مسؤولة أممية: حل وكالة "الأونروا" سيعني نهاية قضية اللاجئين
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
حذرت مسؤولة أممية من أن حل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، سيؤدي إلى "نهاية قضية اللاجئين"، معتبرة أن ذلك "سيكون سابقة في تاريخ الأمم المتحدة".
وتحدثت نائبة مدير المكتب الإعلامي لـ "أونروا" في غزة إيناس حمدان لـ "الأناضول" عن عمل الوكالة وأنشطتها والصعوبات التي تواجهها في فلسطين، مشيرة إلى أن تصنيف الكنيست للوكالة على أنها "منظمة إرهابية" يعد جزءا من "حملة واسعة لحل أونروا".
وقالت حمدان: "حل الأونروا يعني نهاية مسألة اللاجئين، وهي المرة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة"، مؤكدة أن الوكالة تعمل في مجال المساعدات الإنسانية منذ أكثر من 75 عاما وهي أكبر منظمة مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة.
وأوضحت المسؤولة أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين يستفيدون من خدماتها وصل لنحو 6 ملايين، في مناطق عملياتها الخمس (غزة والضفة وسورية ولبنان والأردن).
وأشارت حمدان إلى الموقف الدولي تجاه المنظمة، قائلة إن "معظم الدول التي أوقفت دعمها لوكالة أونروا خلال الأشهر القليلة الماضية، عادت لاستئناف تمويلها".
وأكدت المسؤولة الأممية في غزة على أن أنشطة تقديم المساعدات الإنسانية صعبة للغاية جراء التدهور المستمر للأوضاع الأمنية وزيادة حدة الصراع في القطاع.
وأضافت: "المساعدات الإنسانية هي شريان الحياة، ودون توفر الموارد الأساسية كالمياه والغذاء والإمدادات الطبية والأدوية واللقاحات والوقود بكميات كافية، وبشكل منتظم، فإن أنشطتنا في مجال المساعدات الإنسانية تتضاءل للأسف".
إلى جانب ذلك، فإن أونروا تقدم "خدمات التعليم والصحة والبيئة والمساعدات الغذائية والنقدية وتحسينات المخيمات والمساعدة النفسية والاجتماعية وغيرها من الخدمات اللوجستية"، حسب حمدان.
تأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
وفي 22 يوليو الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة "الأونروا" كـ "منظمة إرهابية"، كما صادق على مشروع قانون ثان يمنع الوكالة من العمل في إسرائيل، وقانون ثالث يهدف إلى تجريد موظفي الأونروا من الحصانات والامتيازات القانونية.
وقالت "أونروا" في بيان سابق، إنها تلقت منذ بداية الحرب الإسرائيلية 464 بلاغا عن حوادث (عمليات قصف أو اقتحام أو إطلاق نار) أثرت على مباني الأونروا والنازحين المتواجدين بداخلها، ما أسفر عن تأثر 190 منشأة مختلفة تابعة "للأونروا".
وتواصل إسرائيل تضييقها على "أونروا" حيث طلبت في 30 مايو الماضي، إخلاء مكاتب "أونروا" في القدس الشرقية في غضون 30 يوما بسبب "انتهاك شروط عقد الإيجار"، حسب رسالة أرسلتها للوكالة الأممية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وكالة الاونروا قضية اللاجئين فلسطين اللاجئين الفلسطينيين المساعدات الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
اغتصاب وتعذيب واعتقالات قسرية.. اتهامات أممية لطرفي الصراع في السودان
أكدت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، الجمعة، أن طرفي الصراع ارتكبا انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب، مشددة على أن القوى العالمية إرسال قوات حفظ سلام وتوسيع حظر الأسلحة لحماية المدنيين.
وذكر التقرير الصادر عن البعثة مستندا إلى 182 مقابلة مع ناجين وأسرهم وشهود، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية مسؤولان عن هجمات على مدنيين ونفذا عمليات اغتصاب وتعذيب واعتقال قسري، وفق رويترز.
وقال محمد شاندي عثمان، رئيس البعثة، إن خطورة النتائج التي توصل إليها التقرير تؤكد الحاجة لاتخاذ إجراءات ملحة وطارئة لحماية المدنيين.
وأضاف في تصريحات للصحفيين "نظرا لإخفاق أطراف النزاع في تجنيب المدنيين الأذى، من الضروري نشر قوة مستقلة ومحايدة مكلفة بحماية المدنيين في السودان على الفور".
وسبق أن نفى كلا الجانبين اتهامات من الولايات المتحدة وجماعات حقوقية بارتكاب انتهاكات، ويتبادلان الاتهامات بالوقوف وراءها. ولم يرد أي من الجانبين بعد على طلب رويترز للتعليق، الجمعة، أو يصدر بيانا للرد على التقرير.
ودعا عثمان والعضوان الآخران بالبعثة إلى نشر قوة مستقلة دون إبطاء.
وقالت منى رشماوي العضو بالبعثة: "لا يمكننا أن نبقى متفرجين على وفاة الأشخاص أمام أعيننا دون فعل شيء حيال ذلك". وأضافت أن إرسال قوة تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام هو أمر محتمل.
ودعت البعثة إلى توسيع نطاق حظر قائم للأسلحة تفرضه الأمم المتحدة ويسري حاليا فقط على إقليم دارفور غرب البلاد.
ووردت تقارير عن مقتل الآلاف في الإقليم لدوافع عرقية.
واندلعت الحرب في الخرطوم في أبريل العام الماضي ثم امتدت إلى 14 ولاية من أصل 18.
مئات البلاغات عن جرائم اغتصابذكرت البعثة أنها وجدت أسبابا معقولة لتعتقد أن قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبت جرائم حرب إضافية منها الاسترقاق الجنسي للنساء وتجنيد أطفال في الصراع.
وقالت جوي نجوزي إيزيلو العضو بالبعثة إن جماعات دعم لم تسمها تلقت بلاغات عن وقوع أكثر من 400 حالة اغتصاب في العام الأول من الحرب، لكن العدد الحقيقي يُحتمل أنه أكبر بكثير.
وأضافت "الوحشية النادرة في هذه الحرب سيكون لها أثر نفسي مدمر وطويل الأمد على الأطفال".
وذكر فريق تقصي الحقائق أنه حاول التواصل مع السلطات السودانية في مرات عديدة لكنه لم يتلق ردا. وأضاف الفريق أن قوات الدعم السريع طلبت التعاون مع البعثة، من دون خوض في مزيد من التفاصيل.
اندلع الصراع حينما تحولت المنافسة بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى حرب مفتوحة. وكان الطرفان يتشاركان السلطة سابقا بعد تنفيذ انقلاب.
وتقول منظمات إغاثة إن المدنيين في السودان يواجهون مجاعة متفاقمة والأمراض والنزوح الجماعي بسبب الحرب المستمرة منذ 17 شهرا.
وقال وسطاء بقيادة الولايات المتحدة الشهر الماضي إنهم حصلوا على ضمانات من كلا الطرفين في محادثات بسويسرا لتحسين آليات توصيل المساعدات الإنسانية، لكن غياب الجيش السوداني عن المناقشات عرقل إحراز تقدم.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين، الجمعة "سنواصل الضغط على جميع الأطراف للتوصل إلى تسوية من خلال التفاوض تسمح للشعب السوداني برسم مستقبله السياسي"، مؤكدة إدانة إدارة الرئيس جو بايدن للعنف.
وهذا هو أول تقرير تصدره البعثة المكونة من ثلاثة أعضاء منذ أن شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2023.
وستدعو دول غربية منها بريطانيا إلى تجديد مهمة البعثة خلال اجتماع هذا الشهر، ويتوقع دبلوماسيون معارضة السودان الذي يعد الحرب مسألة داخلية.
صور- تفاصيل تطوير منطقة رمسيس والسبتية