العربية للتنمية الإدارية تشارك في جلسة حول وثيقة آفاق إعمار القطاع الزراعي بالسودان
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
شاركت المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية اليوم 3أغسطس 2024 في جلسة العمل رفيعة المستوى التي نظمتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع سفارة جمهورية السودان بالقاهرة حول "وثيقة آفاق إعمار القطاع الزراعي في السودان"، وبحضور الدكتور إبراهيم آدم الدخيري المدير العام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، والفريق أول عماد الدين مصطفى عدوي سفير جمهورية السودان لدى القاهرة، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، ونخبة من أصحاب الخبراء والمختصين، وذلك بمقر نادي الزراعيين بالقاهرة.
وقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية في مداخلته بالجلسة، إن الاستقرار السياسي هو أساس وضمان التنمية في أي مجتمع، وأكد على أن الاستقرار السياسي والأمني في دولة السودان بات أمر حتمي لضمان بناء الدولة وتحقيق التنمية على كافة الأصعدة في الدولة، وليس القطاع الزراعي بمفرده، كما لفت سعادته إلى أن دور المنظمة العربية للتنمية الإدارية لا يقتصر على التنمية الإدارية في العالم العربي وحسب، بل من أحد أهم أدوارها تطوير العنصر البشري القادر على تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الناجعة في كل القطاعات والمجالات كذلك ، وأضاف أن المنظمة على أتم الاستعداد لتقديم كل خدماتها بما يلائم، لتحقيق التطوير والتنمية لكل الأجهزة والقطاعات في السودان الحبيب.
وأكدت الوثيقة التي طرحتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية أن قطاع الزراعة السوداني تضرر بشدة جراء الحرب، حيث تناقصت المساحة المزروعة بالمحاصيل الرئيسة المطرية إلى 14 مليون فدان فقط خلال العام الجاري مقارنة بـ40 مليون فدان في عام 2022، مما يهدد الأمن الغذائي للبلاد.
ودعت الوثيقة خلال ورشة العمل إلى دعم عربي ودولي لدعم القطاع الزراعي الذي يعتمد عليه أغلبية السودانيين.
كما تتلمس الوثيقة الإطار الاستراتيجي المفضي للتحول المدروس في القطاع الزراعي بناء على التحليل الموضوعي لما آل إليه الحال جراء الحرب وجراء حالة عدم الكفاءة التي كانت سائدة في القطاع الزراعي، وضرورة التوافق على مشروع وطني جامع يحقق الاستقرار والرفاه للسودان بحيث يكون سبيلا لإعادة إعمار القطاع الزراعي هناك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنظمة العربية للتنمية الزراعية الجامعة العربية الوفد السودان بوابة الوفد العربیة للتنمیة الإداریة المنظمة العربیة للتنمیة القطاع الزراعی
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون: اقتصاد إسرائيل لا يزال ضعيفا
في سياق سلبي ومليء بالتحديات، أفاد تقرير جديد صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ونشرته صحيفة جيروزالم بوست يوم الأربعاء، بأن النشاط الاقتصادي في إسرائيل لا يزال ضعيفا رغم التعافي الجزئي إثر الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وأشار التقرير إلى أن هذا الضعف مستمر منذ عام 2024، مع بقاء الاستثمارات عند مستويات منخفضة مع تراجعها بنسبة 15% عما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى نقص اليد العاملة، خصوصا في قطاع البناء، نتيجة لتعليق تصاريح العمل للفلسطينيين، إضافة إلى تراجع الصادرات، وفق ما جاء في التقرير.
وتوقعت المنظمة التعاون انتعاش الاقتصاد الإسرائيلي خلال العامين المقبلين شريطة انحسار التوتر الجيوسياسي، مؤكدة حاجة تل أبيب لحزمة من الإصلاحات الهيكلية لدعم المالية العامة والحفاظ على النمو في الأمد البعيد.
ونما الاقتصاد الإسرائيلي الذي تأثر بالحرب على غزة والحرب في لبنان 0.9% فقط في 2024.
هشاشة السوق وتفاقم العجزوأبرز التقرير أن تفاقم الصراعات على مختلف الجبهات "قد يؤدي إلى تدهور إضافي في الحسابات العامة، ويؤثر بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي". كما أشار إلى أن علاوة المخاطر على السندات السيادية لإسرائيل ارتفعت بمقدار 50 نقطة أساس، مقارنة بما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر 2023.
إعلانوتحوّل الميزان المالي في إسرائيل من فائض إلى عجز كبير، ما يعكس الضغط المتزايد على الاقتصاد العام.
وفيما يتعلق بالسياسات الداخلية، دعا التقرير إلى "إصلاحات هيكلية" في مجالي التعليم وسوق العمل لتحفيز النمو وزيادة نسبة التوظيف، خاصة في صفوف الشباب من المجتمعين العربي واليهودي المتدين (الحريديم)، والذين "يتلقون تعليما ناقصا أو منخفض الجودة في المواد الأساسية، ما يحد من قدرتهم لاحقا على الانخراط في سوق العمل ويؤثر سلبا على إنتاجيتهم وأجورهم".
واقترحت المنظمة، في تقريرها، أن تلجأ إسرائيل إلى أدوات مالية "ذات تأثير أقل ضررا على النمو"، مثل فرض ضرائب على المشروبات السكرية، والبلاستيك أحادي الاستخدام، وإلغاء الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، ورفع ضرائب الكربون.
وقالت المنظمة إن أي إصلاح مالي يتعين أن يأخذ في الاعتبار الارتفاع الحاد في الإنفاق العسكري، وتوقعت المنظمة:
نمو اقتصاد إسرائيل 3.4% خلال العام الجاري و5.5% خلال العام 2026، وهي تقديرات أقل من توقعات بنك إسرائيل الذي رجح تسجيل نمو بـ4% هذا العام. بلوغ التضخم 3.7% هذا العام متجاوزا المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%، و2.9% في 2026.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي