عبير موسي تترشح من السجن لرئاسيات تونس
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
قدمت عبير موسي المعارضة التونسية المسجونة منذ خريف 2023، ملف ترشحها اليوم السبت للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، عن طريق محاميها، رغم افتقاده بعض الوثائق الأساسية للقبول رسميا.
وقدم 6 أعضاء من لجنة الدفاع عن رئيسة "الحزب الدستوري الحر" ملفها إلى الهيئة العليا للانتخابات، بحسب إذاعة "موزاييك" الخاصة، في حين تنتهي مهلة تقديم الترشيحات الثلاثاء المقبل في الخامسة مساء بتوقيت غرينتش.
وتتهم هيئة الدفاع عن عبير موسي السلطات الإدارية بالامتناع عن مد موسي بشهادة السجل القضائي -التي تسمى محليا بالبطاقة عدد 3- والوثيقة النموذج التي تعتمد لجمع التزكيات الشعبية من الناخبين، وهي وثائق أساسية لقبول ملف الترشح.
ويرى خبراء أن الطريق إلى الانتخابات الرئاسية باتت مليئة بالعقبات أمام المنافسين المحتملين للرئيس قيس سعيّد المنتخب ديمقراطيا عام 2019 لكنه تفرّد بالسلطة قبل 3 سنوات ويسعى لولاية ثانية.
ويصف مراقبون معايير قبول الترشحات بالصارمة وشبه المستحيلة، مع اشتراط تأمين تزكيات من 10 برلمانيين أو 40 مسؤولا محليا منتخبا، أو 10 آلاف ناخب مع ضرورة تأمين 500 تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية.
وأوقِفت موسي، النائبة السابقة البالغة 49 عاما، في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الماضي أمام القصر الرئاسي في قرطاج، أثناء توجهها لتقديم طعن في قرارات الرئيس بحسب حزبها، وهي منتقدة شديدة لكل من الرئيس سعيّد وحزب حركة النهضة.
وتواجه موسي تهما خطيرة من بينها "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة"، للاشتباه في أنها أرادت إعادة تأسيس نظام مماثل لنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أطاحت به الثورة عام 2011.
وتقبع وراء القضبان أيضا شخصيات معارضة أخرى مثل عصام الشابي وغازي الشواشي المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، وقد أعلنا عن نيتهما الترشح للرئاسة لكنهما تراجعا لعدم السماح لهما بتوكيل ممثل شخصي لتقديم ملف الترشح.
والأربعاء، استنكر 11 شخصا من الراغبين في خوض الانتخابات، من بينهم الإعلامي نزار الشعري والأميرال المتقاعد من الجيش كمال العكروت والوزير السابق عبد اللطيف مكي، في بيان وجود عوائق تحول دون ترشحهم.
كما شكت أمس الخميس أحزاب تونسية وجماعات حقوقية ومنافسون محتملون في الانتخابات الرئاسية مما سموه تفاقم التضييقات ومناخ التخويف والترهيب، وهو ما اعتبروه تهديدا لمصداقية الانتخابات.
وقبل أيام حُكم على 4 نساء من حملة مغنّي الراب كريم الغربي، المعروف أيضا باسم "كادوريم"، والطامح للترشح، بالسجن بين سنتين و4 سنوات بتهمة الحصول على تزكيات بمقابل مالي، وتم توقيف 3 من أعضاء حملة الشعري بالتهمة نفسها التي نفاها الأخير بشكل قاطع.
وانطلق السباق نحو الرئاسة التي ترشح لها سعيد، وسط انتقادات واسعة بعد أن شددت هيئة الانتخابات شروط الترشح التي صارت تتطلب التزكية من خلال جمع تواقيع 10 نواب في البرلمان أو 40 رئيسا للسلطات المحلية أو 10 آلاف ناخب (500 توقيع على الأقل في كل دائرة انتخابية).
وأعلن سعيّد ترشحه لولاية ثانية "لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية"، وقال إنه بذلك يلبي "الواجب الوطني المقدس"، علما أنه يحتكر السلطات منذ صيف 2021 وقام بتغيير الدستور عام 2022، ليحظى من خلاله بصلاحيات واسعة ويخوله أخذ القرارات منفردا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
فرنسا على موعد مع مظاهرات حاشدة بعد منع مارين لوبان من الترشح للرئاسة
تشهد فرنسا هذا الأسبوع، ابتداء من اليوم الأحد، سلسلة من المظاهرات التي دعت إليها أطراف من أقصى اليمين وأقصى اليسار، بعد الحكم القضائي الذي صدر بحق زعيمة حزب التجمع الوطني مارين لوبان، ومنعها من الترشح للرئاسة عام 2027.
وأشارت صحيفة غارديان البريطانية في تقرير لها إلى إدانة لوبان الأسبوع الماضي في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، حيث استخدمت أموالا مخصصة لمساعدين برلمانيين، لتوظيف كوادر من حزبها في فرنسا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2واشنطن بوست: ترامب يبدأ في إدراك حقيقة نيات بوتينlist 2 of 2مكالمة تحولت لزيارة.. ما أجندة نتنياهو في واشنطن؟end of listوتضمن الحكم السجن 4 سنوات (سنتين مع وقف التنفيذ وسنتين بسوار إلكتروني)، وغرامة قدرها 100 ألف يورو، ومنعًا فوريا من تولي المناصب العامة لمدة 5 سنوات. ورغم استئنافها للحكم، فإن قرار المنع لا يزال ساريا.
تصاعد الجدل السياسي
ودعا حزب لوبان إلى مظاهرة وطنية تحت شعار "أنقذوا الديمقراطية"، معتبرا أن الحكم سياسي وليس قضائيا. وفي المقابل، دعت الأحزاب اليسارية والوسطية إلى مظاهرات مؤيدة لتطبيق القانون، ودعمًا للقضاة الذين تلقوا تهديدات بالقتل.
وطالب رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو جميع الأطراف بالتظاهر بشكل سلمي ومسؤول، لتجنب أي صدامات في الشوارع.
وتصاعد الجدل السياسي مع انقسام في الرأي العام؛ فحسب استطلاع نشرته مجلة لو بوان، يرى 61% من الفرنسيين أن إدانة لوبان مبررة، و43% يعتقدون أن العقوبة كانت "مبررة جدا".
إعلانقد لا تعكس دعما شعبيا للوبان
ورغم محاولة أقصى اليمين تصوير الحكم على أنه هجوم على الديمقراطية، يرى محللون أن المظاهرات قد لا تعكس دعما شعبيا واسعا له، بل مجرد تجمع لأنصار الحزب. ويرى مراقبون أن حزب لوبان طالما قدّم نفسه على أنه "نظيف" مقارنة بأحزاب أخرى متورطة في فضائح فساد، وهو ما يجعل الحكم الحالي ضربة قوية لصورة الحزب.
ويُتوقع أن تُسرّع السلطات القضائية إجراءات الاستئناف لضمان صدور حكم نهائي قبل انتخابات 2027، إما بتبرئة لوبان، أو تأكيد الحكم مع إمكانية رفع منعها من تولي المناصب العامة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة