الوطن| متابعات

قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمد، إن المؤسسة تتوقع أن توافق الأمم المتحدة بنهاية العام على إدارة المؤسسة بشكل نشط لأصولها البالغة 70 مليار دولار للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، مشيراً إلى أنه أكبر صندوق ثروة سيادي في أفريقيا، يحتاج أولا إلى موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل أن يضخ استثمارات جديدة أو ينقل سيولة من حسابات يتكبد فيها خسائر.

وأكد أنه على ثقة بأن المجلس سيقدم موافقة مهمة بحلول تشرين الثاني أو كانون الأول لخطة استثمار قدمتها المؤسسة في آذار.

وأشار إلى أن الجزء الأول من خطة المؤسسة المؤلفة من أربعة أجزاء بسيط جداً، إذ يتمثل في خطوة إعادة استثمار أموال تراكمت عبر سنوات تجميد الأصول مثل مدفوعات على سندات.

ولفت أن محكمة بريطانية حكمت في 2020 بأحقية الرئيس التنفيذي الحالي بالمنصب، وفي العام ذاته، قالت المؤسسة الليبية للاستثمار إن مراجعة أجرتها مؤسسة ديلويت أظهرت أن تجميد الأصول كلفها نحو 4.1 مليار دولار كان من الممكن أن تحققها بعوائد استثمارات.

الوسوم#المؤسسة الليبية للاستثمار أصول ليبيا المجمدة علي محمد ليبيا

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: المؤسسة الليبية للاستثمار أصول ليبيا المجمدة علي محمد ليبيا اللیبیة للاستثمار

إقرأ أيضاً:

ليبيا تطلق العطاء العام لاستكشاف النفط والغاز

أطلقت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الإثنين، جولة جديدة من العطاء العام لاستكشاف النفط والغاز أمام الشركات العالمية في 24 منطقة مختلفة، وذلك بعد نحو 17 عاماً من آخر جولة عطاءات نفطية نظمتها البلاد.

وجاء ذلك ضمن حفل نظمته مؤسسة النفط في طرابلس، حضره رئيس حكومة طرابلس عبدالحميد الدبيبة، ووزير النفط والغاز، ورئيس مؤسسة النفط وعدد من الوزراء  ومدراء الشركات النفطية.

مشيراً إلى ضرورة خلق البيئة المناسبة للمستخدمين، من أجل عطاء أكثر وإنتاجية أكبر.

كما ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة مشاكل تذبذب الإنتاج وحاجة الشركة لبعض قطع الغيار العاجلة للمحافظة علي معدلات الإنتاج.#ليبيا #قطاع_النفط#المؤسسة_الوطنية_للنفط

— National Oil Corporation المؤسسة الوطنية للنفط (@NOC_Libya) March 2, 2025

وفي معرض رده على إعلان بعض الشخصيات رفض هذه الخطوة بداعي مخالفتها قرار مجلس النواب بعدم المساس بالثروة السيادية الليبية، وعلى رأسهم وزير النفط السابق، محمد عون، قال الدبيبة في حفل إطلاق جولة العطاء: "نقول للأجهزة القضائية والرقابية التي تدخلت في عمل مؤسسة النفط كفى، نريد لهذه المؤسسة أن تعمل بحرية كاملة وبكافة قوتها من أجل زيادة دخل النفط الذي نعتمد عليه بنسبة تفوق 90%".

وتابع: "ليس أمامنا إلا الدفع بالمؤسسة والوزارة، فالنفط والغاز يمثلان اليوم عصب الحياة في العالم، وبدون دعم مؤسسة النفط ستقف شركة الكهرباء وسيتوقف تصديرنا للغاز إلى إيطاليا".

من جهته، اعتبر وزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبد الصادق، أن هذه الخطوة "تعكس رؤية راسخة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، مستدركاً بالقول: "جولة العطاء العام  لا تمثل مجرد فرصة استثمارية، بل هي إشارة واضحة لعودة ليبيا بقوة إلى الساحة العالمية بعد سنوات من التحديات، مستندة إلى بيئة أكثر استقراراً وإلى رؤية تهدف لاستهداف الشركات العالمية من خلال إطار أكثر تطور وشفافية".

وتعتمد الميزانية الليبية بشكل أساسي على صادرات النفط والغاز. ويصل معدل الإنتاج اليومي بحسب آخر بيانات نشرتها مؤسسة النفط إلى 1.37 مليون برميل من النفط و 2.44 مليار قدم مكعب من الغاز، فضلاً عن 50.9 ألف برميل من المكثفات.

مقالات مشابهة

  • الشركات تتوقع تزايدا في نشاط قطاع البناء مع مطلع هذا العام
  • القابضة للأدوية تحقق 650 مليون جنيه صادرات بنهاية يونيو 2024
  • البنك الأوروبي للاستثمار يعرض حصيلة عمله في المغرب العام الماضي
  • النفط الليبية تفتح عطاءات للاستثمار الأجنبي.. لم أثارت غضب الشارع؟
  • رئيس الوزراء: مصر ستنتج بنهاية هذا العام طاقة نظيفة بمعدل 42%
  • مصر تتوقع نمو الاقتصاد 4% العام الجاري و4.5% العام المقبل
  • مؤسسة النفط تطلق جولة العطاء العام الأولى للاستكشاف النفطي منذ 2008
  • المشاط: نتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% بنهاية يونيو 2025 و4.5% في العام المالي المقبل
  • ليبيا تطلق العطاء العام لاستكشاف النفط والغاز
  • انطلاق جولة العطاء العام للاستكشاف في قطاع النفط الليبي لأول مرة منذ 18 عاماً