مناقشة الخطة التدريبية لقوات النجدة والأمن المركزي في الأمانة والمحافظات
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
الثورة نت/..
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة نائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى الخطة التدريبية لقوات النجدة وقوات الأمن المركزي، في العاصمة والمحافظات.
وفي الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء علي الصيفي، أشار نائب وزير الداخلية إلى دور قوات النجدة، والأمن المركزي في حفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة.
ولفت إلى أن ذلك يتطلب اهتماماً خاصاً بتدريب وتأهيل ضباط وأفراد الوحدتين، ليتمكنوا من مواكبة مستجدات ومتطلبات العمل الأمني، الذي يتغير وفقاً لمعطيات كل مرحلة تمر بها البلاد وما تفرضه من تحديات أمنية، وتطور أساليب الجريمة، ومساعي الأعداء للإخلال بالأمن.
وتطرق اللواء المرتضى إلى قرار وزير الداخلية باستحداث إدارة تدريب الوحدات النظامية ضمن الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للتدريب والتأهيل، لما من شأنه عقد دورات تخصصية ونوعية بحسب حاجة الوحدات النظامية.
وأكد وجوب اهتمام الوحدات النظامية في مختلف الفروع، بتدريب كوادرها، والتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب والتأهيل لتنفيذ الدورات التدريبية التي تحتاجها.
كما أكد نائب وزير الداخلية أهمية البناء النفسي للضباط والأفراد لإيجاد رجل أمن متمسك بالقيم والأخلاق الإسلامية وإكسابه الروح الجهادية والوعي بأهمية دوره في العمل الجهادي، ليكون مستعداً لبذل الجهد في البناء الجسدي والمعرفي وخدمة مجتمعه ووطنه.
وحث الجميع على استشعار المسؤولية، وإدراك طبيعة وأبعاد المعركة التي يخوضها اليمن في مواجهة الصهاينة والأمريكان، نصرة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
وخلال اللقاء الذي حضره قادة فروع قوات النجدة وقوات الأمن المركزي.. أكد مدير عام التدريب والتأهيل اللواء بوزارة الداخلية عبدالفتاح المداني، حرص قيادة الوزارة على أن يكون أفراد الأمن المركزي والنجدة، على مستوى عالٍ من الكفاءة.
ولفت إلى أن العملية التدريبية مستمرة ومتجددة، تواكب متطلبات العمل الأمني وتطوراته، داعياً قادة الوحدات إلى تحري الدقة في تحديد الاحتياجات التدريبية.
بدوره أكد نائب مدير التدريب والتأهيل العميد عبدالرحمن الحمران، وجوب وضع خطة عمل مزمنة، ودقيقة، وواضحة، تتضمن مصفوفة بالاحتياجات التدريبية ومدتها، ومواصفات وإعداد الكوادر المطلوب تدريبها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: وزیر الداخلیة الأمن المرکزی
إقرأ أيضاً:
استشهاد اللواء محمود أبو وطفة وكيل وزارة الداخلية في قطاع غزة
أكدت مصادر طبية فلسطينية، فجر اليوم الثلاثاء، استشهاد اللواء محمود أبو وطفة وكيل وزارة الداخلية في قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي الواسع على مدينة غزة.
ونقلت قناة "الجزيرة" عن وزارة الصحة في غزة تأكيد استشهاد اللواء أبو وطفة، إلى جانب استشهاد ما لا يقل عن 131 شهيدا جراء عشرات الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق متفرقة بالقطاع، معظمهم من الأطفال والنساء.
وفور وقوع الاستهدافات الإسرائيلية، قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في بيان مقتضب، إنها "تتابع التطورات الميدانية الناجمة عن سلسلة من الاستهدافات والقصف الإسرائيلي، الذي طال معظم محافظات غزة".
وسبق وقال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في بيان، إن عددا من الفلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون (لم يحددهم) في قصف إسرائيلي استهدف مبنى "الأحرار" بمنطقة الشاطئ الشمالي غرب مدينة غزة.
وأضاف أن طواقمه تواجه "صعوبات كبيرة في العمل نتيجة استهداف أكثر من هدف في مناطق مختلفة من القطاع وفي نفس التوقيت".
وأشار شهود عيان إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف بشكل مكثف ومتتال مناطق مختلفة من قطاع غزة، موضحين أن عددا من الشهداء والجرحى وصلوا مستشفيات القطاع.
بدروها، حمّلت حركة المقاومة الإسلامية حماس، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته "النازية"، المسؤولية الكاملة عن تداعيات العدوان الغادر على قطاع غزة وعلى المدنيين العزل والشعب الفلسطيني المحاصر، الذي يتعرض لحرب وحشية وسياسة تجويع ممنهجة.
وقالت الحركة إنّ "نتنياهو وحكومته المتطرفة يأخذون قرارا بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار، ويعرّضون الأسرى في غزة إلى مصير مجهول"، مطالبة الوسطاء بتحميل نتنياهو والاحتلال المسؤولية الكاملة عن خرق الاتفاق والانقلاب عليه.
ودعت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى تحمّل مسؤوليتهما التاريخية في دعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وكسر الحصار الظالم على قطاع غزة.
كما دعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد العاجل لأخذ قرار يُلزم الاحتلال بوقف عدوانه، وإلزامه بالقرار 2735 الداعي لوقف العدوان والانسحاب من كامل قطاع غزة.
وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، غارات جوية عنيفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، طالت عددا من المنازل المأهولة، لتنهي اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي.