عاجل.. فيفا تورط فرنسا قبل 48 ساعة من صدام منتخب مصر الأولمبي
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» منتخب فرنسا الأولمبي في ورطة كبيرة قبل 48 ساعة على مواجهة منتخب مصر الأولمبي، في إطار لقاءات الدور نصف النهائي من منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية «أولمبياد باريس 2024»، والتي ستقام مساء يوم الاثنين المقبل، ويسعى خلالها الفراعنة لقطع تذكرة التأهل للمباراة النهائية في هذه المنافسات.
فيفا يوجه ضربة موجعة لـ فرنسا قبل مواجهة منتخب مصر الأولمبيووجه «فيفا» ضربة موجعة للمنتخب الفرنسي الأولمبي بإعلانه وتأكيده على غياب ثنائي الديوك الفرنسية كواديو كونيه وإنزو ميلوت، في مواجهة مصر للإيقاف بعد تطبيق لائحة البطولة على اللاعبين، فـ«كونيه» لديه بطاقتين صفرواين تحرمه من مواجهة الفراعنة، بينما تلقى «ميلوت» لاعب الوسط بطاقة حمراء بعد مباراة الأرجنتين في ربع النهائي لتعمده إثارة الجدل واحتفاله بالفوز أمام دكة بدلاء المنافس عقب انتهاء المواجهة بتأهل الديوك.حرمان تييري هنري من ثنائي فرنسا أمام المنتخب الأولمبي في نصف نهائي أولمبياد باريسوبحسب لائحة «فيفا» الخاصة بأولمبياد باريس 2024، فإنها تنص على: «يتم إلغاء الإنذارات الفردية (الإنذار الوحيد) بعد انتهاء مباريات دور الثمانية والأدوار الإقصائية، أما أكثر من بطاقة صفراء أو الطرد المباشر فإنه يتم حرمان اللاعب من المباراة التالية ويتم فرض عليه أيضا عقوبات إضافية من اللجنة التأديبية للاتحاد الدولي».
ووفقا لما تنص عليه لائحة «فيفا» فقد أصبح منتخب فرنسا الأولمبي محروما من هذا الثنائي وهو ما يمثل ورطة كبيرة لتييري هنري، المدير الفني للديوك، خلال مواجهة نصف نهائي أولمبياد باريس أمام مصر، والتي تنطلق تمام العاشرة مساء الاثنين المقبل على ملعب جروباما ستايديوم، بمدينة ليون.
ونجح المنتخب الأولمبي في عبور باراجواي بربع نهائي الأولمبياد بالفوز عليه 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1، بينما فازت فرنسا على الأرجنتين 1-0.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
بالأسماء.. الكشف عن تورط منظمات ومراكز أبحاث بالتلاعب بأموال المساعدات وخدمة الحوثيين وتعزيز سلطتهم عبر 4 مسارات
كشفت منصة متخصصة بكشف الفساد في تحقيق استقصائي جديد عن تورط منظمات ومراكز أبحاث في دعم مليشيا الحوثي من خلال التلاعب بأموال المساعدات الدولية والتأثير على الخطاب السياسي والإعلامي بشأن الصراع في اليمن، حيث عملت هذه الجهات على إضفاء الشرعية على الحوثيين كسلطة أمر واقع، مع تحميل الحكومة الشرعية والتحالف العربي مسؤولية الأزمة الإنسانية، وتبرير انتهاكات المليشيا.
التحقيق، لمنصة “فرودويكي #Fraudwiki” حمل عنوان “شرعنة مليشيا الحوثي من خلال لوبيات السلام الزائف والأبحاث الموجهة”، أعدّه الدكتور عبدالقادر الخراز، رئيس حملة #لن_نصمت، أظهر حجم التمويلات التي بلغت أكثر من 32 مليار دولار من المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى اليمن خلال العقد الماضي، إضافة إلى مئات الملايين من الدولارات التي وُجهت إلى بعض مراكز الأبحاث ومنظمات المجتمع المدني، والتي شابها الكثير من أوجه الفساد، علاوة على استخدام جزء من هذه الأموال في إعادة صياغة الخطاب الدولي بشكل يخدم الحوثيين، مع إلقاء اللوم على الحكومة الشرعية والتحالف العربي في تدهور الأوضاع الإنسانية.
وأشار التحقيق إلى أن بعض هذه المنظمات لعبت دورًا رئيسيًا في تقديم قيادات حوثية كأطراف مستقلة ومفاوضين سلام، رغم تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ومن الأمثلة على ذلك، استخدام عبدالقادر المرتضى، المدرج على قوائم العقوبات الأمريكية والمتهم بتعذيب الأسرى، كمتحدث رسمي في مجلس حقوق الإنسان بجنيف عام 2020، وهو ما منح الجماعة غطاءً سياسياً غير مستحق.
ووفقًا للتحقيق، فقد عملت هذه الجهات على أربع مسارات رئيسية لتعزيز سلطة الحوثيين: إضفاء الشرعية على انقلابهم، وإعادة تقديم قياداتهم كفاعلين دوليين، والتأثير على الخطاب الدولي عبر ترويج السردية الحوثية، وتوظيف تقارير الأمم المتحدة بشكل انتقائي لتخفيف الضغط الدولي عليهم.
كما اشار التحقيق لدور المبعوث الأممي هانز غروندبيرغ في تعطيل قرارات البنك المركزي في عدن للإصلاحات المالية، مما سمح للحوثيين بالاستمرار في نهب إيرادات الدولة وتمويل عملياتهم العسكرية.
وشمل التحقيق أسماء مؤسسات بارزة تورطت في تعزيز الرواية الحوثية، من بينها “إنسان” لأمير الدين جحاف، و”Arwa” لأحمد الشامي، و”DeepRoot” لرأفت الأكحلي، و”برنامج حكمة” لعبير المتوكل، ومؤسسة “مواطنة” لرضية المتوكل، وهذه الأخيرة جنبا الى جنب مع مركز صنعاء للدراسات كشف التحقيق عن تلقيهما تمويلًا سنويًا من رجل الأعمال اليهودي جورج سوروس.
كما أشار إلى تورط شخصيات حكومية يمنية سابقة، مثل نادية السقاف، وزيرة الإعلام السابقة، وكذا خلدون باكحيل استشاري مركز جنيف لحوكمة الامن (DCAF) في دعم الحوثيين إعلاميًا وسياسيًا.
ووضح التحقيق دور منصات ومراكز بحثية مثل مركز صنعاء في التلاعب بالسردية واستبعاد الأصوات اليمنية المستقلة وتبادل الأدوار بين هذه المؤسسات والمراكز في توجيه الرواية والسيطرة على تمويلات معينة، إضافة الى عرقلة القرارات الدولية المتعلقة بمليشيا الحوثي واستخدام شماعة الازمة الإنسانية والتدهور الاقتصادي للتخفيف عن مليشيا الحوثي. ناهيك عن توضيح دور بعض المؤسسات للمجتمع المدني في اصدار بيانات تركز بشكل مفرط وقد يكون غير صحيح على أخطاء الحكومة الشرعية وفيه تضليل مثل ما قامت به مؤسسة مساءلة لحقوق الانسان في حادثة انتحار سجين بمارب.
ودعا التحقيق إلى فتح تحقيق دولي حول تمويل هذه المنظمات ومحاسبة الجهات المتورطة في دعم الحوثيين والتلاعب بالمساعدات الإنسانية، مؤكدين أن استمرار هذا الدعم يهدد أي فرصة لتحقيق السلام ويكرس سيطرة المليشيا على حساب مستقبل اليمن واستقراره. كما شدد التقرير على أن أي تسوية سياسية لا تستند إلى استعادة الدولة وتفكيك سلطة الحوثيين ومساءلة المتورطين في الانتهاكات، لن تكون سوى إعادة إنتاج للوضع الراهن، مما ينذر بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار في المنطقة.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"