في ظلّ الترقّب الإسرائيلي لردٍ إيراني على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية في طهران، ولردٍ من لبنان على اغتيال القائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر في لبنان، رفع الجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار في صفوفه إلى الحد الأقصى.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّه على خلفية المخاوف من تصاعد الوضع الأمني في المجالات كافّة، قام الجيش الإسرائيلي بفرض حظر على خروج الجنود الإسرائيليين، وجرى وضع الجنود النظاميين غير الحيويين الجالسين في منازلهم في حالة تأهّب.



كذلك، عزز الجيش الإسرائيلي الجبهة الشمالية (عند الحدود مع لبنان) بجنود إسرائيليين، وكثّف من حضور قوات المراقبة والاستخبارات، ونشر كمائن في المنطقة الشمالية، فيما أجرى قائد المنطقة الشمالية أورين غوردين تقييماً ميدانياً للوضع على مدار الساعة.

ورفع سلاح الجو الإسرائيلي حالة الاستنفار في صفوفه إلى الحد الأقصى، حيث تقوم المقاتلات بدوريات مكثّفة، فيما جرى نشر بطاريات الدفاع الجوي.   مع هذا، فقد رفعت قوات الأمن الإسرائيلية حالة التأهب في الضفة الغربية بسبب التوترات الأمنية.

وفي ظلّ الترقّب الإسرائيلي للرد من لبنان وإيران، ألغت العديد من شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى إسرائيل.

وفجر اليوم، توقّع مسؤولون أميركيون أن يكون رد إيران مماثلاً للعملية التي شنّتها في نيسان الماضي على إسرائيل، وربما يكون أوسع نطاقاً، إذ يمكن أن يشمل أيضاً مشاركة حزب الله من لبنان.

الوضع الإسرائيلي أكثر سوءاً بدوره، قال الصحافي الإسرائيلي في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بن درور يميني، إنّ سياسة الاغتيالات التي تتبعها إسرائيل غير مجدية، فالوضع الإسرائيلي أصبح أكثر سوءاً من أيّ وقتٍ مضى.

ودعا يميني إلى "وقف الحرب والتوصّل إلى صفقة وقف إطلاق نار"، مشيراً إلى أنّ وقف الحرب "ضرورة ولا سيما مع وقف الكثير من الدول تسليح إسرائيل"، مثل كندا، كما أنّ إيطاليا أيضاً تدرس إيقاف تسليح "تل أبيب".

وتساءل يميني: "هل إنّ بايدن سيستمر في تسليح "إسرائيل" في حين نتنياهو يفعل عكس كل ما يقوله الرئيس الأميركي؟ إلى أين نحن ذاهبون؟".

وفي السياق ذاته، أثارت حكومة حزب العمال البريطاني غضباً بعد فرضها "حظراً سرياً على الأسلحة" ضد إسرائيل، بحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم السبت.

وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي إنّه لن يتم اتخاذ أيّ قرار بشأن صادرات الأسلحة قبل "التقييمات الدقيقة للقانون".

ومن المتوقع أن يقترح حظراً على الأسلحة الهجومية المرتبطة بجرائم حرب ترتكبها إسرائيل، لكنّه أرجأ قراره حتى وقت لاحق من هذا الصيف.

ومع ذلك، كشفت الصحيفة البريطانية أنّ الموظفين جمّدوا جميع طلبات الحصول على تراخيص تصدير الأسلحة الجديدة في انتظار نتائج مراجعتها.

وهذا يعني أنّ الشركات لا يُمكنها حتى الحصول على الموافقة على العقود الخاصة بعناصر وأغراض مثل أجهزة الاتصال اللاسلكي العسكرية، أو الدروع الواقية للبدن حتى يتم اتخاذ القرار - الأمر الذي قد يستغرق شهوراً.

ووصف وزير الدولة البريطاني لشؤون التنمية وأفريقيا، أندرو ميتشل هذه الخطوة بأنها "غريبة" بالنظر إلى أنّ إيران على وشك شن هجوم ضد "إسرائيل".

وقبل أيام، أفادت صحيفة "التايمز" البريطانية، بأنّ بريطانيا أجّلت قرار حظر مبيعات الأسلحة إلى "إسرائيل" لأسابيع، وذلك بعدما صدرت أوامر للمسؤولين بمراجعة الأدلّة على جرائم حرب مُحتملة من العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزّة.

وفي وقتٍ سابق، قال مصدران إسرائيليان لصحيفة "ذا تلغراف" البريطانية إن "إسرائيل" تستعد لإعلان تعليق صادرات الأسلحة في الأيام المقبلة، مشيرةً إلى احتمال تعليق مبيعات الأسلحة البريطانية أثار الغضب والقلق داخل الحكومة الإسرائيلية. (الميادين نت)

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

إسرائيل تمتنع عن استقبال مسؤول أوروبي كبير

أبلغت إسرائيل ، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنها لا يمكنها استقباله في موعد زيارته المقررة في منتصف شهر سبتمبر الجاري ، وذلك وفق ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت.

وأشارت الصحيفة أن إسرائيل ردت على ذلك بأن بوريل لن يتمكن من الحضور خلال هذين اليومين ودعته إلى تنسيق الزيارة بعد الأعياد، والتي ستكون في أواخر أكتوبر/تشرين الأول المقبل بعد انتهاء ولايته.

تغطية متواصلة على قناة وكالة سوا الإخبارية في تليجرام

يأتي ذلك، في خضم انتقادات إسرائيلية حادة وجهت لبوريل على خلفية سعيه لفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين، بينهم وزيرا الأمن الداخلي والمالية إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، لتحريضهم على الكراهية وارتكاب جرائم حرب.

وكان بوريل قد أعلن -في 29 أغسطس/آب الماضي، قبيل بدء اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل- أنه باشر بإجراءات لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين لإطلاقهم خطاب كراهية ضد الفلسطينيين واقتراحات تخالف القانون الدولي، والتي تمثل تحريضا على ارتكاب جرائم حرب.

وأوضح المسؤول الأوروبي أنه أطلق هذه العملية للطلب من الدول الأعضاء فرض العقوبات إذا رأت ذلك مناسبا، مؤكدا أن الاتحاد "يجب ألا تكون لديه محظورات، وأن يستخدم الأدوات المتاحة له لضمان احترام حقوق الإنسان".

ولم يذكر بوريل أسماء الوزراء الإسرائيليين المعنيين، لكن دبلوماسيين قالوا إن الإجراءات تستهدف الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وكلاهما من اليمين المتطرف.

وكان بوريل قد دعا قبل ذلك إلى معاقبة الوزيرين، بسبب تصريحاتهما الداعية لتجويع الفلسطينيين في قطاع غزة ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

في المقابل، وجه مسؤولون إسرائيليون انتقادات لاذعة لبوريل واتهموه بالكذب والنفاق، فقد قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين -في منشور على منصة إكس- إن "بوريل الذي يحوّل الأموال إلى السلطة الفلسطينية يريد فرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين الذين يعملون على مكافحة الإرهاب.. نفاق".

كما قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس -في منشور آخر- "يزعم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي المنتهية ولايته جوزيب بوريل أن وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو إلى تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية. هذه كذبة صارخة، تماما مثل كذبه السابق بشأن تصريحاتي حول غزة، والتي أجبر على التراجع عنها".

المصدر : وكالة سوا

مقالات مشابهة

  • الحرب على الأبواب.. إليكم ما قاله مصدر كبير عن الوضع بين لبنان وإسرائيل
  • «الإعلام الإسرائيلي»: الوضع في الضفة الغربية على حافة انفجار كبير
  • يديعوت أحرونوت: عدد كبير من ضباط الجيش الإسرائيلي يفكرون بالاستقالة
  • إسرائيل تمتنع عن استقبال مسؤول أوروبي كبير
  • الأونروا: الوضع في غزة مأساوي.. والعجز في الدواء والغذاء كبير
  • بريطانيا: على الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين وقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل
  • عضو بالبرلمان البريطاني: نرحب بتشكيل تحالف جديد لحظر بيع الأسلحة إلى إسرائيل
  • تحذيرات من وصول عدد الشهداء إلى نصف مليون في حال استمرار الوضع الحالي في غزة
  • تقرير إسرائيلي: الإبداع الإيراني القاتل.. كيف أحاطت إسرائيل بحزام من نار؟
  • خلف: لبنان يخسر قواه الحية ويفرغ من شاباته وشبانه