احذر رش المياه في الشوارع جريمة.. غرامتها تصل إلى 2000 جنيه
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
يلجأ العديد من المواطنين إلى رش المياه في الشوارع بشكل عشوائي، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يشكل جريمة، بحسب عمرو عبد السلام المحامي بالنقض.
وقال «عبد السلام» في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ رش المياه في الشوارع يشكل جريمة يعاقب عليها بالغرامة، وفقًا لما نص القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة والمعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012، والذي تضمن أن «إلقاء المخلفات في الشارع والقمامة في غير مواضعها الرسمية المحددة من قبل الدولة، بالإضافة إلى رش المياه وإهدارها في غير المواضع المخصصة لها جريمة».
وأوضح أن القانون يعاقب على الأفعال المذكورة بغرامة تبدأ من 500 جنيه ولا تزيد عن 2000 جنيه، ويجوز التصالح مع الوحدة المحلية بدفع الغرامة في خلال أسبوع من وقوع الجريمة.
عقوبة مغلظة لأصحاب المحال التجاريةواختتم بالإشارة إلى أنّه في حالة تكرار أي من الأفعال السابقة تضاعف الغرامة المخصصة لهذه الأفعال، على أن تكون مغلظة لأصحاب المحال التجارية، حال عدم التزماهم بهذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إلقاء المخلفات النظافة العامة الوحدة المحلية درجات الحرارة أصحاب المحال التجارية رش المیاه
إقرأ أيضاً:
"المحامى بالنقض": عقوبة المخالف الحبس والغرامة 5 ملايين جنيه
أعلنت الدولة عن إجراءات صارمة ضد محتكرى السلع والمتلاعبين بالأسعار، لتحقيق الإستقرار السلعى، والتأكد من الوفرة والاتاحة لكافة السلع بأسعار مخفضة، ومنع أى ممارسات ضارة غير منضبطة فى حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحماية المستهلكين ، بما يتماشى مع " رؤية مصر 2030 " ، وبما يعزز خطوات الإصلاح الإقتصادى والإجتماعى.
قال أسعد هيكل ، المحامى بالنقض : لابد وأن تكون هناك متابعة دورية ومستمرة من جانب جهاز حماية المستهلك وكافة الأجهزة المعنية بالدولة لتحقيق مزيد من الإجراءات الرقابية الرادعة ضد محتكرى السلع . مشيراً إلى أهمية التأكد من إلتزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع وفقاً للأسعار المعلنة ، والإلتزام بالبيع وسياسة الاسترجاع والاستبدال ، وتطبيق القانون على المخالفين .
وأوضح " المحامى بالنقض " أن العقوبات متدرجة وتبدأ من عقوبة الحبس من عامين إلى ٧ أعوام ، بخلاف التغريم المالى ليصل إلى ٥ مليون جنية ، حتى تتناسب مع حجم الجرم ، سواء فى حالة وجود مخالفات تتعلق بإعلانات مضللة أو سلوك خادع للمستهلك .
وأضافت الدكتورة عزة حامد ، أستاذ القانون بجامعة القاهرة وعضوة بجمعيات حماية المستهلك : أن الأجهزة المعنية تتابع وبشكل دورى ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لما يمثله من أهمية كبيرة ، للتأكد من إتاحة السلع بوفرة وأسعار مخفضة ، مما يلبى إحتياجات المستهلكين .
وأشارت إلى أهمية إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى مخالفات يتم رصدها ، وتكثيف الرقابة على الأسواق لتحقيق الإنضباط السلعى .