حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة الادعاء بامتلاك نتيجة الثانوية العامة
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
ينتظر العديد من أولياء الأمور والطلاب نتيجة الثانوية العامة 2024، عقب إعلان الوزارة عن قرب إعلانها رسمياً، ويدعي بعض مروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي امتلاكهم سيرفرات خاصة تمكنهم من الاطلاع على النتيجة قبل إعلانها رسمياً من الوزارة.
ترويج الشائعاتوقال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إن كل من روَّج امتلاكه نتيجة الثانوية العامة 2024، يرتكب جريمة ترويج للشائعات وتكدير السلم والأمن العام، وذلك وفقاً لنص المادة 188 من قانون العقوبات.
وأوضح المحامي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المادة 188 من قانون العقوبات تضمَّنت «عقاب كل من روَّج شائعات بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».
الوزارة تنفي تسريب النتيجةجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت تسريب نتيجة الثانوية العامة 2024، وأشارت إلى أن الكشوف المتداولة والمزعومة بنتيجة الثانوية العامة 2024، عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس لها من الصحة، بل هي محاولة للنصب على الطلاب مقابل مبالغ مالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أولياء الأمور الأمن العام التربية والتعليم التعليم الفني التواصل الاجتماعي الثانوية العامة السلم العام السلم والأمن المصلحة العامة نتیجة الثانویة العامة 2024
إقرأ أيضاً:
مخالفة عالية الخطورة.. هذه عقوبة قيادة سيارة "بدون رخصة" في الإمارات
يتضمن قانون السير والمرور في دولة الإمارات، مخالفات عالية الخطورة، من بينها "قيادة مركبة برخصة غير صالحة"، وحدد القانون في تعديلاته الأخيرة عقوبات رادعة لمرتكبي تلك المخالفة.
وفي هذا السياق، قال معتز فانوس، المحامي، إن "المشرع الإماراتي في التعديلات الجديدة على المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، حدد مجموعة معينة من المخالفات المرورية، وصنفها بـ"عالية الخطورة"، وتوعد مرتكبها بعقوبات رادعة، ومنها القيادة برخصة موقوفة (أي غير صالحة)، وعقوبتها حسب نص المادة 36 من القانون، الحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين".وأوضح عبر 24، أن "هذه المخالفة قد تتسبب في إزهاق الأرواح والإضرار بالأملاك، إضافة على كونها انتهاكاً صارخاً للقانون ويتجسد فيها السلوك الإجرامي، لأن مرتكبها يبدو غير عابئ بالقانون، والجدير بالذكر أن المادة 23 نصت على وقف العمل برخصة المركبة، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم، حيث نذكر الحالات التي يجوز فيها لسلطة الترخيص أن توقف العمل برخصة المركبة أو تلغيها أو ترفض تجديدها".
وتابع فانوس: "إذا نجم عن هذه المخالفة حادث أدى إلى وفاة إنسان، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل خلال قيادة المركبة برخصة موقوفة أو تم إلغاؤها، وذلك حسب نص المادة 40 من هذا القانون".
وقال: "يجوز للمحكمة المختصة حسب نص المادة 42 من هذا القانون بمرسوم، عند إدانة شخص بجريمة تتعلق بقيادة مركبة، اتخاذ التدابير الآتية: وقف العمل برخصة القيادة التي يحملها لمدة محددة لا تزيد عن ثلاثة سنوات، وأن تحرمه من حق الحصول على رخصة محددة لمدة أخرى لا تزيد عن سنتين بعد انتهاء أجل الرخصة الموقوف العمل بها، إيماناً بأهمية الإنسان، وبأن الأرواح لا تقدر بثمن".
وناشد المحامي فانوس أفراد المجتمع الالتزام التام بأحكام هذا القانون وبكل القوانين النافذة حفاظاً على سلامتهم وسلامة مجتمعهم، وتجنباً للمساءلة القانونية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها