النيابة العامة تنظم ورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
المناطق_واس
نظمت النيابة العامة، ممثلة بنيابة الاتجار بالأشخاص، ورشة عمل متخصصة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالمنطقة الشرقية, بحضور رؤساء نيابات الاتجار بالأشخاص في نيابات المناطق.
وتهدف الورشة إلى مناقشة أبرز العوائق أو الصعوبات التي تواجه العمل الجزائي النيابي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ووضع الحلول المناسبة، والتركيز على تبادل الخبرات والمعرفة بين المشاركين وطرح إستراتيجيات فعالة لرفع كفاءة الإجراءات النيابية المرتبطة بهذا النوع من الجرائم.
وأشار رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بالمقر سعد بن حمد المنصور إلى ما توليه النيابة العامة من حرص واهتمام بها النوع من الجرائم, منوهاً بمتابعة معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الدقيقة والمتواصلة لهذه القضايا المهمة، وتأكيده على ضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات المختلفة لتعزيز مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، وتحسين التعاون الدولي في الملاحقة القضائية لمرتكبي هذه الجرائم العابرة للحدود.
في ختام الورشة، تم الاتفاق على عدد من التوصيات التي من شأنها تعزيز العمل النيابي في مكافحة هذه الجريمة، منها تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في التحقيقات وضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا الصدد، وأهمية تطوير آليات التنسيق بين جهات إنفاذ القانون المعنية بهذا الملف.
يذكر أن النيابة العامة تقوم بشكل متواصل بعدد من الدورات المهنية التطويرية وورش العمل المشتركة لرفع كفاءة الكوادر البشرية القضائية، ودعمها بالخبرات والتجارب المهنية التخصصية، لتحقيق الكفاءة العالية في مباشرة الأعمال والوصول للعدالة الناجزة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: النيابة العامة جرائم الاتجار بالأشخاص النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
حدّد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات في الجرائم الإلكترونية.
يعاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة بيانات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس بسمعته أو شرفه.
وحدد القانون حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فيه. حيث قضى بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون لكل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها إذا تم الإبلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، وذلك في حال مكن الجاني أو الشريك – أثناء التحقيق – السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، أو ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق في كشف الحقيقة، أو في القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وبخصوص التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم – في أي مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم بات – إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال. ولا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا بعد اعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. كما لا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع. مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح مبلغًا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة قبل رفع الدعوى الجنائية، ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، دون أن يؤثر الصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل به. كما نص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة