أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قرار المحكمة الإسرائيلية بإطلاق سراح المتطرف الإرهابي اليشع ياردو، الذي اعتقل كأحد المشتبه بهما في قتل الشهيد الفتى قصي معطان في قرية برقة بالقرب من رام الله، واكتفت بإخضاعه للإقامة الجبرية المنزلية.

واعتبرت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار استفزازي ويشجع غلاة المتطرفين الإرهابيين من المستوطنين على ارتكاب المزيد من الاعتداءات والهجمات ضد البلدات الفلسطينية ومواطنيها، ويعطي منظمات الإرهاب اليهودي الاستيطانية المزيد من الشعور في الحماية والحصانة.

وقالت الوزارة إنها لا تستغرب من هذا القرار المعتاد من قبل محاكم الاحتلال ومنظومته القضائية التي أثبتت عبر عشرات السنين أنها جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال ولا تصدر قراراتها بناء على أي قانون وإنما وفقا لمصالح الاستعمار الإسرائيلي والاستيطان.

وطالبت الوزارة الدول والمحاكم الدولية والوطنية بعدم إعطاء أي اعتبار لتحقيقات ومحاكم الاحتلال والشروع الفوري في تحقيقاتها الخاصة بشأن جرائم عناصر الإرهاب من المستوطنين العاملة في الضفة الغربية المحتلة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة الخارجية الفلسطينية المستوطنين

إقرأ أيضاً:

قرار أممي تاريخي ضد الاحتلال والسلطة الفلسطينية تصفه باللحظة الفاصلة

#سواليف

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها الاستثنائية الطارئة اليوم الأربعاء مشروع قرار صاغته السلطة الفلسطينية يطالب #إسرائيل بإنهاء “وجودها غير القانوني في #الأراضي_الفلسطينية_المحتلة” خلال 12 شهرا.

واعتبرت الخارجية القرار لحظة فاصلة وتاريخية للقضية الفلسطينية وللقانون الدولي، كما شكرت الدول الأعضاء التي تبنت ورعت وصوتت للقرار الذي قدمته دولة فلسطين واعتمد بأغلبية 124 صوتا، في حين امتنعت 43 دولة عن التصويت، وعارضت القرار 14 دولة.

وأوضحت الخارجية أن التصويت الإيجابي لأكثر من ثلثي الدول الأعضاء للأمم المتحدة هو استفتاء على إجماع دولي بأن الاحتلال يجب أن ينتهي وأن ممارسات وجرائم الاحتلال يجب أن تتوقف، وأن يسحب قواته، ومن ضمنها المستوطنون.

مقالات ذات صلة شواغر ومدعوون للتعيين (أسماء) 2024/09/18

ويهدف مشروع القرار إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتفكيك المستوطنات ومنظومتها غير القانونية وجدار الفصل العنصري وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة.
جدول زمني

وفي حين أن الرأي الاستشاري الصادر عن أعلى محكمة في الأمم المتحدة قال إن هذا الانسحاب ينبغي أن يحدث “في أسرع وقت ممكن” يحدد مشروع القرار جدولا زمنيا على مدى 12 شهرا للتنفيذ.

ومشروع القرار هو الأول الذي تتقدم به السلطة الفلسطينية رسميا منذ حصولها هذا الشهر على حقوق وامتيازات إضافية، منها مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة والحق في اقتراح مشاريع قرارات.

وقد انتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء بسبب ما قال إنه عدم التنديد بالهجوم الذي شنه مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ورفض دانون مشروع القرار الفلسطيني قائلا “دعونا ندعو هذا باسمه، هذا القرار هو إرهاب دبلوماسي، إذ تُستخدم أدوات الدبلوماسية ليس لبناء الجسور بل لتدميرها”.
تبني وتتوسع

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967، ومنذ ذلك الحين تبني مستوطنات في الضفة الغربية وتتوسع فيها بشكل متزايد.

وفي يوليو/تموز 2023 زعمت الحكومة الإسرائيلية أن لها “الحق في فرض سيادتها على الضفة الغربية”، قائلة إن “للشعب اليهودي الحق الحصري في تقرير المصير على هذه الأراضي”.

مقالات مشابهة

  • "حماس" ترحب بقرار الجمعية العامة إنهاء وجود الاحتلال بالأراضي الفلسطينية
  • "حماس" ترحب بقرار الجمعية العامة بإنهاء وجود الاحتلال بالأراضي الفلسطينية
  • الأمم المتحدة تدعو لإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية خلال عام
  • قرار أممي تاريخي ضد الاحتلال والسلطة الفلسطينية تصفه باللحظة الفاصلة
  • الحوثيون يطلقون سراح أحد عناصرهم المتورط بقتل مواطن من أبناء حجة في صنعاء
  • الأمم المتحدة تناقش الدعوة إلى وقف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
  • اقتحموا مدرسة واعتدوا على طلابها ومعلميها.. “الخارجية الفلسطينية” تحذر من تصاعد جرائم المستوطنين بالضفة
  • ‏الخارجية الفلسطينية: إرهاب المستوطنين ضد مدرسة الكعابنة امتداد لجريمة التطهير العرقي في الضفة
  • "الخارجية" تحذر من تصعيد جرائم المستوطنين ضد المواطنين
  • الخارجية الفلسطينية تحذر من تصعيد انتهاكات وجرائم المستوطنين وعناصرهم المسلحة