بريطانيا لرعاياها في لبنان: غادروا في الحال
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
حثّت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، مواطنيها في لبنان على مغادرة البلاد فورا، وسط مخاوف من اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله ونزاع إقليمي يكون أوسع نطاقا.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن على الرعايا البريطانيين مغادرة لبنان "الآن بينما ما زالت الخيارات التجارية للطيران متاحة".
وقال وزير الخارجية ديفيد لامي في البيان إن "التوترات مرتفعة والوضع مرشح للتدهور السريع، وبينما نعمل على مدار الساعة لتعزيز وجودنا القنصلي في لبنان فإن رسالتي للمواطنين البريطانيين هناك واضحة وهي: غادروا في الحال".
كما أوضحت الوزارة أنها "تعزز" دعمها للبريطانيين في البلاد من خلال نشر "قوة حدودية ومسؤولين قنصليين وعسكريين في المنطقة".
⚠ British nationals in Lebanon should leave now.
Border Force, consular officials and military personnel are being deployed to the Middle East to support British embassy staff.
???? If you are a British national in Lebanon, register for the latest information:… pic.twitter.com/yF9xHVtjAc
— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) August 3, 2024
ولفتت إلى أن هؤلاء المسؤولين سيقدمون "دعما إضافيا" لموظفي السفارة، بينما سيقدم العسكريون للسفارات "الدعم التشغيلي لمساعدة الرعايا البريطانيين".
وأضافت "هذا إلى جانب سفينة الإنزال (آر إف إيه كارديغان باي) وسفينة الإنزال (إتش إم إس دانكن) الموجودتين بالفعل في شرق البحر الأبيض المتوسط لدعم الحلفاء في المتطلبات الإنسانية، مع قيام سلاح الجو الملكي أيضا بوضع مروحيات نقل في وضع الاستعداد".
وتابعت "نظرا لاحتمال تأثر طرق الخروج من لبنان.. أو تقييدها أو إغلاقها بسبب الأحداث المتصاعدة دون سابق إنذار، ستواصل الفرق حثّ المواطنين البريطانيين على المغادرة ما دامت الخيارات متاحة".
وألغت عدة شركات طيران رحلاتها إلى لبنان وإسرائيل في ظل تصاعد التوتر في المنطقة وترقب هجمات من إيران وحزب الله ردا على عمليات الاغتيال التي نفذتها إسرائيل مؤخرا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
أكثر من 6200 لاجئ غادروا الأردن منذ مطلع العام لإعادة توطينهم في بلد ثالث
#سواليف
غادر 6259 لاجئا الأردن خلال العام الحالي لإعادة توطينهم في بلد ثالث، وفق بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، حتى شهر تشرين الأول الماضي.
وفي الشهر الماضي، غادر قرابة 790 لاجئا الأردن إلى دول ثالثة من خلال إعادة التوطين، 50 لاجئا منهم أجل لم شمل الأسرة، والرعاية الخاصة وغيرها من الفرص.
وبلغ عدد المغادرين بهدف إعادة التوطين منذ إطلاقه في العام 2014، أكثر من 76 ألف لاجئ، 10,761 لاجئا منهم في العام الماضي، فيما كانت الحصيلة الأعلى 21,499 لاجئا في العام 2016.
مقالات ذات صلة العدالة الغربية المزعومة: مذكرة اعتقال أم مسرحية هزلية؟ 2024/11/22ويحتاج قرابة 111 ألف لاجئ في الأردن إلى إعادة التوطين، أي ما يقرب من 14% من اللاجئين المسجلين. ومع ذلك، لا يمكن النظر سوى في إعادة توطين 1% بسبب الأماكن المتاحة المحدودة.
وإعادة التوطين؛ عملية تؤدي إلى حل دائم في بلد ثالث لاجئين لا يستطيعون الاندماج محليا أو العودة إلى بلدهم الأصلي، وممن لديهم احتياجات حماية مستمرة في البلد الذي يعيشون فيه، وفق الأمم المتحدة.
وتدرس المفوضية باستمرار حالات الأشخاص الأكثر ضعفا من أجل تقييم مدى مطابقتها لمعايير إعادة التوطين، عبر بيانات ومعلومات يتم مشاركتها من اللاجئ مع مكتب المفوضية أثناء مرحلة التسجيل (أو التجديد)، ومعلومات يتم جمعها من خلال شركاء المفوضية وأثناء الزيارات المنزلية.
ووفق تقرير المفوضية، بلغ عدد طلبات إعادة التوطين منذ مطلع العام الحالي 8880 طلبا، مقارنة مع 8536 طلبا في العام الماضي، و7166 طلبا في العام 2022.
وبينت المفوضية أن البلد “الثالث”، سيعمل على توفير الحماية والحقوق للاجئ وتعليمه اللغة السائدة فيه ومنحه والعائلة دورات تثقيفية عن البلد لتسيير أمور حياته اليومية لفترة زمنية ولإيجاد عمل يحقق له دخل دائم للاندماج في المجتمع والحصول على إقامة دائمة ثم جنسية بحسب قانون كل بلد.
ولدراسة حالة اللاجئ الذي يحتاج إلى “إعادة توطين”، تشترط المفوضية أن يكون اللاجئ مسجلا فيها ولديه ملف وأن تكون لديه احتياجات للبدء في دراسة ملفه، ولا يحتاج اللاجئ إلى تسجيل أو التقّدم للحصول على هذا الطلب.
“وعادةً ما تُمنح الأولوية في مسألة لم شمل الأسرة لأفراد الأسرة النواة مثل الأزواج والأطفال دون سن 18 عاما، وغالباً ما يكون الآباء والبالغون والأطفال غير المُعالين والأشقاء البالغين والأجداد والأقارب الآخرين غير مؤهلين للم شملهم بالأسرة في بلد ثالث ما لم تكن هنالك ظروف استثنائية”، وفق المفوضية.
وعن الفرق بين إعادة التوطين إلى بلد ثالث والعودة الطوعية للاجئين إلى بلدهم الأصلي، قالت المفوضية إن إعادة التوطين تخضع لمعايير وشروط تحددها المفوضية وبلد التوطين وتحتاج إلى دراسة، فيما أن العودة الطوعية فإنها خيار للاجئ لعودته إلى وطنه الأصل، والمفوضية لا تفرضه على اللاجئ ولا تقبل بأن يعود اللاجئ إلى وطنه في حال شكل هذا الأمر خطر على حياته وعائلته.
وأشارت إلى أنه في حال الموافقة على التوطين من قبل البلد الثالث وسفر اللاجئ إلى هذا البلد سيتم إغلاق ملف اللاجئ في مفوضية اللاجئين.