النيجر.. قادة الانقلاب يرفضون زيارة وفد أممي أفريقي و4 سناريوهات لتدخل الإيكواس العسكري
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قالت مصادر للجزيرة إن قادة الانقلاب في النيجر رفضوا دخول وفد ثلاثي من الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) والأمم المتحدة إلى البلاد، وفي حين عرض تقرير لرويترز 4 سيناريوهات للتدخل العسكري لمجموعة إيكواس، حذر خبراء من أن يتحول ذلك إلى حرب إقليمية.
وأضافت المصادر أن قادة الانقلاب طلبوا من الاتحاد الأفريقي والإيكواس تأجيل زيارة الوفد الثلاثي.
وأشار الخطاب إلى أن إغلاق المجال الجوي، والترتيبات الأمنية اللازمة للقاء المسؤولين، والوضع المصاحب لتهديد إيكواس للنيجر، عوامل تمنع إتمام الزيارة في الوقت الحاضر. وأضاف أن الموقف الشعبي في النيجر يرفض موقف مجموعة إيكواس.
يأتي ذلك في وقت يواصل فيه قادة الانقلاب إحداث تغييرات في المناصب القيادية في الجيش ورئاسة الأركان، إذ أصدر الجنرال عبد الرحمن تياني مرسوما بتعيين المقدم حبيبو أسومان قائدا للحرس الرئاسي.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر عسكري قوله إن ما يطلق على نفسه اسم المجلس الوطني لحماية الوطن في النيجر بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني ينشر قوات إضافية في العاصمة نيامي استعدادا لتدخل أجنبي محتمل.
وأضاف المصدر أن قافلة تضم 40 شاحنة عسكرية وصلت العاصمة مساء الأحد، مشيرا إلى أن قادة الانقلاب جلبوا قوات من أجزاء أخرى من البلاد لطمأنة الجمهور والاستعداد لمعركة محتملة، وفق تعبيره.
قمة إيكواسومن المقرر أن تعقد مجموعة إيكواس -التي تضم 15 دولة- قمة استثنائية في أبوجا بعد غد الخميس، وهي القمة الثانية منذ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم يوم 26 يوليو/تموز الماضي.
وبعد أن وضع قادة أركان جيوش الدول الأعضاء في المجموعة مؤخرا خطة للتدخل العسكري، ينتظر أن يبحث قادة المنظمة الإقليمية في قمتهم المقبلة آليات تنفيذ العملية العسكرية المحتملة في النيجر، التي تثير انقساما فيما بين أعضاء المجموعة وفي المنطقة بين مؤيد ومعارض لها.
وكانت إيكواس أمهلت قادة الانقلاب حتى مساء الأحد الماضي لإعادة الرئيس بازوم للسلطة، بيد أنهم تحدوا تهديدات المجموعة، واتخذوا إجراءات تشمل إغلاق المجال الجوي، مؤكدين أنهم سيتصدون لأي قوات تدخل بلدهم.
وقد سلط تقرير لوكالة رويترز الضوء على الخيارات المتاحة أمام المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا وحلفائها من رافضي الانقلاب.
ويأتي في المقدمة سيناريو التدخل العسكري المباشر، لكن -حسب خبراء- ثمة عوائق أبرزها انقسام دول إيكواس، والمخاوف من التحول إلى صراع طويل الأمد ينعكس على استقرار المنطقة كلها، لا النيجر وحدها.
وفي المقابل، يُتوقع أن يؤثر عدم التدخل على مصداقية المنظمة الأفريقية التي أكدت في وقت سابق أنها وضعت خطة للتدخل في النيجر.
ويشير السيناريو الثاني إلى تدخل قوة برية محدودة تستولي على المواقع المهمة، وتحرر الرئيس المحتجز محمد بازوم بدعم استخباري غربي.
ووفقا لرويترز، يرى مراقبون هذا الخيار واقعيا، لكنه قد يصطدم برد شعبي غاضب بالنظر لحجم المظاهرات التي خرجت في النيجر تأييدا للانقلاب.
ويتوقع محللون مختصون أيضا اللجوء لانقلاب مضاد -بوصفه ثالث السيناريوهات- استغلالا للتنوع العرقي الواسع في النيجر، فضلا عن الانقسام الذي يلاحظه محللون أمنيون بين القوات المسلحة في النيجر.
ويتمثل الخيار الرابع في الإبقاء على العقوبات الاقتصادية مع استمرار المطالبة بعودة الحكم المدني بعد الانتخابات.
وتكمن مخاطر هذا السيناريو في التخوف من تزايد تراجع النيجر اقتصاديا، مما قد يرجح أكثر كفة قادة الانقلاب.
حرب إقليميةفي السياق، قالت شركة "فيريسك مابلكروفت" لاستشارات المخاطر إن من شأن استخدام إيكواس للقوة أن يؤدي لتفاقم الاضطرابات في واحدة من أفقر مناطق العالم، مما يجعل مثل هذا التدخل مستبعدا.
وفي مذكرة، قال محلل الشؤون الأفريقية لدى الشركة بن هانتر إن "التكتل (إيكواس) يدرك أن التدخل العسكري سيكون مكلفا للغاية، مع عدم وجود ضمان للنجاح على المدى البعيد، فضلا عن وجود احتمال كبير بتحول الموقف إلى حرب إقليمية".
وأضاف هانتر "هذا ليس في مصلحة دول المنطقة على الإطلاق".
الخيار الدبلوماسي
وأعلنت واشنطن وباريس -اللتان تحتفظان بقوات في النيجر- دعمهما مساعي إيكواس لإنهاء الانقلاب في النيجر، لكنهما لم تؤيدا علنا تدخلا عسكريا محتملا من قبل إيكواس.
وفي مقابلة خاصة بالجزيرة، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن عودة الرئيس المعزول محمد بازوم للسلطة أمر حتمي، حسب تعبيره.
وأضاف بلينكن أنه على اتصال وثيق مع بازوم ومع العديد من القادة الأفارقة لاستعادة النظام الدستوري في البلاد.
وكانت المبعوثة الأمريكية إلى النيجر فيكتوريا نولاند قالت إنها التقت الحكام الجدد في النيجر، من دون أن تلتقي قائد الانقلاب عبد الرحمن تياني أو الرئيس المحتجز محمد بازوم، مضيفة أنها أرادت أن توضح لقادة الانقلاب تأثير عدم استعادة الديمقراطية على العلاقة مع واشنطن.
وفي باريس، قال مصدر من الخارجية الفرنسية للجزيرة إن مجموعة فاغنر الروسية تهتم بالنيجر منذ فترة، ولكن لم يكن لها دور في الانقلاب.
وأضاف المصدر أن سلطات مالي تنسق الاتصالات بين انقلابيي النيجر وفاغنر، حسب قوله.
وكانت إيطاليا وألمانيا أكدتا -أمس الاثنين- ضرورة منح فرضة إضافية للحل الدبلوماسي في النيجر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قادة الانقلاب محمد بازوم فی النیجر
إقرأ أيضاً:
ضغط أمريكي يفضي إلى تخفيف قرار أممي قد يؤدي لمحاسبة الاحتلال
أظهرت وثيقة أممية أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خفف صيغة قرار سابق بإنشاء آلية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، إلى دعوة لـ"النظر" في إنشاء مثل هذه الآلية التي قد تؤدي إلى مساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب الوثيقة، فقد تم شطب "إنشاء آلية" واستبدلت الكلمات بـ"النظر في إنشاء آلية"، دولية دائمة لجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم، وذلك بخصوص إجراءات الاحتلال وانتهاكاته بحق الفلسطينيين وارتكاب جرائم حرب على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكشف موقع ميدل إيست آي البريطاني نقلا عن مصادره، أن التخفيف جاء بعد ضغط أمريكي على السلطة الفلسطينية.
دعم أمريكي مستمر
وترفض الولايات المتحدة الأمريكية أي جهود من شأنها أن تؤدي إلى مساءلة دولة الاحتلال في أروقة القضاء الدولي، ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شباط/ فبراير الماضي، مرسوما يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية؛ لاتهامها بـ"مباشرة إجراءات قضائية لا أساس لها ضد الولايات المتحدة وحليفتها المقرّبة إسرائيل".
لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل من أعضاء المحكمة، وهي هيئة دائمة مكلفة بمقاضاة ومحاكمة أفراد متهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
ويحظر النص الذي نشره البيت الأبيض دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعناصرها إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقرب أفراد عائلاتهم وكل من قدم مساعدة في تحقيقات المحكمة.
كما يلحظ المرسوم تجميد أصول جميع هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة.
وبحسب نص المرسوم الذي نشره البيت الأبيض، فإن المحكمة الجنائية الدولية "باشرت إجراءات غير قانونية وعارية عن الأساس بحق أمريكا وإسرائيل"، في إشارة إلى تحقيقات فتحتها المحكمة في جرائم ضد الإنسانية، تستهدف جنودا أمريكيين في أفغانستان وعسكريين إسرائيليين في قطاع غزة.
في وقت سابق من الأسبوع الجاري، صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على قرار يدعو إلى "إنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية".
جاء ذلك في الجلسة الثامنة والخمسين للمجلس، وحظي القرار بتأييد 27 دولة، مقابل معارضة 4 دول، فيما امتنعت 16 دولة عن التصويت، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.
ويتعلق القرار بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، والالتزام بضمان المسائلة والعدالة.
ويدعو القرار إلى "إنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والتنديد بإخلال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار".
كما يؤكد قرار مجلس حقوق الإنسان على "عدم قانونية التهجير القسري للفلسطينيين واستخدام التجويع كأداة حرب" ويشدد "على ضرورة تحقيق العدالة والمساءلة".
ويدعو القرار المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته في الامتثال للقانون الدولي واحترامه، بما فيها وقف تجارة الأسلحة مع دولة الاحتلال".
كما يطالب القرار "القوة القائمة بالاحتلال بالسماح بدخول لجنة تقصي الحقائق إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، لتتمكن من القيام بولايتها. ووقف جميع الإجراءات غير القانونية على الأرض، بما في ذلك توسيع المستعمرات وهدم المنشآت وسحب تصاريح الإقامة للفلسطينيين في القدس الشرقية، وإنهاء سياسيات التمييز الديني في الوصول إلى الأماكن المقدسة، وإنهاء التمييز في توزيع الموارد المائية".
كما يدعو القرار إلى "وقف السياسات التعسفية ضد الأسرى الفلسطينيين" و "ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، وإنشاء آلية تحقيق دولية دائمة لجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة".
ويطالب القرار المفوض السامي لحقوق الإنسان بتقديم تقرير حول تنفيذ القرار خلال الدورة القادمة للمجلس.
بدوره، ندد المندوب الدائم لدولة فلسطين للأمم المتحدة في جنيف، السفير إبراهيم خريشي، في كلمته بـ "استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ 18 شهراً، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، واستخدام سياسة التجويع ومنع دخول المساعدات الإنسانية واستهداف المنشآت المدنية والصحفيين والعاملين في المجال الصحي".
وأشار إلى "الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في رفح يوم الأحد الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد 15 مسعفاً وعامل إنقاذ، والتي تأتي في سياق العدوان المستمر والتهجير القسري في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية".
وأكد "استمرار المساعي الدبلوماسية الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء آلية تحقيق جنائي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة".
وشدد "على ضرورة تحرك الدول لوقف تجارة السلاح مع إسرائيل وإعادة النظر في العلاقات التجارية والدبلوماسية معها، خاصة بعد رفضها الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية الخاصة بالتدابير المؤقتة لمنع الإبادة الجماعية".
كما طالب خريشي "بضرورة تنفيذ بنود القرارات الأممية، بما فيها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول عدم قانونية الاحتلال ووجوب إنهائه فوراً وتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية ومذكرات الاعتقال بحق بنيامين نتنياهو وغالانت".
وأدان "محاولات بعض الدول، التهرب من تنفيذ هذه المذكرات" معتبرا أن "هذا السلوك يقوض العدالة ويعرقل تحقيق الأمن والسلام".