سوق عقارات كردستان يتعافى تدريجيا.. كيف يؤدي استقرار الرواتب لانتعاشه؟
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
أكد الخبير في الشأن الاقتصادي فرمان حسين، اليوم السبت (3 آب 2024)، تسجيل تعافٍ تدريجي لسوق العقارات في إقليم كردستان بعد انحدار شهده هذا القطاع خلال الاعوام القليلة الماضية بسبب الازمات الاقتصادية في الإقليم.
وقال حسين في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "صرف الرواتب خلال العام الحالي وبأوقاتها تقريبا للموظفين وباقي الصنوف الأمنية والمتقاعدين، أدى لانتعاش سوق العقارات الذي أصابه الركود التام خلال العامين الماضيين".
وأضاف أن "صرف الرواتب أدى لعودة الثقة بالموظفين من قبل الشركات الاستثمارية والمجمعات السكنية، وبالتالي بدأ العديد من الموظفين يشترون المنازل بالتقسيط، فضلا عن توجه المواطنين العرب لشراء العقارات من المنازل والشقق في الإقليم، وهذا أدى للانتعاش والتعافي التدريجي"، معتبرا ان "التعافي الكامل يحتاج إلى سنة على الأقل".
وشهد اقليم كردستان خلال السنوات القليلة الماضية هزات اقتصادية كبيرة، توجت أخيرًا بايقاف تصدير نفط الاقليم عبر تركيا في اذار 2023، قبل ان يتم التوصل الى اتفاق مع بغداد مع بداية العام الحالي فضلا عن قرار من المحكمة الاتحادية الزم بغداد بدفع رواتب موظفي الاقليم بغض النظر عن الاتفاقات الثانوية بين بغداد واربيل، ما ادى لاستقرار دفع رواتب موظفي كردستان.
وبينما يعد من المستغرب ان يؤدي استقرار الرواتب لانتعاش سوق العقارات كون العقارات تحتاج الى الكثير من الاموال ولاعلاقة لها بالراتب الشهري للموظفين، الا ان استقرار الرواتب يؤثر بشكل او باخر ايضا على تحسّن واستقرار دفع الايجارات مما يمنح دفعة جيدة لانتعاش العقارات فضلا عن تحسن القدرة الشرائية للعقارات عبر الشركات الاستثمارية وبالتقسيط.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مستشار للسوداني: لا توجد ازمة رواتب وهذه مجرد شائعات لاثارة القلق
بغداد اليوم - بغداد
أكد المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت (7 أيلول 2024)، أنه لا توجد ازمة رواتب وهذه مجرد شائعات "مغرضة" لاثارة القلق بين الناس.
وقال صالح في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا توجد أزمة في ملف رواتب وهذه مجرد اشاعات تطلق بين الحين والاخر لإثارة القلق بين الناس ليس إلا".
وأضاف، أن "الرواتب والرعاية الاجتماعية هي أولوية في النفقات العامة، لكونها تمس الحياة المعيشية لشريحة واسعة جدا من الشعب العراقي، وعلى وفق نظام العائلة، فإن الرواتب والمعاشات وتخصيصات الرعاية الاجتماعية التي تشكل قرابة 70 بالمئة من النفقات التشغيلية في الموازنة العامة السنوية، لها الأولوية في الانفاق، إذ بالغالب هناك راتب او معاش تقاعدي او مخصصات رعاية اجتماعية تمس حياة الاسرة العراقية بشكل أو بآخر، لذلك فهي ضمان الدولة الجوهري للفرد العراقي في توفير سبل العيش".
وتابع: "فضلا عن الدعم الذي تقدمه الدولة والذي يشكل دخلا حقيقيا غير مباشر للأسر عموما والأسر محدودة الدخل على وجه الخصوص ومنها ما تقدمه الحكومة من مواد في السلة الغذائية فضلا عن والوقود المدعوم والادوية المجانية للامراض المزمنة وشبه المجانية الاخرى في العيادات الشعبية والمستشفيات وغيره".
وبيّن، أن "الدعم لوحده يشكل اليوم نسبة تقدر بنحو 13 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي السنوي للعراق أو قرابة 25 بالمئة من الانفاق السنوي الكلي في الموازنة العامة الاتحادية، وهذا ما يجعل العراق من ضمن البلدان المسماة بنظم الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة المالية، أن تمويل الرواتب الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام يتم وفق السيولة النقدية المتوفرة لديها.
وقالت وزيرة المالية طيف سامي في رد على استفسار بخصوص ذلك والمُذيَّل بتوقيعها، اطلعت عليه "بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد تأخر في صرف الرواتب لدوائر الدولة كافة، وحسب مواعيد الصرف".
وأضافت أنه "يتمّ التمويل وفق السيولة النقدية المتوفرة".
وشهدت أسعار النفط العالمية منذ الرابع من أيلول 2024، انخفاضا ملحوظا، حيث تراجع خام برنت إلى ما دون 74 دولارا للبرميل.
الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي من ناحيته، حذر من أزمة رواتب تضرب الموظفين بسبب انخفاض سعر برميل النفط إلى 70 دولارا، مبينا أن تأثير هذا الانخفاض بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني.
بحوزته 50 طربة.. تفاصيل سقوط عاطل لحيازته مخدر الحشيش في العجوزة