العاصمة: توقيف 4 أشخاص وحجز أزيد من 21 كلغ من مادة الزئبق الأبيض
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
نجحت مصالح الأمن بولاية الجزائر من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 4 أشخاص مع حجز أزيد من 21 كلغ من مادة الزئبق الأبيض الفضي تقدر قيمته بـ200 مليار سنتيم.
وحسب بيان لذات المصالح العملية قامت بها في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية بئر مراد رايس، بحر الأسبوع المنصرم وعلى اثر “معلومات مؤكدة تلقتها مصالح الأمن مفادها وجود مجموعة من الأشخاص يحوزون على كمية من مادة الزئبق الأبيض الفضي متجهين الى أحد الأحياء بالعاصمة من أجل إبرام صفقة بيع وتهريب هذه المادة على متن مركبة”.
وبناء على ذلك تم تم توقيف المركبة وإخضاعها للتفتيش خلال نقطة مراقبة وتفتيش فجائية. حيث تم ضبط بحوزتهم على كمية معتبرة من مادة الزئبق قدرت بـ 6.715 غ ومبلغ مالي قدره 145.000 دج”.
وأضاف البيان أنه “بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا, تم تنفيذ أذون بالتفتيش لمساكن المشتبه فيهم. حيث أسفرت العملية عن حجز وضبط 21.2 كلغ من مادة الزئبق الأبيض الفضي ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 162.500 دينار جزائري”.
وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا وفق “ملف إجراءات جزائية”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
حبس مستريحة بورسعيد 15 يومًا على ذمة التحقيقات
قررت جهات التحقيق بمحافظة بورسعيد حبس المتهمة س. أ، المعروفة إعلاميًا بمستريحة بورسعيد، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بالنصب والاحتيال على العشرات من الضحايا والاستيلاء على ما يقرب من 20 مليون جنيه.
وكانت الأجهزة الأمنية ببورسعيد قد تلقت 24 بلاغًا من مواطنين، بينهم رجال وسيدات، أكدوا تعرضهم لعمليات نصب من قِبل المتهمة، حيث أوهمتهم باستثمار أموالهم في مجال العقارات، ثم اختفت بعد استيلائها على مبالغ ضخمة.
ووفقًا لما صرح به المحاميان محمد صالح وعادل أشرف، تمكنت الجهات المختصة من ضبط المتهمة بعد تلقي شكاوى متعددة، وأحيلت إلى جهات التحقيق التي باشرت استجوابها، تمهيدًا لإحالتها إلى المحكمة المختصة.
وأوضح عدد من الضحايا أنهم وثقوا في المتهمة بسبب علاقات القرابة أو الصداقة التي تربطهم بها، حيث أقنعتهم بأرباح خيالية من استثمارات مزعومة، قبل أن يكتشفوا أنهم وقعوا في فخ الاحتيال، ما تسبب في خسائر مالية فادحة للبعض، خاصة الأيتام والأرامل الذين أودعوا لديها مدخراتهم.
وطالب المتضررون بسرعة التحفظ على أموال المتهمة وممتلكاتها لضمان استرداد حقوقهم، مؤكدين ثقتهم في الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية العادلة