وزارة التربية تحدد إجراءات تسجيل الطلاب في المدارس العامة
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
دمشق- سانا
أصدرت وزارة التربية اليوم تعميماً يتعلق بإجراءات تسجيل الطلاب في المدارس العامة التي يرغبون بها وفق تعليمات القيد والقبول الصادرة لمرحلة التعليم الأساسي، وتطبيقاً لإلزامية التعليم.
وفي بيان تلقت سانا نسخة منه، طلبت وزارة التربية من مديرياتها في المحافظات ضرورة التعميم على جميع مديري المدارس الرسمية بقبول تسجيل التلاميذ الذين تتوافر فيهم شروط التسجيل الواردة بتعليمات القيد والقبول لمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي “2024-2025″، مشددة على ضرورة إعطاء الأفضلية لأبناء الحي الذي توجد فيه المدرسة ومسكن الأهل ممن يرغبون التسجيل، إضافة إلى وجود أخوة في المدرسة نفسها، إضافة إلى إجراء تسوية في مطلع العام الدراسي الجديد، وفقاً للقدرة الاستيعابية في هذه المدارس.
ووجهت الوزارة مديرياتها بتشكيل لجنة من “الموجه التربوي –الموجه الاختصاصي -مديري المدارس-مختار الحي”، مهمتها دراسة الجداول المقدمة من قبل كل مدرسة تتضمن “عدد الشعب والصفوف والطاقة الاستيعابية”، مع التنسيق بين إدارات المدارس لاستيعاب كل التلاميذ في مرحلة التعليم الأساسي تطبيقاً لإلزامية التعليم.
وأكدت الوزارة ضرورة عدم إجراء “اختبار قبول” لتسجيل تلاميذ التعليم الأساسي في هذه المدارس، بدعوى تقييم مستواهم التعليمي لقبولهم فيها تحت طائلة المساءلة القانونية بحق المخالفين مع مراعاة إجراءات السلامة والحفاظ على الأعداد المخصصة بكل شعبة صفية، وفق الخريطة المدرسية وتحقيق التباعد المكاني بين التلاميذ.
وطلبت الوزارة من مديرياتها تكليف رؤساء دوائر التعليم الأساسي في مديريات التربية ومشرفي التعليم الإلزامي والموجهين المشرفين بتكثيف آليات المتابعة للتحقق من مدى التزام المدارس بما سبق ومن صحة التنفيذ تحقيقاً لتكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، مشددة على ضرورة إنهاء تكليف أي مدير مدرسة في حال الامتناع عن تسجيل التلاميذ في المدارس ويحال إلى الرقابة الداخلية.
رحاب علي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: التعلیم الأساسی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المغربي للشغل ينسحب من جلسات الحوار القطاعي وتتوعد بالتصعيد ضد وزارة التربية الوطنية
انسحبت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من جلسات الحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، معتبرة أن الوزارة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار.
جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقدته الوزارة مع النقابات يوم الخميس 22 يناير الجاري، والذي لم يتوصل إلى حلول ملموسة لمطالب العاملين في قطاع التعليم.
وفي بيان صادر عن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم يوم الجمعة 24 يناير، أكدت النقابة أن هذا الانسحاب جاء بسبب ما وصفته بـ “سياسة التسويف والمماطلة” من قبل الوزارة في التعامل مع مطالبها المشروعة.
وأضاف البيان أن النقابة ستصعد من احتجاجاتها باستخدام كافة الأشكال النضالية المشروعة، مشيرة إلى رفضها القاطع لما اعتبرته “خرقاً للمنهجية التشاركية” التي كانت الوزارة تلتزم بها في السابق. كما شددت النقابة على أنها ستواصل الدفاع عن حقوق نساء ورجال التعليم، والذين تضرروا من سياسة الوزارة.
النقابة انتقدت بشكل خاص عدم التزام الوزارة بتنفيذ الاتفاقات السابقة، معتبرة أن هذه السياسة تؤثر سلباً على أوضاع العاملين في القطاع وتؤخر حل المشاكل المستعصية التي يعانون منها، خاصة في مجالات تحسين ظروف العمل، وتسوية الوضعية الإدارية للمربين، وتحقيق العدالة في الترقية والمكافآت.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها