جنرال الدرك يفرج عن تعيينات وترقيات واسعة
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أفرج الجنرال دوديفيزيون محمد حرمو، قائد الدرك الملكي، مؤخرا عن حركة تعيينات وانتقالات واسعة استفاد منها، آلاف الدركيين والمسؤولين بمختلف السرايا والمراكز الترابية ومصالح الاستعلامات العامة وكوكبات الدراجات النارية.
و شملت لائحة التعيينات والترقيات كبار مسؤولي الدرك الملكي بالعديد من جهويات المملكة، وبعض المواقع الحساسة والكبيرة بالقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط.
وحسب معطيات توصل بها الموقع ، فقد تمت ترقية قائد سرية الدرك الملكي بجهوية تازة ”نبيل بلعربي“ إلى رتبة ليوتنون كولونيل.
كما تمت ترقية الجنرال عبد الرحمان لطفي إلى رتبة جنرال دوديفزيون، و مهدي وهبي القائد الإقليمي للدرك الملكي بسرية شيشاوة إلى رتبة “كومندار”.
كما رقي مصطفى نجار، القائد الإقليمي للدرك الملكي بسرية إقليم اليوسفية، إلى رتبة رائد “كومندار”، و قائد سرية الدرك الملكي سيدي بنور محمد امين علوان إلى رتبة ليوتنون.
الترقيات شملت قائد سرية الدرك الملكي بزايو إلى رتبة “يوتنان كولونيل” ، و القائد الجهوي بكلميم إلى رتبة كولونيل ماجور.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الدرک الملکی إلى رتبة
إقرأ أيضاً:
تجارة إلكترونية: تدابير الملائمة لضمان سرية أمن المعالجات بعمليات التسويق
دعت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، كافة العاملين في مجال المعاملات التجارية الإلكترونية. إلى اتخاذ التدابير التنظيمية التقنية الملائمة لضمان سرية وسلامة أمن المعالجات في عمليات التسويق الإلكتروني. وذلك تفاديا للمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص.
وأكدت السلطة في بيان لها، أنه بهدف ضمان ولوج آمن يحمي المعطيات الشخصية للمستهلكين والزبائن وتوفير مناخ من الثقة في عمليات التجارة الإلكترونية. دعت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي كافة العاملين في مجال المعاملات التجارية الإلكترونية إلى اتخاذ التدابير التنظيمية التقنية. الملائمة لضمان سرية وسلامة أمن المعالجات من مخاطر الإتلاف أو الضياع أو الإفشاء أو الولوج غير المرخص لهم أثناء التسوق الإلكتروني. وذلك تفاديا للمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وفقا لأحكام القانون 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
كما أشارت السلطة، إلى أنه ولكون التجار والمتعاملين الناشطين في مجال التجارة الإلكترونية. سواء على مستوى المواقع أو الصفحات أو التطبيقات الإلكترونية. يعتبرون مسؤولين عن المعالجة وفقا لأحكام القانون 18-07، فإنهم ملزمون بالتصريح بكافة معالجاتهم عبر البوابة الرقمية للسلطة الوطنية عبر الرابط https://portail.anpdp.dz”.
وأكدت ذات الهيئة أن المسؤولين عن المعالجة في مجال التجارة الإلكترونية ملزمون بمطابقة معالجاتهم مع أحكام القانون 18-07. ولذلك أتاحت لهم طرح انشغالاتهم عبر التواصل مع مصالح السلطة من خلال عناوين البريد الإلكتروني المخصصة لذلك. والمتاحة على موقعها الإلكتروني عبر خدمة عناوين البريد الإلكتروني (www.anpdp.dz).
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور