اعتقال المتورط الرئيسي في حادثة الدهس التي أودت بحياة فتاة بالدار البيضاء
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
تمكنت عناصر الشرطة القضائية في كل من الدار البيضاء وطنجة، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الاثنين 7 غشت الجاري، من توقيف المشتبه فيه الرئيسي المتورط في دهس سيدة بشكل عمدي بواسطة سيارة مما تسبب في وفاتها.
وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد عاينت منطقة أمن أنفا بالدار البيضاء، في الساعات الأولى من يوم السبت المنصرم ، جثة فتاة تبلغ من العمر 27 سنة، بعدما دهستها بشكل عمدي سيارة مجهولة ولاذ سائقها بالفرار، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وقد مكنت إجراءات البحث المنجزة من تشخيص هوية الفتاة الضحية، وتحديد نوعية السيارة المتسببة في ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، قبل أن يتم إلقاء القبض على المشتبه فيه بمدينة طنجة في عملية أمنية مشتركة.
كما شملت إجراءات البحث في هذه القضية سيدة يشتبه في تورطها في إعداد منزل للدعارة والوساطة في الفساد، بعدما أكدت التحريات المنجزة أنها هي من أجرت شقة للمشتبه فيه والضحية رغم علمها بتخصيصها لممارسة الفساد.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الرئيسي تحت تدبير الحراسة النظرية، رفقة الوسيطة في الفساد، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي تباشره المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وتوقيف كل من ثبت تورطه في عدم التبليغ عن هذه القضية، التي تشير معطيات البحث إلى ارتباطها بخلاف عرضي تطور إلى دهس متعمد بالسيارة أفضى إلى الموت.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بيان مهم من النيابة العامة في دبي بشأن متهمة خليجية
أكدت النيابة العامة في دبي التزامها بتطبيق القانون بحزم ودون تهاون، مشددة على أن الإجراءات القانونية تُتخذ بحق جميع الأفراد دون تفرقة، وذلك ردًا على ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن الادعاءات التي تروّج لها السيدة (ر.ح) من جنسية خليجية، حول موقفها القانوني في الإمارة.
وأوضحت النيابة العامة لإمارة دبي بأن التحقيقات أظهرت أن السيدة المذكورة قد تم توقيفها وهي في حالة سكر في مكان عام، محدثةً شغباً، كما قامت كذلك بالاعتداء على أفراد من شرطة دبي، ووجهت لهم ألفاظاً نابية، أثناء تأديتهم عملهم، حيث أمرت النيابة العامة في دبي بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية.
وأكدت النيابة العامة أن سيادة القانون أمر لا يمكن التهاون فيه، أو الإخلال بمتطلباته، وأن أحكام القانون يتم تطبيقها في دبي على المواطن والمقيم دون تفرّقة.
وشدّدت على أن كل من تسوّل له نفسه خرق القانون سيكون قيد المسائلة، فيما يبقى حكم القانون الفيصل في الأول والمرجعية الرئيسية لحقوق وواجبات كل أنسان يعيش على أرض دبي أو يقصدها زائراً مُكرماً.