تجديد حبس المتهم المتسبب في وفاة طبيب بالفيوم 15 يوما
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
قررت النيابة العامة بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، حبس المتهم" هيثم.و ش" 15 يوما علي ذمة التحقيقات، المتهم بدهس الدكتور احمد عثمان العشيري والتسبب في وفاته، وذلك لأستكمال إجراءات التحقيق في الواقعة.
كان المتهم تم عرضه اليوم على قاضي المعارضات والذي قرر تجديد حبسه 15 يوما، بعد التجديد السابق وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات من قبل النيابة العامة، وذلك لاتهامه بالتسبب في وفاة الدكتور احمد عثمان العشيري، بعدما دهسه بسيارته الطائشة والقيادته بسرعة فائقة ورعونة، بشارع دله بمدينة الفيوم .
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد تلقيها بلاغ بمصرع طبيب بطريق حي المسلة عند مدخل نادي قارون التابعة لدائرة المركز، صدمته سيارة ملاكي طائشة وفور وقوع الحادث فر قائد السيارة هاربا.
و أكد شهود الواقعة في محضر الشرطة أن سيارة ملاكي يقودها أحد الأشخاص صدم الطبيب في أثناء وقوفه بالطريق، أدت إلى اصطدام جسده بلوحة إعلانات سقط على إثرها جثة هامدة، وفور وقوع الحادث فر قائد السيارة هاربا، وتم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى الفيوم الجامعي.
تم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بسرعة ضبط مرتكب الواقعة، كما أمرت بندب مفتش الصحة لبيان سبب الوفاة و تسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن وذلك لدفنه في مقابر أسرته في الفيوم وتولت التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشاب دهس الفيوم طبيب دلة قاضي المعارضات حبس تجديد
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تؤكد أن حمدوك مطلوب للعدالة
اصدرت النيابة العامة بيانا توضيحيا بشأن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بأنها قد قامت بشطب اسم المتهم عبد الله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة، واكدت النيابة العامة في بيانها أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وأن المذكور مطلوب القبض عليه في عدة دعاوى جنائية، وأنها قد أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) بنشر نشرة حمراء للقبض على المذكور.
وفيما يلي تورد "سونا" بيان النيابة:
النيابة العامة
19-1-2025م
بيان توضيحي من النيابة العامة
تناقلت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي معلومات مختلقة تفيد بأن النيابة العامة قد قامت بشطب اسم المتهم عبد الله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة.
تؤكد النيابة العامة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وتوضح أن المذكور مطلوب القبض عليه في عدة دعاوي جنائية، منها الدعوى الجنائية رقم (5010) لسنة 2023م تحت المواد (50، 51، 57، 168، 186، 178، 188، 189، 190، 191، 130، 162، 175) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، إضافة إلى المواد (5، 6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003م.
كما تشير النيابة العامة إلى أنها قد أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) بنشر نشرة حمراء للقبض على المذكور.
تؤكد النيابة العامة أن الإجراءات القانونية ضد المتهم لا تزال قيد النظر، وأنها ملتزمة بالعمل وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لتحقيق العدالة وحماية حقوق المجتمع.
تدعو النيابة العامة المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحري والدقة في نقل الأخبار، وتشدد على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة مروجي الشائعات.
إعلام النيابة العامة