خاص لـ "الفجر"... هل يهدد البلدوزر منطقة آثار هرم هوارة؟ (تفاصيل بالمستندات)
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
بدأت منطقة آثار الفيوم أعمال إنقاذ هرم هوارة من المياه الجوفية، وذلك بعمل حاجز يحول من تسرب المياه التي تأتي من المزروعات المحيطة إلى داخل الهرم، حيث يعاني الهرم من تلك المشكلة منذ سنوات عديدة، ولكن المشروع لاقى العديد من الاعتراضات، وبتقصي الحقائق أفادت عدة مصادر ل “الفجر” بملابسات هذا الأمر.
مصادر مطلعةقالت مصادر مُطلعة في المجلس الأعلى للأثار في تصريحات خاصة إلى الفجر، إن هناك بعثة تم تكليفها برئاسة الدكتور عباس محمد عباس أستاذ الجيوفيزياء التطبيقية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية لدراسة وضع الهرم وما هو الحل الأمثل لمنع تسرب المياه إلى داخل الهرم وقد بدأت تلك اللجنة عملها منذ سنوات واستقرت إلى نتيجة قاطعة بعد إجراء أبحاث وتحاليل للتربة في كامل المنطقة الأثرية لهرم هوارة وأثبتت البعثة أن المياه المرتفعة داخل الهرم ترجع إلى تسرب المياه من الزراعات المحيطة به إلى جوف الهرم.
وأفادت المصادر أن دراسات سابقة كانت قد أجريت وأفادت أن ترعة بحر وهبي التي تخترق المنطقة الأثرية لـ اللابيرانت وهو معبد قديم بجانب الهرم وموجود منه كتل حجرية حاليًا وتبعد عن الهرم 18 مترًا هي صاحبة التأثير الأقل على الهرم، أي أن التأثير الأكبر على الهرم عو الزراعات والتي تبعد عن الهرم مسافة كبيرة.
نتيجة عمل اللجنةوحصلت بوابة الفجرالإلكترونية على تصريح من مصدر خاص في المجلس الأعلى للآثار يفيد أن اللجنة برئاسة الدكتور عباس محمد عباس أستاذ الجيوفيزياء التطبيقية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية انتهت إلى أنه يجب عمر مسار فلتري «تربة زلطية» على حدود المنطقة الأثرية بعيدًا عن الهرم لمنع تسرب تلك المياه إلى داخل الهرم، وكانت اللجنة المكلفة بالدراسة والتي استغرقت عدة سنوات قد قدرت أن ذلك «المسار الفلتري» يجب أن يبعد مالا يقل عن 1000 متر حتى يكن على حدود المنطقة الأثرية لحماية شواهد كامل المنطقة، ويُحدث الأثر المطلوب ويمنع التسرب إلى الهرم.
مقترح بمسار جديدوأفادت مصادر أخرى مطلعة في المجلس الأعلى للآثار أنه أنه في نهاية عام 2023 اقترح عدد من قيادات المجلس الأعلى للآثار من القائمين على الإشراف على التنفيذ -واعتذر المصدر عن ذكر أسمائهم- أن المسار الفلتري المقترح من اللجنة المختصة سيكون باهظ التكلفة، واستصدروا بناء على مقترح جديد تم تقديمة إلى اللجنة الدائمة، موافقة بإعداد مسار فلتري جديد يبعد عن الهرم مسافة 60 متر فقط، وهنا أكدت المصادر أن هذا المسار سيهدد بلا شك آثار هامة للغاية ومنها مقابر من العصر المتأخر ومقابر أخرى من العصر الروماني كما أنه سيخترق ما تبقى من معبد اللابيرنت مما سيؤدي إلى تدمير البلوكات الحجرية الباقية منه، ثم تساءل المصدر كيف يكون المسار القديم أعلى تكلفة في حين أنه سيتم بالفعل عمل مسار جديد، ما هو الفارق هنا؟
شركة تبدأ العمل في المسار الجديدوبعد حصول إحدى الشركات على حق تنفيذ المشروع حُرر محضر اجتماع برئاسة الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الأثار المصرية والدكتور عادل عكاشه رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى ومن ينوب عن المعهد الفلكي والجيوفيزيقي وكذا من ينوب عن الجهة المُنفذة، وهو ما يُعد بمثابة تسليم الموقع وبدء العمل بالفعل في هذا المسار الجديد.
وبالفعل بدأت الأعمال، وحصلت الفجر على صور من الحفائر الجارية الآن، وقد تم الاتفاق على أن تتم أعمال الحفر اليدوي حتى انتهاء الشواهد الأثرية وإعادة العرض على اللجنة الدائمة للموافقة على إدخال المُعدات الثقيلة المُستخدمة في الحفر العميق وإيقاف المشروع حال وجود عائق أثري.
شواهد أثريةوذكرت مصادر مُطلعة أن أعمال الحفر اليدوي نتج عنها ظهور شواهد أثرية عديدة عبارة عن أواني فخارية ومسارج وعدد من الدفنات من بينها دفنة لطفل داخل إناء فخاري على وجهه قناع خشبي وقد تم تسجيل عدد 8 أرقام في سجلات المخزن المتحفي (السجل الخاص بمنطقة أثار هوارة) فضلًا عن العديد من الشواهد الأثرية التي تم تجنيبها للدراسة وكذا ظهور أساسات وأجزاء من بلوكات حجرية، وهو ما يعني أنه يجب إيقاف أعمال ذلك المسار.
وذكرت عدة مصادر بالمجس الأعلى للآثار، أنه حال الالتزام بهذا المسار فسوف يتم المرور من داخل معبد اللابيرانت وتدمير العديد من البلوكات الحجرية ومقابر ترجع للعصر المُتأخر والروماني علمًا بأن حفائر كانت قد توقفت من قبل لظهور أثار في الجهة المُقابلة لترعة بحر وهبي، وهو الأمر الذي يجب دراسته قبل استكمال الأعمال.
مشكلة مشابهة قديمةيذكر أن وزير الري إبان الفترة التي كانت الآثار خاضعة لوزارة الثقافة، كان قد تقدم بشكوى ضد مدير عام أثار الفيوم الأسبق أحمد عبد العال إلى وزير الثقافة فاروق حُسني وذلك إثر رفض مدير آثار الفيوم، مرور معدات ثقيلة لتطهير ترعة بحر وهبي التي تبعد مسافة 18 مترًا عن الهرم وتقسم معبد اللابيرانت، وتم الرد في هذا الوقت أن مرور معدات ثقيلة يمثل خطورة على الهرم فصدر قرار وزير الثقافة بالتنسيق بين المنطقة الأثرية ووزارة الري لبحث إيجاد حلول وتم الاتفاق على استخدم الجزء المار في المنطقة الأثرية من الترعة مصرف لصرف مياه المنطقة وقطع مصرف عميق في نهاية المنطقة ووضع مواتير مياه لرفع مياه المقابر وصرفها داخل ترعة بحر وهبي وعمل عدد من الآبار حول الهرم ورفع المياه منها بمواتير رفع لصرفها في ترعة بحر وهبي.
وإبان أعمال التطهير في الضفة الشرقية للترعة المواجهة للهرم ظهرت العديد من كُتل أحجار الكوارتز ومنها قطعه عليها بروفايل للمعبود أمون تم نقلها للمتحف الكبير وكذا فور الانتقال للضفة الغربية تم الكشف أساس كبير لمبنى حجري ضخم وتم إيقاف أعمال التطهير، وحالت الشواهد الأثرية من إنهاء الأعمال وتم إيقاف المشروع أثناء فترة الوزير فاروق حسني.
تساؤلات مشروعةأي أن مثل هذا المشروع تم إيقافه من قبل لتعارض دخول المعدات الثقيلة إلى المنطقة الأثرية، فما الذي استجد، هي أصبحت المنطقة خارج حيازة الآثار، أم أن الشواهد التي فيها لا ترقى لمستوى العناية بها، أم أن الأمر بالفعل تم دراسته وكل ما يجري صحيح وعلى ما يرام؟ وفي انتظار رد المجلس الأعلى للآثار على هذه التساؤلات.
هرم هوارةوهرم هوارة بناه الملك إمنمحات الثالث من ملوك الأسرة 12 بقرية هوارة على بعد 9 كم جنوب شرق مدينة الفيوم، وهو من الطوب اللبن المكسي بالحجر الجيري. كان الارتفاع الأصلي للهرم 58 مترا وطول كل ضلع 105 أمتار، ولم يبقى من ارتفاعه الآن سوى 20 مترا.
ويحتوي الهرم على دهاليز وحجرات كثيرة، تنتهي بحجرة الدفن وقد تمت العديد من الدراسات السابقة بمعرفة بعض الجامعات الأجنبية والمصرية ووزارة الري ومعهد المياه الجوفيه وهندسة عين شمس هذا وقد استأنفت بعثة المعهد، أعمالها على مدار سنوات بمنطقة هرم هوارة بالفيوم، لدراسة خفض منسوب المياه أسفل تربة الهرم، والتي تحول دون الدخول إلى حجرة الدفن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم آثار الفيوم منطقة أثار الفيوم هوارة هرم هوارة اثار هرم هوارة المجلس الأعلى للآثار المنطقة الأثریة داخل الهرم العدید من هرم هوارة عن الهرم
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يهدم عشرات المنازل والمنشآت الفلسطينية قرب الخليل
الخليل- ما إن انقشع غبار الإجراءات الإسرائيلية، وخفّت حدّة الإغلاقات عن محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية بعد أسبوع من فرضها، حيث تمكن مزارعون من الوصول إلى أراضيهم، حتى تكشّف للسكان حجم عمليات الهدم التي نفذها جيش الاحتلال والمستوطنون واستهدفت منازل وعُرشًا، أغلبها زراعية بشمال غربي المدينة.
وكشف مسؤول محلي -للجزيرة نت- عن هدم واسع في منطقة "الطيبة" من أراضي بلدة ترقوميا، شمل منازل وعرشا زراعية يستخدمها السكان خلال وجودهم في أراضيهم لرعايتها.
والأحد الماضي، قُتل 3 من عناصر شرطة الاحتلال قرب معبر ترقوميا بشمال غربي الخليل. ورغم استشهاد منفذ العملية في اليوم ذاته، واصل الاحتلال إغلاقه لجميع الطرق التي تعد شرايين حياة رئيسة في المحافظة، ليحرم كثيرين -بينهم مزارعين- من الوصول إلى أراضيهم.
وقال رئيس بلدية ترقوميا محمد فطافطة -للجزيرة نت- إن المعطيات المتوفرة لديه، حتى ظهر السبت، تؤكد هدم 18 منزلا مبنيا من الإسمنت والطوب، أغلبها متصل بشبكة كهرباء بلدة تفوح المجاورة، مقدرا وجود عمليات هدم أوسع للعرش الزراعية في المنطقة نفسها.
وأوضح أن قوات الاحتلال أغلقت كل الطرق والشوارع ومنعت حركة السكان منذ عملية إطلاق النار قرب حاجز ترقوميا قبل نحو أسبوع، "فحال ذلك دون وصول المزارعين إلى حقولهم وأراضيهم". وأضاف أنه مع تخفيف حدة الإجراءات وتمكّن بعض المواطنين من الوصول إلى أراضيهم بدأ يتكشف حجم الجريمة، لكن عدم القدرة على الوصول إلى المنطقة كاملة يجعل من الصعب توفير معطيات دقيقة، "لكنها بالعشرات".
تغطية صحفية: مجزرة هدم.. الاحتلال يهدم عدة منازل ومنشآت في منطقة الطيبة ببلدة ترقوميا شمال غرب الخليل. pic.twitter.com/SDVjy4bRKA
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 7, 2024
وحسب فطافطة، فإن نحو 10 آلاف دونم من الأراضي الزراعية -أغلبها مزروعة باللوزيات والعنب- تقع في منطقة أعلنها الاحتلال منطقة عسكرية مغلقة مع بدء عدوانه على غزة في7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما جعل من الصعوبة وصول أصحابها إليها فتُركت دون عناية، خاصة مع وجود مستوطنتي أدورا وتيلم في المنطقة ذاتها.
ووفقا له، فإنه "لا يمكن التأكد على وجه الدقة إن كان الجيش أو المستوطنون من نفذ عملية الهدم، والفرق ليس كبيرا. لكن المنطقة تحت حكم جيش الاحتلال ومسؤوليته".
وأشار إلى تعرض المنطقة 4 مرات للحرائق في الشهور الأخيرة من قبل المستوطنين بهدف إعادتها منطقة جرداء، والزعم بأنها غير مستغلة لتسهيل الاستيلاء عليها "بمساعدة قوانينهم". وعدّ ما يجري "شكلا من أشكال الهيمنة، لتفريغ الأرض في ظل حكومة إسرائيلية عنصرية متطرفة".
عنف المستوطنين
من جهته، قال محمد طنينة، أحد ضحايا عملية الهدم الإسرائيلية، إن الهدم شمل منزله في منطقة الطيبة حيث يملك قطعة أرض زراعية. وأضاف -للجزيرة نت- أن البيت مأهول ومبني منذ عشرات السنين، ولديه قرار بعد معركة قضائية سابقة في المحاكم الإسرائيلية بعدم هدمه.
وأشار إلى أنه يستخدم منزله -البالغة مساحته نحو 60 مترا مربعا- باستمرار ويوجد فيه بشكل دائم 4 شهور في السنة وقت جني ثمار العنب، مبينا أن المنزل "متصل بشبكة الكهرباء وفيه ثلاجة وغسالة وكل احتياجات السكن، ومع ذلك هُدم، وقد تمكن من معرفة ذلك اليوم".
ورجح طنينة أن يكون مستوطنون من نفذوا عملية الهدم، مذكرا بسلسلة اعتداءات لهم في المنطقة؛ بينها قطع الأشجار وحرق الأراضي ومهاجمة المزارعين. وقال إن الهدم امتد إلى عشرات العُرش والمنازل الأخرى و"بينها منازل حديثة فخمة، بناها أصحابها على مدى سنوات".
استغلال
ومنذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى نهاية أغسطس/آب الماضي، هدم الاحتلال في الخليل 155 منشأة، منها 90 منشأة مأهولة بما في ذلك المساكن الثابتة والمنقولة، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.
كما أدت اعتداءات المستوطنين المتواصلة منذ مطلع العام الجاري في عموم الضفة إلى تهجير أكثر من 28 تجمعا بدويا كانت تقيم فيها 311 عائلة من أماكن سكنها إلى أماكن أخرى، وفق المصدر نفسه.
ومنذ بدء عام 2024، رصدت الهيئة قرابة 1760 اعتداء نفذها مستوطنون، أدت إلى استشهاد 9 مواطنين في مناطق متفرقة من الأراضي الفلسطينية.
ووفق تقديرات حركة "السلام" الإسرائيلية، يعيش في الضفة الغربية -بما فيها القدس- نحو 700 ألف مستوطن.
وفي تقرير نشرته في يوليو/تموز الماضي، قالت إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "استغلت الظروف منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لخلق وقائع جديدة على الأرض في الضفة، وسرّعت عمليات مصادرة وضم الأراضي، وأنشأت أكثر من 25 بؤرة استيطانية جديدة هناك".
صور- تفاصيل تطوير منطقة رمسيس والسبتية