نقابة الصَّحفيين السُّودانيين: حملة وقف الحرب الطاحنة في السودان
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل في السودان، تابعت نقابة الصَّحفيين السُّودانيين عن كثب التصعيد المستمر في النزاع المسلح الذي يعصف ببلادنا، ويهدد حياة ملايين المدنيين، ويؤدي إلى تدمير البنية التحتية، ويعكر صفو الأمن والاستقرار في ربوع بلادنا الحبيبة.
التزامًا بمواثيقها وتعهداتها، قررت نقابة الصحفيين السودانيين تنظيم حملة إعلامية لوقف الحرب الطاحنة في السودان وتسليط الضوء على المأساة الإنسانية التي يعيشها أبناء شعبنا تحت شعار "لا تنسوا السودان".
وتؤكد النقابة على ما يلي:
أولاً: ندعو الأطراف المتنازعة إلى وقف الأعمال القتالية فورًا، والسعي الجاد لإيجاد حلول سلمية وشاملة، لقطع الطريق أمام المزيد من الضحايا والدماء والتشرد والضياع.
ثانيًا: يتوجب على جميع الأطراف احترام القوانين الإنسانية الدولية وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية لإبراء جراح المتضررين.
ثالثًا: ندعو جميع الجهات الفاعلة وأصحاب الضمائر الحية إلى دعم المبادرات السلمية والمشاركة الفعالة في جهود وقف الحرب وإحلال السلام في السودان. فبلادنا الحبيبة تقف على مفترق طرق اليوم، ويجب على الجميع تحكيم صوت العقل.
رابعًا: يجب ضمان أمن وسلامة الصحفيين وتعزيز دور الصحافة في نقل الحقائق المجردة وتسليط الضوء على معاناة المدنيين جراء الحرب الطاحنة في السودان.
إن نقابة الصحفيين السودانيين تأمل أن تساهم هذه الحملة في إنهاء المعاناة وتحقيق الاستقرار الذي يستحقه شعبنا. ولمثل هذا فليعمل العاملون.
نقابة الصَّحفيين السُّودانيين
3 أغسطس 2024م
#لا_تنسوا_السودان
#نقابة_الصَّحفيين_السُّودانيين
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: فی السودان نقابة الص
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يعلق على اعتراضات «الصحفيين» بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء