خبير يكشف أبرز القطاعات المستهدفة من اتفاقية الاستثمار السعودي في مصر
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
أكد وائل عنبة الخبير في أسواق المال، على الأهمية الكبيرة للإعلان عن توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية، متوقعًا أن يتم التوقيع الرسمي على هذه الاتفاقية خلال النصف الثاني من أغسطس الجاري.
وأشار عنبة خلال مداخلته التلفزيونية في برنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة أزهري الفضائية، إلى أن هذه الاتفاقية تعتبر خطوة بالغة الأهمية في سبيل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين، ودفع عجلة التنمية والنمو في السوق المصري.
وكشف الخبير الاقتصادي عن تفاصيل الاتفاقية الجديدة بين مصر والسعودية، والتي تشمل تحويل الوديعتين التي قامت المملكة بإيداعهما في البنك المركزي المصري بقيمة إجمالية تبلغ 10.3 مليار دولار، إلى استثمارات متنوعة في السوق المصرية.
وشدد عنبه على الأثر الإيجابي المتوقع للاتفاقية على السوق والاقتصاد المصري، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية المتنوعة الواعدة التي يوفرها السوق المصري في عدة قطاعات حيوية، وعلى رأسها القطاع المصرفي والعقاري والصناعي مثل البنوك والعقارات والأسمدة، وهي القطاعات التي يتوقع أن تتدفق إليها رؤوس الأموال السعودية بعد توقيع الاتفاقية وإطلاق التراخيص والتسهيلات المطلوبة.
وأضاف الخبير في أسواق المال، أن هذه الاتفاقية تعكس قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية، وتعزز آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة المشتركة ويعود بالنفع على كلا الدولتين وشعبتيهما.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انهيار عقار الساحل إيران وإسرائيل نتيجة الثانوية العامة أولمبياد باريس 2024 الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار سعر الدولار إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وائل عنبة مصر والسعودية البنك المركزي المصري الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
معرض «آي بي إس» يناقش فرص الاستثمار العقاري بدبي أبريل المقبل
دبي (الاتحاد)
تنطلق فعاليات الدورة الحادية والعشرين من معرض (IPS) 2025 «المنصة العالمية الرائدة في مجال العقارات»، خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل 2025، في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تنظم عدداً من الأنشطة والفعاليات، والتي تسلط الضوء على أحدث الاتجاهات والموضوعات ذات الصلة بالقطاع العقاري.
ويشارك في الحدث نخبة من المطورين العقاريين والمستثمرين وصناديق الاستثمار العقاري، لمناقشة أحدث التوجهات في القطاع واستعراض فرص الاستثمار الواعدة.
ويشهد الحدث تنظيم «مؤتمر المستثمر المؤسسي» يومي 14 و15 أبريل، والذي يجمع كبار المستثمرين المؤسسين وصناديق الاستثمار العقاري، وكبار المسؤولين من مركز دبي المالي العالمي، والجهات الحكومية والخبراء الماليين، بهدف تبادل الرؤى حول استراتيجيات الاستثمار العقاري العالمية، وآفاق التطوير في السوق الإماراتي، ودور الصناديق الاستثمارية في دعم النمو المستدام للقطاع. وتُعد صناديق الاستثمار العقاري إحدى الركائز الأساسية في استقطاب رؤوس الأموال المحلية والدولية، حيث تسهم في تمويل مشاريع كبرى تشمل العقارات السكنية والتجارية والفندقية، مما يعزّز جاذبية السوق العقاري في الدولة.
وتشير التقديرات إلى أن الإمارات تستحوذ على أكثر من 75% من المكاتب العائلية في المنطقة، يتمركز نصفها في دبي بإجمالي أصول تُقدّر بنحو 3 تريليونات دولار (11 تريليون درهم).
وأكد داوود الشيزاوي، رئيس معرض آي بي إس، أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية عالمية بفضل بنيتها التحتية المتطورة وإطارها التنظيمي المرن، مشيراً إلى أن صناديق الاستثمار العقاري تتيح للمستثمرين فرصاً مجزية، مع إمكانية تحقيق عوائد تنافسية في ظل ازدهار سوق العقارات بالإمارة.
ويبحث المؤتمر عدة محاور رئيسية تشمل الاتجاهات المستقبلية لصناديق الاستثمار العقاري، وتطور نماذج التمويل، واستراتيجيات جذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تقييم المخاطر والعوائد في الأسواق العقارية الإقليمية والعالمية. كما يشكل منصة لتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مدروسة في ظل المتغيرات الاقتصادية والتشريعية المؤثرة على القطاع.