الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي يوقع اتفاقية تعاون مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
عقد وفد رفيع المستوى من المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي اتفاقية تعاون مع إدارة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية بمقر إدارة المدينة بجدة.
وترأس الاجتماع رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي المستشار هاني حسن أبو زيد، وضم الوفد المرافق له كل من المستشار ياسر البخشوان، نائب رئيس المجلس للعلاقات العامة والتعاون الدولي، والدكتور وجدي الصيرفي الأمين العام المساعد للمجلس، ونبيل الغريب، ومن جانب مدينة الملك عبدالله الاقتصادية حضر هيثم علي إبراهيم المدير التنفيذي للاستثمار وتطوير الأعمال، وريم عبدالله الشهراني رئيس مبيعات الشركات والمؤسسات.
وناقش الاجتماع عددًا من المحاور المهمة، أبرزها تعزيز التعاون لجلب المستثمرين، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المدينة، بالإضافة إلى استعراض مميزات الاستثمار في المدينة.
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين لتعزيز التعاون المشترك في جوانب كثيرة؛ كما تم التنسيق لاستقبال الشركات الكبرى من قبل المجلس وتقديم التسهيلات اللازمة لها؛ بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على تنظيم مؤتمر عالمي تحت إشراف وتنفيذ المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي بهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في المدينة وتعزيز دورها كمركز اقتصادي رائد في المنطقة.
يذكر أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تحتوي على ميناء هو الأضخم في المنطقة؛ والذي حقق ترتيبًا عالميًا متقدمًا في وقت قصير جدا، فضلًا عن كون المدينة هي أكبر مدينة اقتصادية على ساحل البحر الأحمر بمساحة تقارب 42 كيلو متر على ساحل البحر، علاوة على كونها المدينة الاقتصادية الأكبر من حيث البنية التحتية والربط اللوجيستي وهي المدينة الاقتصادية الوحيدة التي يربطها القطار السريع من جدة ومكة والمدينة المنورة، ونظرًا لكون المدينة تتمتع بجو رائع فقد اشترك العديد من المستثمرين الكبار في الوطن العربي بالتطوير في تلك المدينة ومنهم المهندس سميح ساويرس والمهندس نجيب ساويرس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية السعودية جدة الأعلى للاقتصاد العربی الإفریقی مدینة الملک عبدالله الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
«حماية المنافسة» يوقع مذكرتي تفاهم مع «المفوضية الاقتصادية الأوراسية» والإمارات
وقع الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مذكرات تفاهم مع كل من المفوضية الاقتصادية الأوراسية، ووزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة ، ذلك في إطار جهود تعزيز التعاون الدولي بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومختلف المنظمات والتكتلات الدولية المعنية بسياسات المنافسة والأجهزة النظيرة.
جاء توقيع مذكرات التفاهم على هامش انعقاد المؤتمر السنوي الثاني للجهاز، والذي عقد بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشائه تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والسفراء والنائب العام ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، وممثلي المجالس النيابة ومختلف الجهات الحكومية وممثلي مجتمع الأعمال والمنظمات الإقليمية والدولية.
وعن جانب المفوضية الاقتصادية الأوراسية؛ وقع الوزير ماكسيم يرمولوفيتش - الوزير المسؤول عن المنافسة وتنظيم مكافحة الاحتكار بالمفوضية، والذي شارك ضمن المتحدثين في الجلسة الأولى للمؤتمر وأكد على أن مصر تُعد واحدة من الشركاء الرئيسيين للمفوضية الاقتصادية الأوراسية في العالم العربي والقارة الأفريقية، حيث تعمل المفوضية الاقتصادية الأوراسية بموجب معاهدة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من أجل الكشف عن والقضاء على الأنشطة الضارة بالمنافسة التي تؤثر سلبًا على المنافسة في الأسواق العابرة للحدود على أراضي دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة فقد وقع عنها صفية هاشم الصافي – وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد الإماراتية، حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل المعلومات والخبرات والمشاركة في المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية التي ينظمها الطرفان والاستفادة من الخبرات المتعلقة بإجراءات التحقيق والتقصي وجمع الاستدلالات مما يعزز من قدرة الطرفين على رصد ومكافحة الممارسات الاحتكارية والاستفادة من مركز مؤتمر الأمم المتحدة للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والذي يقع مقره في الجهاز المصري، وغيرها من أوجه التعاون.
وتأتي هذه المذكرات تتويجا للدور المبذول من جانب الجهاز في تعزيز الشراكات مع الأجهزة النظيرة والمؤسسات الدولية المعنية بالمنافسة من أجل تعزيز دور الدولة المصرية الريادي في مجال المنافسة في المنطقة، والوقوف أمام أية ممارسات احتكارية تحدث بالخارج قد يكون من شأنها الإضرار بمناخ المنافسة في مصر.
الجدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للجهاز شهدت كذلك مجموعة من الجلسات النقاشية دارت حول "تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، و"العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة" و"إنفاذ قانون حماية المنافسة كمحرك للاستثمار والنمو الاقتصادي"، كما تم تكريم الفائزين بالجائزة البحثية للجهاز.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية