القوات المسلحة تنظم معرضًا لدعم التصنيع المحلى لقطع الغيار ومستلزمات التأمين الفنى للقطع البحرية
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوطين الصناعات المحلية وترشيد الإستيراد من الخارج، نظمت القوات البحرية بالتعاون مع إتحاد الصناعات المصرية معرضًا لقطع الغيار ومستلزمات التأمين الفنى للقطع البحرية من مختلف الطرازات، والذى يأتى إستمرارًا لسلسلة من المعارض التى تنظمها القيادة العامة للقوات المسلحة لدعم جهود التصنيع المحلى.
بدأت الفعاليات بكلمة الفريق / أشرف عطوة قائد القوات البحرية نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول / عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإهتمام بتوطين التصنيع المحلى والإرتقاء بمنظومة التأمين الفنى بالإمكانيات الذاتية وبأيادى مصرية لمواكبة أحدث النظم التكنولوجية فى مجال تصنيع وتطوير المعدات الفنية للقوات البحرية.
وألقى اللواء أح / محـمد عدلى رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة كلمة أكد فيها حرص القوات المسلحة على إستمرار التعاون مع كبرى المؤسسات الصناعية بالدولة لتصنيع مستلزمات التأمين الفنى وقطع الغيار بكفاءة عالية تضاهى المنتجات العالمية لتلبية الإحتياجات الفنية للقوات المسلحة.
كما ألقى المهندس / محمـد السويدى رئيس إتحاد الصناعات المصرية كلمة أشاد فيها بالإمكانيات والقدرات الفنية للقوات البحرية وحرصها على الإنطلاق فى مجال التصنيع البحرى بالتعاون مع كبرى الكيانات الصناعية فى العالم، مشيرًا أن المعرض يساهم فى التعرف على الإحتياجات الفنية للقوات البحرية ويتيح للشركات الوطنية البدء فى توطين تلك الصناعات داخل مصر.
وأُختتم المعرض بجولة تفقدية لترسانة القوات البحرية التى تضم عددًا من قطع الغيار والمستلزمات الفنية للقوات البحرية والتى يمكن إنتاجها محليًا لتشجيع الشركات المصرية على تصنيعها كمنتج وطنى.
حضر الفعاليات عدد من أعضاء إتحاد الصناعات المصرية وعدد من ممثلى الشركات الصناعية الوطنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصنيع المحلي اتحاد الصناعات المصرية الاستيراد من الخارج الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة القائد العام للقوات المسلحة المؤسسات الصناعية القيادة العامة للقوات المسلحة للقوات المسلحة
إقرأ أيضاً:
حكومة السودان تدخل تعديلات على الوثيقة الدستورية سعيا لتعزيز سيطرة الجيش منحت قادة القوات المسلحة صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه
دبي (رويترز) – قال مصدران بالحكومة السودانية إن الحكومة أدخلت تعديلات على الدستور الانتقالي للبلاد لتعزيز سيطرة الجيش وحذفت الإشارة إلى المدنيين وقوات الدعم السريع شبه العسكرية التي يشن عليها الجيش السوداني حربا، وتمثل التغييرات المتفق عليها في وقت متأخر يوم الأربعاء أول تعديلات شاملة على الوثيقة الدستورية السودانية منذ اندلاع الحرب في أبريل نيسان 2023، وتأتي بعد قول قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إنه يستعد لتشكيل حكومة في وقت الحرب.
وتعود الوثيقة الدستورية إلى عام 2019 عندما وقع الجيش وقوات الدعم السريع وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المدني عليها بعد فترة وجيزة من إطاحة الفصائل العسكرية بعمر البشير خلال انتفاضة شعبية.
وكان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى حكم مدني بالكامل بعد الانتخابات، مع منح الجماعات المتمردة السابقة أيضا مناصب حكومية. لكن الجيش وقوات الدعم السريع نفذا انقلابا في عام 2021، وعينوا مدنيين جددا في مجلس السيادة الانتقالي والحكومة اللذين يتمتعان بالسلطة الرسمية لأن البرلمان لم يتم تشكيله قط.
تعرّف على أبرز (8) تعديلات على الوثيقة الدستورية
متابعات: السوداني
كشفت قناة “الشرق” السعودية، أنه تم إجراء تعديل الوثيقة الدستورية للعام 2019، ينص على إضافة مقعدين للقوات المسلحة في مجلس السيادة، ليرتفع عددهم إلى ستة بدلاً من أربعة.
وأوضحت أنّه تم منح قادة القوات المسلحة السودانية صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه.
وقالت: “تم تعديل بعض النصوص التي تشير إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى، لتصبح القائد الأعلى للقوات النظامية”.
ومن التعديلات البارزة على الوثيقة الدستورية، زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى تسعة بدلاً من ستة، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بمقاعدهم.
في وقتٍ، حذف عبارة “الدعم السريع” من جميع نصوص الوثيقة الدستورية.
وأضافت مصادر رفيعة للشرق: “الوثيقة الدستورية أبقت على المجلس التشريعي بـ300 عضو، ولحين تكوينه، يستعاض عنه بمجلسي السيادة والوزراء. وتم التراجع عن تقليص عدد الوزارات إلى ستة عشر والإبقاء على ست وعشرين، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بحصتهم. على أن تعمل وزارة العدل السودانية على إعادة صياغة وتنقيح الوثيقة الدستورية تمهيداً للتوقيع عليها”.
كما تقرّر أن تكون الفترة الانتقالية تسعة وثلاثين شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول