عقبات تواجه رقائق Blackwell من NVIDIA
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
اكتشفت NVIDIA "عيوبًا في التصميم" في سلسلة رقائق الذكاء الاصطناعي القادمة والتي قد تؤخر إصدارها لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وفقًا لتقارير The Information. وبحسب ما ورد بدأت الشركة في إخطار العملاء بالتأخير، بما في ذلك Microsoft. كان من المقرر في البداية أن تبدأ شحن الطلبات الكبيرة على رقائق Blackwell الجديدة في وقت ما من هذا العام، لكن المصادر أخبرت The Information أنه من غير المتوقع الآن أن يتم ذلك حتى أوائل عام 2025.
أعلنت NVIDIA عن رقائق سلسلة Blackwell في مارس، حيث روجت لتعزيزات الأداء تصل إلى 30 ضعفًا مما تحققه H100 الرائدة، والتي تعمل كعمود فقري لبعض أكبر أنظمة الذكاء الاصطناعي اليوم. وقالت الشركة في ذلك الوقت أيضًا إن رقائق Blackwell يمكن أن تقلل "التكلفة واستهلاك الطاقة بما يصل إلى 25 ضعفًا". ولكن وفقًا لما ذكرته صحيفة The Information، نقلاً عن مصادر مرتبطة بشريحة Blackwell، فإن "مشاكل التصميم ظهرت في وقت متأخر بشكل غير عادي في عملية الإنتاج".
وتقوم شركة NVIDIA وشركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Company المصنعة للرقائق التابعة لها الآن بإجراء عمليات إنتاج تجريبية للوصول إلى أصل المشكلات، وفقًا لما ذكرته صحيفة The Information، التي أفادت بأن الشحنات الكبيرة الأولى قد لا تخرج حتى الربع الأول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: The Information
إقرأ أيضاً:
بتهمة نشر أخبار كاذبة.. سوزي الأردنية تواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
بعد قليل.. تبدأ محكمة جنايات القاهرة،أولى جلسات محاكمة البلوجر سوزي الأردنية بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وقررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة سوزي الأردنية، للمحاكمة الجنائية بتهمة نشر أخبار كاذبة، بعد بثها مقطع فيديو زعمت فيه تعرض شقيقتها من ذوي الهمم لواقعة سرقة هاتفها المحمول.
وكانت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة ، قررت إخلاء سبيل سوزي الأردنية، بضمان محل إقامتها على خلفية اتهامها بنشر أخبار كاذبة، بعد بثها مقطع فيديو زعمت فيه تعرض شقيقتها من ذوي الهمم لواقعة سرقة هاتفها المحمول في أحد شوارع القاهرة.
وكشف رجال المباحث بالقاهرة، ملابسات زعم سوزي الأردنية، تعرض شقيقتها للسرقة. وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية إلى أن الهاتف بحوزة إحدى الفتيات، تبين أنها تربطها علاقة الصداقة مع شقيقة "سوزي".
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا