متحدث الوزراء: مصانعنا لديها القدرة والكفاءة لتصدير منتجاتها لأكبر الأسواق العالمية
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حرص رئيس مجلس الوزراء، على القيام بزيارات ميدانية متكررة للمناطق الصناعية والمستثمرين والمنشآت الصناعية، للتعرف على المشكلات والتحديات التي تواجههم والعمل على حلها وتذليل العقبات أمام أصحاب المصانع والعاملين بها.
وأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد الفضائية، أن الهدف الرئيسي من هذه الزيارات المتكررة يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم الصناعة المصرية وتحقيق خطة الحكومة للتنمية المستدامة ورؤية 2030 في مجال التطوير الصناعي وزيادة الصادرات وتحسين أداء المؤشرات الاقتصادية.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن متابعة الأوضاع في المناطق الصناعية والاستماع لشكاوى ومقترحات المستثمرين يهدف إلى إحداث حراك إيجابي ودفع قاطرة النمو والتنمية في القطاع الصناعي، الذي يمثل عصب الاقتصاد القومي ومقياس لمدى تقدم الدول وازدهارها.
وأضاف أن بعض المصانع المصرية وصلت إلى جودة عالمية وتؤهل منتجاتها للمنافسة في الأسواق الدولية، كما أن هناك مصانع أخرى لديها القدرة والرغبة في التوسع وزيادة خطوط الإنتاج مما سيكون له دور كبير في زيادة الصادرات والمساهمة في حل مشكلة البطالة وتحقيق الأهداف التنموية للدولة.
وشدد الحمصاني على أهمية العنصر البشري في العملية التصنيعية، حيث تعتمد المصانع المصرية على عمالة كثيفة تؤهلها لتطوير منتجاتها وخدمة عملائها والتوسع في الأسواق الخارجية، وهو ما يصب في مصلحة الاقتصاد القومي ويوفر عملة أجنبية ويزيد من قدرة الدولة على مواجهة التحديات والأزمات الخارجية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انهيار عقار الساحل إيران وإسرائيل نتيجة الثانوية العامة أولمبياد باريس 2024 الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار سعر الدولار إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان محمد الحمصاني متحدث الوزراء المصانع المصرية أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء المصري: الحكومة تعمل على حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين بمصر
الأثنين, 17 مارس 2025 12:33 م
بغداد/المركز الخبري الوطني
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إن هناك تعاونًا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.