العربية للتنمية الزراعية تعقد ورشة عمل لإعمار القطاع الزراعي في السودان
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
نظمت المنظمة العربية للتنمية الزراعية، بالتعاون مع سفارة جمهورية السودان بالقاهرة، اليوم السبت ورشة عمل حول "وثيقة آفاق اعمار القطاع الزراعي في السودان" بحضور البروفيسور إبراهيم الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية والسفير الفريق أول عماد الدين مصطفى عدوي سفير السودان في القاهرة، وعدد من المعننين بالاقتصاد والصناعة في الحكومة السودانية.
وتعد وثيقة آفاق اعمار القطاع الزراعي في السودا نتاج لجهود المنظمة العربية للتنمية الزراعية لمساعدة قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بالسودان في مرحلة إعادة الإعمار بعد الحرب والدمار الذي أصابه جراء الحرب التي اندلعت في 15 أبول 2023، وتسعى الوثيقة لإعادة إعمار القطاع الزراعي في السودان نظرا لكونه القطاع الأكثر تشغيلا واستيعابا للسكان.
وفي كلمته أكد البروفيسور إبراهيم الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية، أنه منذ تفجر الصراع والقتال في السودان بسبب انشقاق قوات الدعم السريع عن القوات المسلحة السودانية وأعلانها الحرب، حتى عاش الشعب السوداني مآسي جمة، وساد القتل والتشريد والنزوح واللجوء لدول الجوار وفقد الناس سبل كسب العيش بسبب الدمار الذي لحق بكافة القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الزراعي.
وقال الدخيري، إن القطاع الزراعي والنشاطات المرتبطة له أهمية خاصة في تحقيق القدر الأوفر لسبل كسب العيش للسواد الأعظم من الشعب السوداني وقد تأثر هذا القطاع بالحرب ودمرت بنياته التحتية ومصانعه وخربت منشآته فدمر الإنتاج وتأثر الأمن الغذائي سلبا بصورة بالغة في السودان وفي دول الجوار ذات الارتباط الوثيق بمنتجات القطاع الزراعي السوداني.
وأوضح أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية بادرت وبدعم من الأمين العام لجامعة الدول العربية بتقديم مبادرة لدعم الموسم الزراعي بعد شهر من تفجر الأزمة في السودان، وشملت ثلاثة قضايا، وهى دعم الموسم الزراعي من شركاء التنمية حفاظا على الأمن الغذائي والنسيج الزراعي، والحفاظ على منظومة الإنتاج عبر الشراكات، و تنظيم ومأسسة التبادل التجاري عبر الصفقات المتبادلة المنتجات السودانية المتوفرة مقابل المدخلات المطلوبة.
وشدد على ضرورة وقف الحرب في السودان والوصول للسلام الدائم والمستدام حتى تنطلق جهود الإعمار في كل القطاعات وخاصة القطاع الزراعي لتحقيق طموحات الشعب السوداني في الاستقرار والرفاه، منوها إلى أندن جهود إعمار القطاع الزراعي في السودان تستلزم وجود أمن اجتماعي والتوافق المجتمعي، والتوافق على مشروع وطني جامع يحقق الاستقرار والرفاه للسودان يكون إعادة إعمار القطاع الزراعي في قلب هذا المشروع لأهميته في تحقيق سبل كسب العيش لغالبية أهل السودان.
من جانبه أكد الفريق أول عماد الدين مصطفى عدوى سفير جمهورية السودان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، حرص سفارة السودان على إطلاق سلسلة من الحوارات حول مختلف القضايا التي تهم الدولة السودانية ومؤسساتها المختلفة، وتم البدء بإدارة حوار حول سبل إعادة بناء وتأهيل القطاع الصناعي عبر تنظيم ورشة بالتعاون مع إتحاد تنمية الصادرات الصناعية في يونيو الماضي والتي خلصت إلى جملة من التوصيات تبنتها وزيرة الصناعة شخصياً وأسهمت في فتح قناة للتواصل مع مختلف الفاعلين وأصحاب المصلحة، واليوم تواصل تلك الجهود مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية والتي تعتبرها إحدى الروافع الإقليمية لعمل عربي مشترك فاعل يمتد تأثيره خارج الإقليم، في محاولة لإدارة حوار مع الخبراء والمهتمين بالشأن الزراعي حول رؤية المنظمة من واقع دورها كبيت خبرة متخصص يعنى بالتنمية الزراعية المنشودة.
وأوضح السفير عدوي أن جائحة كورونا والأزمات العالمية، أثبتت بما لا يدع مجال للشك خطورة الاعتماد على السلاسل العالمية، وما أفرزته الحرب الروسية الأوكرانية من تراجع في واردات الحبوب، مشيدا بدور المنظمة العربية للتنمية الزراعية في إنعاش مبادرة الأمن الغذائي العربي عبر سلسلة من الخطط والاستراتيجيات التي أعدتها بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبيوت الخبرة الدولية التي واجهت ولاتزال تحديات تتعلق بالتمويل في ظل إزدياد فجوة الغذاء والتي تجاوزت 100 مليون طن نسبة الزيادة عدد سكان الإقليم وتراجع معدلات تساقط الأمطار في كافة ربوع الوطن العربي جراء عوامل التغير المناخي.
وأوضح أنه تأسيسا على الجهود الوطنية المبذولة في إعادة تهيئة وإعمار كافة قطاعات الدولة السودانية في مرحلة إعمار ما بعد الحرب، كان لزاماً علينا المساهمة في بلورة رؤى تكون نواة أساسية لتحركات مؤسسات الدولة السودانية المعنية بالإنتاج خاصة في أعقاب التدمير الممنهج الذي قامت به الميليشيا المتمردة جراء مهاجمتها لكافة المواقع والمشاريع الإنتاجية المهمة في ولايات الخرطوم والجزيرة وسنار، وإستيلاءها على أعداد كبيرة من المدخلات والآليات الزراعية مما وضع الموسم الزراعي في البلاد أمام تحديات وأزمات حقيقية من شانها تهديد حياة المواطنين جراء إنعدام الغذاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنظمة العربية للتنمية الزراعية الوفد بوابة الوفد الجامعة العربية المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
إضاءة على تجربة وتداعيات تغيير العملة السودانية
عن تغيير العملة:
لأكثر من عقد من الزمان كانت المتابعة النقدية للسياسة الإقتصادية من اهتمامات هذه الصفحة في عهدي البشر والإنتقالية. ثم توقفت المتابعة بعد نشوب الحرب لسببين: الأول هو غياب المعلومة من مصادر موثوقة. والثاني هو أن ماي حدث لا يمكن إطلاق اسم سياسة إقتصادية عليه إذ هو أكروبات متواصلة من الدولة للتشبث بالبقاء وإدارة أزمة في ظروف إقتصاد سياسي هي الأصعب في تاريخ السودان. وفي مثل هذه الظروف ربما لا يجوز الحكم علي سلامة السياسة أو خطلها بمعايير الأزمنة العادية.
أدناه تقييم معتدل وجيد لتداعيات تغيير العملة الذي طبقته الحكومة في خواتيم العام السابق.
معتصم اقرع
كتب السيد مكي ميرغني عثمان:
إضاءة على تجربة وتداعيات تغيير العملة السودانية
مكي ميرغني عثمان.
خبير اقتصادي/ الوكيل السابق للتخطيط
ذهبت يوم 16 ابريل 2025 إلى البنك لصرف معاشي عن شهر مارس الذي تعذر على صرفه بنهاية الشهر الفضيل لزحمة المواطنين تارة ولعدم توفر النقد تارة أخرى. ومنذ تغيير العملة لاحظت معاناة لن تتخيلوها من أصحاب المعاشات الذين يأتون للبنك مبكرا و يهدرون معظم يومهم فى الانتظار وتفيدهم ادارة البنك أنه لا يوجد نقد وان مدير الفرع ذهب إلى بنك السودان لجلب الكاش – نشكر المصارف التى أفردت لهم نافذة تقديرا لهم ومنها بنك المزارع التجارى -.اذكر اخر مرة فى فبراير الماضى افادنى أحد الموظفين أنه تم تحديد سقف السحب بمبلغ 50 الف جنيه فقط وفى 16 ابريل افادنى الموظف ان ادارة البنك لشح السيولة قررت ان يتم الصرف فى حدود فقط 30 الف جنيه فقط. ولاحظت فى الحالتين احتجاج العملاء لكن لاحياة لمن تنادى ؟ فقد رضخوا صاغرين لقرار حبس ارصدة معاشاتهم وهذا ايضا ينطبق على صرف المرتبات نقدا وكافة عمليات الصرف. لم أكن أتخيل ان يخضع صرف مرتب المعاش للخصم على قلته فالمعاش لا يتجزأ ؟؟.
لم اتتناول موضوع تغيير العملة فى كتاباتى – كل هذه الفترة – منذ بداية عملية تغيير العملة -ولا اقول استبدالها – وذلك على الرغم من مناشدة بعض الإخوة وذلك ببساطة لاننى لم اتحصل أو اطلع على قرار وحيثيات تغيير العملة بل تلقيت الأمر كالاخرين ولاحظت المعاناة وتداعياته السالبة على معاش الناس والحركة التجارية والتشوهات التى تركها فى الاقتصاد بكلياته وخاصة التجارة.
علمنا أنه تم تشكيل لجنة عليا لتغيير العملة وتم حلها ولا نعرف حتى الان الاسباب؟. كما لاندرى اذا ما تم تشكيل لجنة بديلة لمعالجة تداعيات قرار تغيير العملة على الاقتصاد والتوصية باتخاء تحوطات لاحتوائها.
صدر منشور تغيير العملة فى 8 ديسمبر 2024 ، ووجه المنشور جميع فروع المصارف فى الولايات لتوريد ما لديها من الفئات المسحوبة من التداول الى فروع بنك السودان اعتبارا من العاشر من ديسمبر 2024. نسبة للظروف الامنية فان قرار تغيير العملة كان محدودا وشمل عدد من الولايات وهى: النيل الازرق وسنار والقضارف والبحر الأحمر وكسلا ونهر النيل والشمالية والنيل الأبيض.
وضع بنك السودان المركزى خطة متكاملة لتغيير العملة واكتمال الترتيبات وأكد أن القرار يصب فى مصلحة السودان .وأشار ان التنفيذ سيبدأ اعتبارا من 10ديسمبر لينتهى فى فى 22 ديسمبر 2024 بايداع المبالغ وليس للتبديل المباشر للعملة وحصريا عبر نوافذ المصارف وحدد السقف للسحب 200 الف جنيه وأن يتم التحويل عبر نوافذ البنوك بدون سقف.
تم تنفيذ قرار تغيير العملة المحدود فى ظروف صعبة ومعقدة وفى ظل عدم توفر خدمات البنوك فى بعض الولايات التى استردت حديثا وغيرها خاصة ولاية سنار إضافة لتعثر خدمات الانترنت وعدم شمولية التطبيقات الالكترونية لكل المصارف. وشهدت المصارف تدافعا كبيرا المواطنين لايداع ما بحوزتهم من العملات من الفئات القديمة وحدد تاريخ نهائي لتغيير العملة ان كان قد تم تمديده لاحتواء ما حدث من شلل فى الاسواق فى ولاية سنار حتى نهاية ديسمبر 2024 . وحدد البنك المركزى المصارف وفروعها منافذا لتوريد العملة القديمة (فئة الالف والخمسمائة جنيه فقط) والزم المواطنين بما يشمل الامييين وهم كثر على أن يفتحوا حسابات فى البنوك وان يودعوا مدخراتهم من النقد فيها ووعدوا بأن يتم السحب االكترونيا حتى يتوفر النقد.
وقد نتج عن ذلك عزوف التجار والمواطنين عن البيع والشراء واقتصرت المعاملات على التطبيقات الإلكترونية (بنكك) و من الظواهر السالبة انتشار عمليات بيع بواقع خصم 20% للعملات الجديدة مقابل القديمة وقد صنفت هذه العمليات ربوية بواسطة بعض علماء الدين.
لا نعلم هل أوفى بنك السودان بإعادة حجم الكتلة المسحوبة بالعملة الجديدة كاملة ووقتيا؟! لكن الواقع تم تجميد الحسابات ولم يستطع المواطنون الحصول على النقد من الفئات التى تم توريدها للبنوك بالسرعة المطلوبة لقضاء حوائجهم اليومية مما زادهم فقرا. فقد تم توفير محدود للنقد فئة الالف جنية وتعذر على النظام المصرفى توفير فئة الخمسمائة جنيه – التى كانت ألاكثر تداولا وتشكل جزءا كبيرا من الكتلة النقدية.. لا نعلم هل تمت طباعة العملة فئة الالف جنيه بكمية كافية لتعوض فئة الخمسمائة جنيه ام لا ؟؟ لكن واضح أن ذلك لم يتم نسبة لشح السيولة واختناقات الحصول على المرتبات والمعاشات نقدا.
من تداعيات تغيير العملة: 1.انه عندما تم فك الحظر على السحب تعذر على كل المواطنين الحصول على المبالغ التى يطلبونها نقدا. وواجه المواطنون الذين فتحوا حسابات واكثرهم لا يجيدون التعامل الاكترونى وغيرهم ممن ليس لهم حسابات بنكية صعوبة فى التعامل الالكترونى وشحا فى النقد تعذر معه قضاء احتياجاتهم اليومية والتزاماتهم الأخرى. و لم يتم نسبة لشح السيولة وازدحام المواطنين فى منافذ المصارف الحصول بانتظام على المرتبات والمعاشات نقدا.
2.نتيجة للطلب الحاد على النقد ظهرت ممارسات جديدة و سالبة منها بيع النقد مقابل تحويلات بنكك بهامش يصل الى6% ووصل فى بعض المناطق الى 10%. من الظواهر السالبة ايضا أن صار للسلعة سعرين سعر نقدا وسعر عبر تحويل من البنك بهامش قد يصل ايضا الى 15%..صحيح أن الدفع الالكترونى خيار جيد لكن يحتاج لتوعية وادراك تام لكافة جوانبه وهو كما رشح لا يمنع الاحتيال.
وفى هذا الاتجاه نثمن قرار امر الطوارىء رقم (2) لسنة 2025 – الذى أصدره والى ولاية سنار – وحظر به التبادل الربوى عبر تطبيقات الدفع الالكترونى والزيادات غير المبررة فى اسعار السلع عند الدفع عبر تطبيقات الدفع الالكترونى وقد تم فرض عقوبات رادعة بالسجن والغرامة أو العقوبتين معا.
3.أتضح أن القطاع المصرفي لم يكن جاهزا لعملية تغيير العملة وادارتها بطريقة عملية اذ تم فرض شرط فتح حسابات مصرفية ولم يتم التنوير و التوعية للمواطنين كما لم تقدم التسهيلات للمواطنين حيث كان من الافضل ان تكون اجراءات فتح الحسابات فى غير مواقع البنوك حتى لا تحدث الزحمة والتكدس الذى حدث. لا شك أن تمديد فترة تغيير العملة مرتين كان دليلا واضحا على سوء التقدير من السلطات النقدية.
4.بعد تعدى مليشيا ال دقلوا على دار طباعة العملة وسرقة ونهب البنوك وما دار من لقط حول تزييف العملة، نادى البعض لتغيير العملة لاحتواء اثر ذلك على الاقتصاد لكن انتظر البنك المركزى عام ونصف تقريبا للأسباب الماثلة. قد نتفق مع الأهداف العامة لتغيير العملة و الدوافع الاقتصادية والسياسية لتغيير العملة.؟ و قد يكون هناك تلف كبير او تزييف طال العملة؟
5.لقى قرار استبدال العملة عبر ايداع العملة القديمة فى حسابات مصرفية انتقادات واسعة بوصف أن قطاعات كبيرة من المواطنين بالملايين لا يملكون حسابات مصرفية. وقد أثار القرار شكوكا من عدد من الخبراء الاقتصاديين وانتقدوا محدودية تطبيق القرار فى 7ولايات من 11ولاية والظروف التى تتم فيها رغم العوامل المنطقية لهذه الخطوة. فيما أعتبر البعض ان خطوة السلطات النقدية بطباعة عملة جديدة نافذة لطباعة المزيد من العملات بدون تغطية مما يؤدى لانفلات الموازنة وتوسعها وزيادة معدلات التضخم وتدهور سعر صرف العملة الوطنية.
6 يا ترى هل قام البنك المركزى بتقييم تجربة تطبيق تغيير العملة المحدود الذى بدأ فى ديسمبر 2024 وأنتهى بنهايته؟؟.ان لم يكن قد تم ذلك فعليه فعل ذلك حتى يقف على التجربة والدروس المستفادة منها في ما هو قادم من اصلاحات فى مجال إدارة العملة السودانية.
7.فى الوقت الذى نقدر تداعيات الوضع الاقتصادى الحالى والظروف التى يعمل فيها الاخوة فى بنك السودان المركزى والقطاع المصرفى بشكل عام الا ان بعض التحديات التى واجهت تغيير العملة كان من الممكن احتوائها خاصة الازدحام فى منافذ البنوك وإطلاق كميات كبيرة من النقد لامتصاص الطلب بما يشمل استبدال فئة الخمسمائة جنيه وهى كما أشرنا تشكل جزءا كبيرا من الكتلة النقدية لدى الجمهور و فى معدلات التداول.
8.افرز تغيير العملة المزيد من هشاشة القطاع المصرفى فى ظل مهددات الاستقرار المالى والسلامة المصرفية مما يتطلب من السلطات النقدية احكام الرقابة المصرفية, كما يجب أن لا ننسى ان محور ادارة العملة وتطويرها محور هام من مهام السلطات النقدية اضافة الى توفير الكميات الكافية من العملة الورقية لمقابلة حاجة الاقتصاد الوطنى والمحافظة على عملة نظيفة وحمايتها من التزييف وفرض احكام رادعة على مرتكبى جريمة تزييف العملة التى تشكل جزء من سيادة الوطن.
خاتمة: (1) تغيير العملة المحدود جغرافيا لبعض فئات العملة على الرغم اهدافه المعلنة جاء متأخرا وقد يكون حقق بعض أهدافه لكن اثاره وتداعياته كانت خصما على الاقتصاد وهو يمر بمرحلة صعبة زادت فيها معدلات الفقر ودمرت البنيات الأساسية وتعطل العمل الحكومى وتدنت معدلات الإنتاج و انحسر نمو الناتج المحلى الاجمالى وأفقد المواطن ثقته فى الجهاز المصرفى.
(2) نثق أن السلطات النقدية ستقوم بتقييم هذه التجربة ورصد الدروس المستفادة منها وذلك توطئة للشروع فى الحملات القادمة لتغيير العملة فى الولايات المتبقية. والله ولى التوفيق.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”