مسؤول صحي أردني: نتابع متحوراً جديداً من فيروس كورونا
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
رام الله - دنيا الوطن
يتابع المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية في الأردن، الوضع الوبائي لمتحورة "آيريس" المتفرعة من سلالة "أوميكرون" من فيروس (كورونا) على كافة المستويات الدولية والإقليمية.
وأوضح رئيس المركز محمد اليحيى في بيان، أنه وبالتنسيق مع الجهات الوطنية ذات العلاقة لرصد هذه المتحورة حيث أضافتها منظمة الصحة العالمية على قائمة متحورات (كورونا) التي تحت الرصد، والذي تم اكتشافه لأول مرة في آسيا قبل شهر تموز 2023، وفق ما نقل موقع (المملكة).
وأشار المركز إلى أنه بالرغم من توقف العمل على رصد حالات (كورونا) إلا أن نظام الرصد من المراكز المختارة يفيد بأنه وبعد انقطاع للعينات الإيجابية دام سبعة أسابيع، عادت نسبة العينات الإيجابية للارتفاع، ووصلت إلى 4% في الفترة الأخيرة.
ورجح المركز زيادة العينات الإيجابية في الفترة المقبلة حسب الحسابات الاحتمالية للمركز معتمدة على البيانات الواردة من الوزارة والوضع الوبائي العالمي.
ويتابع المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية عن كثب التطورات المتعلقة بالوضع الوبائي وظهور السلالات أو المتحورات الجديدة إقليميا وعالميا وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على المستوى الوطني.
ونقل موقع (المملكة) عن مستشار الأوبئة في المركز بسام الحجاوي، أن "آيريس" يعتبر، نسخة جديدة من متحورات "أوميكرون" ولا توجد مؤشرات على أنه يمثل تهديدا بشكل أكبر على المواطنين حتى الآن مقارنة بالمتحورات السابقة لأوميكرون وأعراضها متشابهة نوعا ما.
ومن أبرز أعراض "آيريس" رشح الأنف، والصداع، والتعب (خفيف إلى شديد)، والعطش، والتهاب الحلق.
وبشأن فترة حضانة الفيروس؛ فهي أحد العوامل التي يمكن أن تسهم في سرعة انتشاره، فكلما قصرت فترة الحضانة، فإن قابلية انتشاره تكون أسرع.
وأشار المركز إلى أنه وحتى الآن المؤشرات العلمية وعدد الحالات المحدود بها يشير إلى أن فترة الحضانة دون 5 أيام مشابهة لفترة حضانة سلالة أوميكرون التي تميزت بسرعة انتشارها مقارنة بالسلالات التي سبقته مثل دلتا وغيرها.
وقد شوهد ارتفاع ملحوظ في عدد إدخالات المستشفيات بسبب "آيريس" في المملكة المتحدة؛ إلا أن هذا يحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث، بحسب المركز.
المصدر: دنيا الوطن
إقرأ أيضاً:
التخطيط: توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بزيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
توقعات ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8%جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، والذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
نمو الناتج المحليوتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثانيوفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية. سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
نشاط الصناعة التحويلية غير البتروليةوخلال الفترة، حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35,3%).
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة