حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة الادعاء بامتلاك نتيجة الثانوية العامة
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
ينتظر العديد من أولياء الأمور والطلاب نتيجة الثانوية العامة 2024، عقب إعلان الوزارة عن قرب إعلانها رسمياً، ويدعي بعض مروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي امتلاكهم سيرفرات خاصة تمكنهم من الاطلاع على النتيجة قبل إعلانها رسمياً من الوزارة.
ترويج الشائعاتوقال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إن كل من روَّج امتلاكه نتيجة الثانوية العامة 2024، يرتكب جريمة ترويج للشائعات وتكدير السلم والأمن العام، وذلك وفقاً لنص المادة 188 من قانون العقوبات.
وأوضح المحامي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المادة 188 من قانون العقوبات تضمَّنت «عقاب كل من روَّج شائعات بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».
الوزارة تنفي تسريب النتيجةجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت تسريب نتيجة الثانوية العامة 2024، وأشارت إلى أن الكشوف المتداولة والمزعومة بنتيجة الثانوية العامة 2024، عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس لها من الصحة، بل هي محاولة للنصب على الطلاب مقابل مبالغ مالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أولياء الأمور الأمن العام التربية والتعليم التعليم الفني التواصل الاجتماعي الثانوية العامة السلم العام السلم والأمن المصلحة العامة نتیجة الثانویة العامة 2024
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. كيف توفر الدولة الرعاية النفسية والتأهيل والتمكين للمسن؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يهدف القانون رقم 19 لسنة 2024، بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
فخصص القانون الباب الثاني منه لتوفير الرعاية النفسية والتأهيل والتمكين للمسن، فألزمت المادة (14) الوزارة المختصة بشئون الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير الرعاية، وتقديم الدعم النفسي للمسن، وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة ما قد يتعرض له من اضطراب نفسي أو عقلي.
كما ألزمت المادة (15) الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة بتصميم وإدارة برنامج استجابة وتأهيل للمسن الذي تعرض لأزمات أو لاضطرابات نفسية أو عقلية ناتجة عن ممارسات سوء المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال أو التمييز، وذلك لإعادة تأهيله وتعافيه ومساعدته على الدمج في المجتمع الخارجي.
فيما نصت المادة (16) على أن تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة بإيجاد برامج لإعداد العاملين وتأهيلهم لمرحلة الانتقال من مرحلة العمل إلى مرحلة التقاعد ولتوعيتهم بحقوقهم وبالأنشطة التي تسهم في دمجهم في المجتمع والاستفادة من خبراتهم.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
الاتحاد يعسكر في دبي