للدستور والقانون وبعيدًا عن مؤسسات الدولة المنظمة لكل الرسوم.
واستكمالاً لما تقرر في الاجتماع المشترك السابق فى 8/3/2025، وإزاء إصرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على فرض تلك الرسوم، والذى أدى إلى خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضى المكفول دستوريًا للجميع وتنال من حقوق المواطنين والمحامين.
وباعتبار أن المحام هو جزء من المجتمع وشريك للسلطة القضائية بنص الدستور والقانون ويؤدى رسالة سامية؛ مما كان يقتضى فى حال إصدار أى قرارات تتعلق بأداء هذه الرسالة إشراك نقابة المحامين فى حوار مجتمعى قبل إصداره مراعاة للمصلحة العامة واحترامًا للقانون.
وعلى ذلك وبعد مناقشة هذا الأمر الجلل والأزمة التى فرضت على المجتمع المصرى وعلى المحاماة، وتنال من حق التقاضى وبدون مبرر مقبول؛ فقد انتهى الحاضرون إلى ضرورة مواجهتها وبكل الطرق القانونية
المتاحة وتشكيل لجنة لإدارة الأزمة من بعض أعضاء النقابة العامة ونقباء الفرعيات.
إجراءات تصعيدية
كما قرر الحاضرون بالاجماع اتخاذ إجراءات تصعيدية متدرجة وتبدأ بالآتي:
أولاً: الدعوة إلى وقفة احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية يوم الأحد الموافق 13/4/2025 لمدة نصف ساعة؛ تبدأ من الثانية عشرة والنصف ظهرًا وتحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.
ثانيًا: الامتناع التام عن توريد آية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها ولمدة ثلاثة أيام تبدأ من 15/4/2025 حتى انتهاء يوم عمل 17/4/2025.
وعلى السادة المحامين مراعاة مواعيد استئناف الأحكام بعيدًا عن الأيام المقررة سلفًا حفاظًا على حقوق المتقاضين.
وعلى مجالس النقابات الفرعية تنفيذ ذلك القرار وإخطار النقابة العامة للمحامين حال مخالفتة لإنفاذ قانون المحاماة.
ثالثًا :ـ تقرر مخاطبة كل الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية والمجتمعية بأبعادها المختلفة وتوضيح أثرها على حق التقاضى وعلى استقرار المجتمع.
رابعًا: تؤكد نقابة المحامين على ضرورة التزام الدولة بكفالة حق التقاضي المصون دستوريًا بتغطية نفقات مرفق العدالة، لدعم حق المواطن البسيط فى اللجوء للقضاء، وبما ينعكس على الجميع بالخير والاستقرار، أفرادًا ومؤسسات.
خامسًا: تقرر حظر نشر آية أخبار على وسائل التواصل الاجتماعى أو غيرها تخالف البيان الصادر بجلسة اليوم.
سادسًا :ـ والمجلس فى حالة انعقاد دائم لإتخاذ خطوات تصعيدية أخرى وفقًا لتطورات الأحداث ولحين انتهاء هذه الأزمة.
سابعًا وأخيرًا: يؤكد جميع الحاضرين على دعمهم التام للقيادة السياسية فيما اتخذته من قرارات وإجراءات تجاه القضية الفلسطينية المحورية ــ عربيًا ودوليًا ــ وبصفة خاصه الوقوف ضد آية محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من وطنهم المحتل أو المساس بالأمن القومي المصري.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا