الشؤون الإسلامية يرأس اجتماع المجلس التنفيذي الرابع عشر لمؤتمر الأوقاف والشؤون الإسلامية في العالم الإسلامي
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
رأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الرئيس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي الرابع عشر لمؤتمر الأوقاف والشؤون الإسلامية في العالم الإسلامي، الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على مدى يومين بَدْءًا من يوم غد بمكة المكرمة، وبمشاركة وزراء ومفتين ورؤساء مجالس إسلامية من 62 دولة حول العالم.
واستعرض الاجتماع جدول الأعمال للدورة الحالية, وأقر بالإجماع جدول أعمال المؤتمر التاسع، إلى جانب مناقشة مقترح الأمانة العامة بشأن المؤتمر القادم، والدورة القادمة (الخامسة عشرة) للمجلس التنفيذي من حيث الدولة المستضيفة, كما استمع إلى الدعوة التي قدمها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية أحمد التوفيق وقرر المجلس تلبية الدعوة بانعقاد الدورة الخامسة عشرة للمجلس بالمغرب على أن يكون تحديد الموعد بالتنسيق مع الأمانة العامة للمؤتمر.
وناقش الاجتماع آلية عمل المجلس, واستمع إلى العديد من الرؤى حول اقتراح موضوع المؤتمر القادم في دورته العاشرة وفق حاجات وزارات الأوقاف والشئون الإسلامية وما يستجد على الساحة الإسلامية من قضايا، وتم عرض مقترح الأمانة العامة بشأن المؤتمر القادم، وآلية موضوع المؤتمر العام العاشر، إلى جانب مناقشة عدد من المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء بالمجلس لتطوير آلية عمله.
يذكر أن المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي يضم في عضويته 8 دولٍ هي: المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان وجمهورية غامبيا، والكويت، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، وللمجلس منهجية واضحة ودقيقة للقيام بمهامه الموكلة إليه من حيث متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام وإصدار القرارات والتوصيات اللازمة له، وإعداد جدول أعمال المؤتمر والتقارير والأعمال المتعلقة به تمهيداً لعرضها عليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية الوفد الأوقاف والشؤون الإسلامیة العالم الإسلامی
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون رقم 19 لسنة 2024 gرعاية حقوق المسنين، اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين، الذي ألزم القانون في مواده بتشكيله والذي يعد السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، بحسب المادة 33 من القانون.
نصت المادة (36) على أن يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.
كما نصت المادة (37) من القانون على أن يكون للصندوق أمانة فنية يصدر باختصاصاتها وتشكيل أعضائها ونظام عملها قرار من الوزير المختص.
وأن يكون من بين أعضائها ممثل عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يرشحه رئيس الجهاز.
ووضعت المادة (38)، اختصاصات وصلاحيات للمدير التنفيذي للصندوق، فبحسب المادة يختص المدير التنفيذي بالآتي:
1. متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
2. تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
3. المشاركة في اقتراح استراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه
4. اقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق وعرضها على المجلس لاعتمادها
5. اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة استدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارات ذات صلة
6. التنسيق مع مؤسسات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية
7. المشاركة في إعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها
8. إعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية، وخطة العمل السنوية وعرضهم على المجلس للاعتماد.
9. القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس.
ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبًا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته.
يهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.